المدة المحددة لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أمام إرساله مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى مجلس النواب، شارفت على النهاية، الأمر الذي عزته كتل سياسية إلى غياب التوافق السياسي، وازدياد الخلاف حول نظام الانتخابات المقبلة، فيما كشف نواب مستقلون عن عدم دخولهم حتى الآن، كطرف فيما يجري من حوارات وخلافات، ملوحين بموقف لاحق حال وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “عدم إرسال قانون الانتخابات البرلمانية أو المحلية من قبل الحكومة للبرلمان بشكل معدل، بسبب عدم وجود اتفاق سياسي حول شكل القانون، فهناك خلافات بين الكتل والأحزاب”.
ويبين الجبوري، ان “كل جهة سياسية لها وجهة نظر بشأن القانون، وهذا ما يؤخر الحكومة في إرسال القانون، فهي تريد اتفاقا سياسيا مسبقا على شكل القانون لغرض ارساله من أجل ضمان تمريره، دون خلافات وصراعات تحت قبة مجلس النواب”.
ويضيف أن “الحوارات مستمرة بين الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق حول شكل قانون الانتخابات المقبلة، خصوصاً ان هناك إصرارا سياسيا على تعديل القانون، وخصوصاً الفقرة المتعلقة بقضية الدوائر الانتخابية، فالقانون السابق سبب مشاكل كثيرة ولا تريد الكتل تكرار تلك المشاكل في الانتخابات المقبلة، سواء البرلمانية أو المحلية”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ضمن منهاجه الوزاري، فقرة تفيد بإرسال مشروع قانون الانتخابات الجديد للبرلمان خلال 3 أشهر من تسمنه منصبه، لكن لغاية الآن لم يتم إرسال القانون رغم انتهاء المدة.
يشار إلى أن السوداني، أعلن أن حكومته مؤقتة، على أن يتم إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من تقديم قانون الانتخابات الجديد للبرلمان، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الإطار التنسيقي، الذي أكد أن الحكومة ستكمل مدتها بشكل كامل.
من جهته، يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك أكثر من مقترح لهذا القانون وهذه المقترحات مقدمة من قبل أطراف سياسية مختلفة، فهناك من يريد الإبقاء على هذا القانون، وهناك من يريد العودة للقانون السابق (سانت ليغو) وهناك من يريد تقسيم المحافظة الواحدة لدائرتين فقط، ومقترحات غيرها”.
ويكشف سليمان أن “أي اتفاق حول شكل قانون الانتخابات الجديد غير موجود، وهذا القانون يجب أن يعدل وفق بعض الفقرات التي ألزمت المحكمة الاتحادية بتعديلها والمتعلقة بقضية العد والفرز وكذلك التي تخص الكوتا وغيرها، ولهذا فأن الحوارات مستمرة بشأن هذا التعديل لكن لا اتفاق على شكل التعديل”.
ويتابع أن “اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، تناقش دائما هذا الموضوع وهناك أيضا رأي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونأمل الوصول الى اتفاق وتوافق بشأن القانون في القريب العاجل لغرض إرساله لمجلس النواب لتشريعه بشكل سريع، حتى تكون المفوضية على جهوزية تامة لإجراء الانتخابات وفق التوقيتات الزمنية التي وضعها السوداني في منهاجه الحكومي”.
يشار إلى أن التيار الصدري يعد من أشد المعارضين لحكومة السوداني، وقد عطل بعد إعلان ترشيحه لرئاسة الحكومة عمل البرلمان عبر اقتحامه وأعتصام أنصاره فيه لأكثر من شهر، وطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
يذكر أن الإطار التنسيقي، أكد في بيان سابق موافقته على إجراء انتخابات مبكرة، لكنه رهنها بـ”تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها، ويسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها”.
من جانبه، يفيد النائب المستقل هادي السلامي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “سبب تأخير إرسال الحكومة لقانون الانتخابات، غير معروف حتى اللحظة رغم أنها وعدت بإرساله خلال مدة ثلاثة اشهر، وهذا ما يؤكد أن هناك صراعا بين القوى المتنفذة حول القانون”.
ويبين السلامي “نحن كنواب مستقلين، ليس لنا أي دور باي عملية تفاوض حول شكل القانون في الوقت الحاضر، لكن عند وصوله لمجلس النواب العراقي، سيكون لنا دور وموقف لإجراء تعديلات على القانون وفق ما إرادة الجماهير”.
ويكشف أن “هناك أطرافا سياسية تعمل من أجل العودة لقانون الانتخابات القديم (سانت ليغو) حتى تعود السيطرة على المقاعد البرلمانية ومنع وصول أي مستقل للبرلمان، وهذا الأمر لن نسمح به، خصوصاً إن هذا القانون اصبح قديما جداً ولا توجد أي دولة تعمل به، وهناك قوانين كثيرة ممكن العمل بها”.
يشار إلى أن الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشرين الأول أكتوبر 2022، اعتمدت الترشيح الفردي ونظام الدوائر المتعددة، الأمر الذي أثار “امتعاض” بعض القوى السياسية، لكونه وحسب وجهة نظرها، ضم أقضية الى مراكز المدن واحتسبها بدائرة واحدة.
وأفرزت الانتخابات، فوز الكتلة الصدرية بـ73 مقعدا (انحسبت لاحقا)، فيما حصل تحالف الفتح على 16 مقعدا وائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا، كما حصل تحالف تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي على 41 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 32 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا.
