"السوداني ميتر".. ماذا تحقق من وعوده خلال 100 يوم؟ (أنفوغراف)
العالم الجديد - سام محمود ومنتظر ناصر
تنشر "العالم الجديد" رابع تقاريرها الإحصائية والرقابية الخاصة بوعود رؤساء الحكومات العراقية، والأول الخاص برئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بشأن مرور 100 يوم على توليه منصبه، حيث نالت كابينته ثقة البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر 2022.
وتسجل الإحصائية 60 وعدا للسوداني، جميعها وردت في منهاج حكومته، والذي شكل الأساس لهذه الإحصائية، حيث لوحظ عدم إطلاق السوداني وعودا خارج المنهاج، كما فعل سلفه مصطفى الكاظمي، وقد اشتملت الوعود على تقديم مشاريع قوانين عدة، إلى جانب القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والخدمية.
ووفقا للإحصائية، فإن السوداني أخفق حتى الآن بتنفيذ 38 وعدا، (أي ما نسبته 63 بالمئة)، ونجح بشكل جزئي في تنفيذ 16 وعدا (27 بالمئة)، في حين، قام بتنفيذ 6 وعود فقط بشكل كامل (أي ما نسبته 10 بالمئة).
الملف السياسي
1- أول تلك الوعود تتعلق بـ"إعادة النظر في قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية والتعيينات غير المدروسة"، وهو ما نجح السوداني بتنفيذه سريعا فور تسنمه منصبه، إذ أصدر قرارا بمراجعة كافة قرارات حكومة تصريف الأعمال والتعيينات التي نفذتها، وجرت تغييرات بناء على هذا القرار.
2- "إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعدها في البرنامج الحكومي"، وهو ما لم ينفذ لغاية الآن، حيث لم يجر تحديد موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
3- "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام"، وقد فشل السوداني بتطبيقه أيضا، ولم يرسل قانون الانتخابات إلى البرلمان لغرض تعديله خلال المدة التي حددها أو الفترة التي تلتها.
4- "تضمين اتفاقية سنجار ضمن البرنامج الحكومي، وبما يسهم في إعادة أمن واستقرار القضاء"، والذي لم ينفذ، ولم تبدأ أي خطوات لتطبيقه على أرض الواقع.
5- "حق ممارسة الأحزاب الكردستانية نشاطاتها السياسية في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وإخلاء مقراتها التي شغلها الآخرون"، وهو ما لم ينفذ أيضا، ولم يتم إخلاء مقار الأحزاب الكردية من شاغليها حتى الآن، تمهيدا لتسليمها. ويبدو أن المقصود هو الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني متواجد ولم يغادر مقاره ومكاتبه بعد فرض السيطرة الاتحادية على كركوك.
6- "تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة خلال شهر"، وهذا الوعد فشل بتطبيقه السوداني حتى الآن، ولم يصدر أي قرار بشأنه.
7- "معالجة العمل بالوكالة خلال فترة ستة أشهر وإرسالها لمجلس النواب على ثلاث وجبات للتصويت عليها، مع مراعاة التوازن الوطني في المؤسسات"، وهذا الوعد فشل السوداني بتطبيقه، حيث عمد إلى تعيين عشرات المسؤولين بالوكالة دون إرسال أي اسم للبرلمان لغرض تعيينه بالأصالة، رغم مرور 3 أشهر من المدة التي حددها.
8- "تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين بالوكالة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المقصرين والفاسدين منهم"، وهو ما أقدم السوداني على تنفيذه، كما طالب النواب تقييم أداء المحافظين أيضا، وباشر بتغيير محافظ واحد حتى الآن.
9- "الالتزام ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما"، وهو ما نفذه بشكل جزئي، حيث جرى تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد خلال المدة المحددة، وبدأت بكشف ملفات فساد عدة.
10- "تعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخاصة دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، وتفعيل دور العراق الريادي بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية"، وهو ما نجح السوداني بتحقيقه عبر استمرار العلاقات الإيجابية مع مختلف الدول.
الملف الأمني
1- "توفير التخصيصات اللازمة والإجراءات الضرورية كافة، لإعادة إعمار المحافظات المتضررة والمحررة من الإرهاب"، وهذا الوعد لم ينفذ، ولم تجر المباشرة بإعادة إعمار المدن المحررة.
