أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، “إعداد العدة” لملف الكهرباء في الصيف المقبل 2023.
وقال السوداني في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الثلاثاء “أصبح عمر الحكومة 100 يوم، وقد وضعت 5 أولويات منذ اليوم الأول للتصويت عليها وعلى منهاجها الوزاري، اعتمد اختيارها على واقع البلد المعيشي والاقتصادي والخدمي وتحدي مكافحة الفساد”.
وأضاف “الحكومة بدأت عملها بتجربة جديدة وإمكانيات ذاتية ومالية بسيطة تمثلت بالجهد الخدمي والهندسي” مشيرا الى “تحويل 70 مليار دينار من أموال مكتب رئيس الوزراء السابق، للجهد الخدمي والهندسي الذي وصل إلى مناطق سكنية منسية، ولدينا رؤية خاصة في موازنة 2023 تتعلق بتخصيصات مالية للجهد الخدمي”.
وتابع “بدأت الحكومة جهدها الخدمي بالمشاريع المتلكئة وتم اتخاذ آلية لتسريع بناء 9 مستشفيات في بغداد والسقف الزمني لإنجاز المشاريع هو سنة واحدة ونظمنا عملية توزيع أموال الأمن الغذائي الطارئ وتوجيهها لمشاريع البنى التحتية في المحافظات، ووجهنا المحافظات من أجل توزيع تخصيصات الأمن الغذائي وفق رؤية الحكومة وجدنا ملفات معطلة تخص البطالة وتوفير فرص العمل، وبدأنا بملف المحاضرين لأنهم يمتلكون سنداً قانونياً للتثبيت، وأنهينا مشاكل المحاضرين والعقود في كل الوزارات”.
وقال السوداني “أوقفنا التعيينات والعقود لأنها سياسة غير مجدية اقتصادياً، وخصصنا 500 مليار دينار في موازنة 2023 لصندوق إقراض المشاريع الصغيرة، واسترداد الأموال كان أولوية في عملية مكافحة الفساد مع عدم ترك المحاسبة القانونية، واعتمدنا آليات نظمت عملية استرداد الأموال المسروقة سواء كانت قبل 2003 أم بعدها، وليس هناك خطوط حمراء بمكافحة الفساد”.
وأعلن القائد العام للقوات المسلحة “إعادة انتشار الأجهزة الأمنية طبقاً للبرنامج الحكومي وهناك 3 محافظات استلمت مديريات الشرطة ملفها الأمني بعد خروج الجيش من داخلها، ونتابع مستوى تقديم الخدمة في المستشفيات، ونعمل على تأهيل (10) مستشفيات مثلما جرى مع مستشفى الكاظمية”.
ولفت “نعالج مفهوماً اسمه (الفقر المتعدد الأبعاد) من خلال خدمات الغذاء والصحة وغيرها، والحصول على وحدة سكنية هو أهم ما سيتحقق للمشمولين من الفقراء، كما خصصنا إعانة مالية لأبناء الفقراء من أجل إكمال دراستهم ونفتخر بالمساهمة في ملف بطولة خليجي 25”.
وأوضح رئيس الوزراء ان “مسار العلاقات الدولية اعتمد الدبلوماسية المنتجة خلال 100 يوم من عمر الحكومة، وزياراتنا للدول كانت مرسومة ولها أهداف”.
وأكد السوداني “أعددنا العدة لملف الكهرباء خلال صيف 2023، ووفرنا كل المتطلبات وفق ما طلبه وزير الكهرباء” منوها الى ان “كل ملفات الدولة مشمولة بالعمل وليس الأولويات الخمس فقط”.
ولفت الى ان “الإصلاح الاقتصادي كان مشمولاً بالأولويات بسبب الهزة التي أحدثها تغيير سعر الصرف غير المدروس في2021، لأن ضرر ارتفاع سعر الصرف أصبح مركَّبا على المواطنين بعد ارتفاع أسعار الغذاء”.
