أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين، على أن عدم قدرة الحكومة الأمريكية على سداد التزاماتها، سيؤدي إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي وقد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
وقالت يلين لشبكة “سي إن إن”, “عدم القدرة على سداد مدفوعات مجدولة، سواء أكان لحاملي السندات أو متلقي الضمان الاجتماعي أو جيشنا، سيؤدي بلا شك إلى ركود في الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية عالمية”.
وأضافت الوزيرة، أن كل الأمريكيين سيشعرون بعواقب هذه الأحداث وسيفقد الكثيرون وظائفهم، وقالت “إذا حدث ذلك، فإن تكلفة الاقتراض بالنسبة لنا سترتفع وسيشهد كل أمريكي ارتفاع تكاليف الاقتراض أيضا”.
وشددت يلين أيضا، على أنه نتيجة لعدم القدرة على سداد الفواتير، يمكن خفض تصنيف الديون الأمريكية.
وخلصت الوزيرة إلى أن “هذا سيقوض بالتأكيد دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم في المعاملات حول العالم”.
وأخطرت يلين الكونغرس يوم الخميس، بإطلاق “إجراءات استثنائية” فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني ودعت المشرعين إلى زيادة حدود الاقتراض بسرعة لتجنب التخلف عن السداد.
وتشير “الإجراءات الاستثنائية” إلى أن وزارة المالية للفترة من 19 يناير إلى 5 يونيو، أوقفت الاقتطاعات في شكل التزامات خزينة خاصة إلى صندوقين اجتماعيين يخدمان موظفي الدولة، صندوق الخدمة المدنية للمعاشات والإعاقات، وكذلك صندوق الإعانات الطبية لخدمات المتقاعدين البريديين.
وأكدت أن التعليق لن يؤثر على المدفوعات للمستفيدين من الأموال، وستقوم الوزارة بتعويض الاستثمارات المفقودة بالكامل عندما يأذن الكونغرس بزيادة سقف الدين الوطني من 31.381 تريليون دولار الحالية، وحذرت في وقت سابق من أن الاحتياطيات المتاحة للوزارة ستكون كافية حتى بداية الصيف، وبعد ذلك يصبح التخلف عن السداد ممكنا.
ورفضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونغرس ودعت إلى قرار فوري لزيادة مستواه.