2- "تخصيص موازنة لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية"، وهو ما لم ينفذ أيضا، ولم تخصص له أية موازنة للفئة المشمولة.
3- "إلغاء العمل بالتصريح الأمني على المواطنين في المناطق المحررة"، والذي صدر قرار بتطبيقه ودخل حيز التنفيذ مباشرة.
4- "الكشف عن مصير المفقودين وشمولهم بقانون ضحايا مع الإرهاب بعد إجراء التدقيق الأمني"، وهو ما لم ينفذ.
5- "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية والجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خارج المدن وفي معسكرات الإسناد والتدريب، وتستلم الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الملف الأمني داخل المدن"، والذي تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث استلمت الشرطة الملف الأمني ببعض المحافظات، ولكن محافظات أخرى ما زالت ملفاتها الأمنية بيد الجيش.
6- "تشكيل أفواج طوارئ من الشرطة المحلية من أبناء كركوك، يتولون إدارة الملف الأمني في المحافظة، وتوفير المستلزمات اللازمة كافة"، وهذا الوعد لم ينفذ لا من قبل الحكومة ولا المحافظة.
7- "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة"، وهو ما لم يطبق، ولم يجر سحب للسلاح من الفصائل، ولم يتخذ أي إجراء أو توجيه بهذا الشأن.
8- "إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات وتغطيتها تشريعيا"، وهو ما تم تنفيذه جزئيا، حيث أمر السوداني بعقد مؤتمر لمكافحة المخدرات وتحويل معسكرات وزارة الدفاع إلى الداخلية بهدف استخدامها لإيواء المتعاطين، وهذا القرار أيضا لم يصل للجهات التنفيذية حتى الآن.
الملف الاقتصادي
1- "صرف مستحقات البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لها إلى 5% للإنتاج والتكرير"، وهو ما تم تنفيذه جزئيا، إذ أصدر السوداني توجيها بتضمين المستحقات في موازنة العام الحالي، والتي لم تكتمل بعد ولم يتم إرسالها إلى البرلمان حتى الآن.
2- "توحيد السياسة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ غير الرسمية"، وهذا ما لم ينفذ حتى الآن، ولم تصدر أي قرارات أو خطوات على الأرض بشأنه.
3- "إجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والإقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لإجراء تسوية للمرحلة السابقة"، وهذا ما أخفق السوداني بتطبيقه، فلغاية الآن لم تحسم المشاكل النفطية مع إقليم كردستان، ولم يتم التوجه نحو أي تسوية قانونية.
4- "تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 والاتفاق على إعداد مشروع قانون موازنة 2023"، وهو وعد لم يتحقق حتى الآن أيضا.
5- "تجنب أية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني"، وهذا الوعد نفذه السوداني بعد فترة قصيرة من تسنمه منصبه، حيث أمر مباشرة بتخفيف الضغط على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم، بهدف الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية السابق.
6- "الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد، وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة"، وهذا ما فشل السوداني بتطبيقه أيضا، ولم تقدم أي ورقة اقتصادية لغاية الآن.
7- "إعداد مشاريع قوانين لعقد اتفاقيات استراتيجية اقتصادية وتنموية مع الدول المتقدمة في العالم"، وهو ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث عقد السوداني اتفاقيات دولية، لكن لم تصل للبرلمان ولم يصوت عليها حتى الآن، وما زالت قيد البحث.
8- "استكمال تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، وهو ما تم تنفيذه، حيث استكمل العمل بالمشروع.
9- "تشجيع تصدير المنتجات والسلع العراقية بتبسيط الإجراءات ودعم المصدرين بحوافز تشجيعية لتمكينهم من المنافسة الخارجية"، وهو ما لم ينفذ أيضا، إذ لم تطلق الحكومة أي دعم للمساهمة بتصدير الإنتاج العراقي للخارج.
10- "إطلاق خطة إعادة تأهيل وهيكلة الشركات الصناعية العامة العائدة لوزارة الصناعة، وتشغيل المصانع المتوقفة حاليا وبالشراكة مع القطاع الخاص"، وهو لم ينفذ حتى الآن.