وانتقد السوداني “الحكومة السابقة لعدم اتخاذها إجراءات لحماية المواطن إزاء تأثيرات تغيير سعر الصرف، التي أثرت حتى على ذوي الدخل المتوسط، وتوقفت بسببها جميع المرافق الاقتصادية” مضيفا “تفاجأنا في أول شهر بوجود التزامات واجبة تخص آلية بيع الدولار متفق عليها قبل سنتين بين الحكومة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي الأمريكي”.
وقال “اتخذنا إجراءات سريعة في موضوع نافذة بيع العملة لكنها تحتاج إلى وقت” مبينا ان “التجار أصبحوا يبحثون عن دولار غير رسمي موازٍ للدولار الذي يباع عبر نافذة بيع العملة، ولاننكر وجود عمليات تهريب للعملة”.
وأوضح رئيس الوزراء ان “تأخير الموازنة العامة بسبب هذه الأزمة ومعالجاتها وسنعيد الأرقام الموضوعة في الموازنة وهناك أثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن والآثار السلبية لأي قرار تتحمله الدولة”.
وجدد تعهده بان “تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي وفيها خطوات مهمة نحو التنمية والمشاريع الملحّة التي يحتاجها المواطن” لافتا الى ان “العراق يجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدّراً ومجهزاً لكل احتياجاته وهو مكسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وأكد السوداني “المضي بجولة التراخيص الخامسة الخاصة باستثمارات الغاز والتي ستوفر الأموال لخزينة الدولة بعد سنوات”.
وأضاف “اتخذ مجلس الوزراء قراراً مهماً في مجال استثمار الغاز الطبيعي والغاز المصاحب ووافق على توصية المجلس الاقتصادي للطاقة بتوقيع عقود لجولة التراخيص (الجولة الخامسة) الخاصة بالرقع والحقول الحدودية توقيعاً نهائياً وتفعيلها لمضي فترة طويلة على إحالتها”مبينا ان “هذه من المشاريع المهمة ضمن الجولة الخامسة المعطلة منذ أربع سنوات بسبب شكوى في صحة الإجراءات وبعد أن ذهب هذا الملف للرقابة المالية والنزاهة تبين أخيراً أن الإجراءات سليمة وتم حسم الموضوع”.
وأوضح ان “إحدى الشركات العاملة في المشروع ممكن أن توفر ربع كمية الغاز المستورد خلال 15 شهرا، وهدفنا تأمين وتغطية كل كمية الغاز المستورد خلال 3 سنوات” مشيرا الى ان “الغاز المستورد يكلف بحدود 10 ترليونات دينار سنويا في الموازنة، بعد ثلاث سنوات سيوفر المشروع هذا المبالغ، وسيتم تحويلها إلى الصحة والتربية والسكن، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي”.
وتابع “سنعلن قريبا عن الجولة السادسة التي ستستهدف رقعاً وحقولاً للغاز الطبيعي، لأول مرة في العراق” مشدداً “العراق يجب أن يدخل سوق الغاز ويكون بلداً مصدّراً ومجهزاً لكل احتياجاته وهو مكسب على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية”.
ولفت الى ان “القرار الثاني المهم هو مشروع النبراس للبتروكيمياويات وهو واحد من التزاماتنا في البرنامج الحكومي” موضحا ان “المشروع معطل أيضاً منذ عام 2015، ويعد من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، وثالث مشروع على مستوى الشرق الأوسط، وقد باشرت وزارة الصناعة للتعاقد مع شركة استشارية عالمية خلال شهرين إلى أربعة أشهر للانتقال للخطوة اللاحقة”.
واستطرد بالقول “من شأن هذا المشروع أن يشغل أغلب مصانعنا في القطاع الخاص، وبدلا من استيراد حبيبات من دول الجوار، سوف ننتج ونصدر”.