11- "تطوير وتوسيع منظومة تصدير النفط من المنافذ الجنوبية البحرية، وكذلك منظومة التصدير الشمالية إلى ميناء جيهان التركي"، وهذا لم ينفذ حتى الآن، ولم تبدأ الحكومة بخطوات توسيع منظومة تصدير النفط.
12- "إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الاتفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة"، وهو ما فشلت حكومة السوداني بتطبيقه، بل اتجهت نحو التعيينات وزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ما أثقل الموازنة بدلا من التخفيف عنها، بحسب مختصين.
13- "تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة لصندوق الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات"، والذي لم ينفذ أيضا خلال هذه الفترة، ولم يتم تأسيس الصندوق.
14- "ضبط المنافذ الحدودية بهدف تنفيذ قرارات دعم المنتج المحلي وتفعيل فحص السلع المستوردة، وهذا الوعد لم ينفذ أيضا حتى الآن، فالغاية الآن لم يتم تفعيل فحص السلع المستوردة أو السيطرة على المنافذ.
15- "السعي لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية خلال ثلاث سنوات إلى 80 بالمئة عبر تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية"، وهو ما لم يتم تنفيذه أيضا، حيث لم يطرح أي مشروع لتنويع الإيرادات.
16- "إصلاح النظام المصرفي عبر إعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها، وتطوير المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية"، وهذا قد تم تنفيذه بشكل جزئي، عبر تغيير محافظ البنك المركزي والموافقة على خضوع المصارف العراقية للنظام العالمي "سويفت"، لكن القطاع المصرفي لم يشهد طفرة نوعية، بل جرى تقييد المخالفين فقط.
17- "تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الزراعية الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجمالي GDP والتركيز على منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في إنشاء المدن الصناعية"، وهو ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث يجري الآن العمل على إكمال المدن الصناعية مع دول الجوار.
18- "العمل على تهيئة فرص العمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص، لمعالجة البطالة، وكذلك تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وهو ما لم يتم تنفيذه، وبقي مدار البحث في اجتماعات السوداني، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه.
الملف الخدمي
1- "المباشرة بحملة كبيرة ومستعجلة لصيانة وتأهيل محطات توليد الكهرباء بكل أنواعها"، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، ولم تجر المباشرة بتأهيل وصيانة محطات الكهرباء.
2- "المباشرة باستكمال متطلبات مشروع تحلية ماء البحر في محافظة البصرة"، ولم ينفذ أيضا.
3- "إكمال المشاريع المتوقفة (مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارات والمحافظات)، والتي تتراوح نسب إنجازها من 70 بالمئة صعودا"، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث باشر فريق الجهد الخدمي باستكمال تنفيذ بعض المشاريع المتلكئة ضمن المهام الموكلة له.
4- "المباشرة بخطة لتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين في القطاعات الصحية والبلدية والماء والصرف الصحي"، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث باشر فريق الجهد الخدمي بتوفير الخدمات لبعض المناطق التي تفتقر إليها.
5- "وضع خطة محددة بجدول زمني لتأهيل المشاريع الزراعية المروية في مناطق وسط وجنوب العراق، بغرض تحويلها إلى نظام الري المغلق وتأهيل نظم البزل، وكذلك تحسين إدارة الري الحقلي لرفع إنتاجية الأرض"، وهذا الوعد تم تنفيذه بعد أن عمد السوداني إلى سحب الدعم الحكومي للفلاحين فيما يخص منظومات الري.
6- "إعادة هيكلة قطاع النقل بشكل عام بالعراق (الموانئ والمطارات وسكك الحديد والنقل البري) واستثمار موقع العراق كمعبر بين الخليج والبحر المتوسط وآسيا وأوروبا"، وهذا ما تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث اتجهت الحكومة إلى افتتاح بعض الطرق السريعة داخل بغداد، لكن لم تتجه إلى تطوير الطرق الدولية الرابطة مع دول الجوار.
7- "طرح مشروع شركة اتصالات وطنية مساهمة تدار بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية لخلق منافس وطني قوي للشركات الحالية"، وهذا وعد تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث وجه السوداني بالإعداد لطرح شركة الاتصالات الوطنية، لكن لم تر النور لغاية الآن.
8- "زيادة الإعانة النقدية الشهرية وزيادة الشمول للعوائل المستحقة من أجل معالجة الفقر، ورعاية الفئات الهشة وذوي الإعاقة من خلال تبني برامج خاصة، لاسيما الأرامل وكبار السن"، وهذا الوعد نفذه السوداني بشكل جزئي، حيث أطلقت حكومته حملة كبرى لزيادة عدد المشمولين بالرعاية الإجتماعية، ومن المفترض أن تتضمن الموازنة زيادة برواتبهم الشهرية.
9- "البدء فوراً بتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية لمستحقيها كمرحلة أولى في المدن المستحدثة بالمحافظات كافة"، وهذا الوعد تم تنفيذه بشكل جزئي، حيث أصدر السوداني قرارا بتوزيع هذه الأراضي، لكن لم ينفذ حتى الآن رغم انتهاء المهلة المحددة له وهي 90 يوما.
10- "المباشرة بتشغيل المستشفيات الكبيرة المنجزة في عدد من المحافظات باعتماد إدارة متطورة والاستعانة بالخبرات العالمية واستكمال المستشفيات الباقية قيد التنفيذ"، وهو وعد تم تنفيذه بشكل جزئي، إذ جرى افتتاح وتأهيل بعض المستشفيات.
11- "المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي لتحسين الخدمات الطبية"، وهذا الوعد لم ينفذ حتى الآن، ولم يتم تنفيذ قانون الضمان الصحي وتفعيله.
12- "تشكيل فريق وطني من المختصين، مدعوم بخبرات دولية معنية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته والتركيز على برامج بناء قدرات الهيئات التعليمية والإدارية في المؤسسات التربوية والجامعات"، وهذا الوعد لم يطبق حتى الآن، ولم يشكل الفريق المعني برفع كفاءة التعليم.
13- "إيلاء مشكلة الأبنية المدرسية اهتماما خاصا، واعتبار معالجتها مشروعا وطنيا، واستثمار جهد القطاع الخاص لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأبنية المدرسية"، وهو ما تم تنفيذه جزئيا، حيث جرى افتتاح العديد من الأبنية المدرسية، والتوجه لإنشاء أخرى جديدة.
مشاريع قوانين
1- "إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية"، وهذا الوعد لم ينفذ حتى الآن.
2- "تعديل قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وإلغاء شرط عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان"، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.
3- "تشريع قانون مجلس الأمن الوطني واعتماده كمرجع للقرارات الاستراتيجية"، وهو ما لم يتم إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان حتى الآن.
4- "تعديل المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة فيما يخص المكونات"، وهو ما لم تباشر به الحكومة حتى الآن.
5- "مشروع قانون النفط والغاز"، وهو ما فشل بتقديمه السوداني حتى الآن، حيث لم تقدم الحكومة حتى الآن مشروع القانون لغرض إقراره.
6- "مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص"، وهو ما لم يتم تنفيذه أيضا، حيث لم يقدم القانون للبرلمان.
7- "مشروع قانون الخدمة المدنية"، وهو وعد فشلت بتقديمه أيضا حكومة السوداني حتى الآن للبرلمان.
8- "مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وهو وعد لم ينفذ أيضا، حيث فشلت الحكومة بتقديمه للبرلمان.
9- "مشروع قانون مجلس الاتحاد"، وهو ما فشلت بتقديمه الحكومة للبرلمان حتى الآن.
10- "العمل مع مجلس النواب على مراجعة وتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، وهذا ما نجح السوداني بإرساله للبرلمان، حيث طرح البرلمان مشروع القانون للقراءة ضمن جدول أعماله، لكن جرى تأجيل إقراره لما يتضمنه من بنود خلافية.
11- "مراجعة وتشريع قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2005 تفاديا للإشكالات والاعتراضات الداخلية والدولية التي رافقت تطبيقه"، وهذا الوعد لم ينفذ ولم يقدم السوداني أي مراجعة بشأنه.
* الإنفوغراف الثابت والتفاعلي من تصميم سام محمود
