بدأ موقف التيار الصدري الرافض لاعتماد نظام “سانت ليغو” في انتخابات مجالس المحافظات، بالظهور بشكل علني، ما عُدّ من قبل محللين سياسيين بأنه مؤشر لعقد تحالف بين التيار والقوى الناشئة والعودة للساحة السياسية، فضلا عن عدم تخلّيه عن المكتسبات التي حققها، لكن الإطار التنسيقي متمسك بهذا النظام الانتخابي رغم الرفض الصدري، إلا أنه دعا لحوار لحل هذا الخلاف.
ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هذا الاعتراض يمثل، كسراً لاعتزال التيار الصدري العمل السياسي، وكل الروايات التي أشارت إلى أن التيار الصدري سوف ينسحب من الحياة السياسية بأكملها، وأيضا لن يشارك في الانتخابات القادمة، فكل هذه أوراق ضغط على التيار الصدري، لتحييده بشكل كامل”.
ويبين الشمري أن “الرأي السياسي لقيادات من التيار الصدري بشأن تعديل قانون الانتخابات، ظهر بقرار من القيادة، وهذا القرار بضرورة إبداء الرأي السياسي وإنهاء العزلة، ويعد الامتناع عن القبول بقانون انتخابات سانت ليغو تدشينا لمرحلة جديدة للعمل السياسي وهو رسالة للقوى السياسية وتحديدا الإطار التنسيقي، بان لا يمضوا نحو قانون انتخابات سانت ليغو”.
ويضيف أن “هذا الرأي السياسي للتيار الصدري، هو رسالة في الوقت نفسه للقوى السياسية الرافضة لقانون انتخابات سانت ليغو، بأن هناك إمكانية لعقد تحالف بين التيار الصدري والقوى المستقلة والقوى الناشئة، ولهذا نحن أمام تحول للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة”.
وكان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، نشر على حسابه الرسمي في فيسبوك، مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي وكتب عليه “لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة“.
ويقول الكربلائي في المقطع (يعود لقبل سنوات) الذي نشره الزاملي، إن “رأي المرجعية الدينية هو لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة”، مضيفاً أن “القائمة المغلقة تغلق الطريق أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم في البرلمان“.
وكان مجلس النواب، أخفق الخميس الماضي، بعقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، حيث أدرجت القراءة الثانية للقانون.
وصدرت يوم أمس، دعوات لتظاهرة حاشدة من قبل اللجنة المركزية للاحتجاجات، دون معرفة الجهة التابعة لها، وحدد يوم غد الاثنين، موعدا للتظاهرة أمام مجلس النواب، ضد محاولته تمرير قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو.
من جانبه، يرى المحلل السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التيار الصدري يرفض رفضا قاطعا قانون انتخابات سانت ليغو، وهذا واضح، وإعلان هذا الرفض بشكل رسمي وعلني هو مؤشر بأن التيار الصدري لن يتخلى عن المنجزات التي حصل عليها سياسيا وانتخابيا”.
ويكشف الدعمي أن “الأمم المتحدة ترغب بان لا يكون قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو، بل تريده أن يكون وفق الدوائر المتعددة، وربما الضغط الدولي وكذلك الضغط الداخلي للأطراف السياسية العراقية، وعلى رأسهم التيار الصدري، سيدفع إلى اعتماد قانون الدوائر المتعددة بعيدا عن سانت ليغو”.
ويبين أن “التيار الصدري وكذلك القوى السياسية المستقلة والناشئة ترفض دمج قانون انتخابات مجالس المحافظات مع قانون انتخابات مجلس النواب، فهذا الدمج بحسب الصدريين والمستقلين سيؤدي للالتفاف على الكثير النقاط الإيجابية”.
وكان مجلس النواب، أنهى منتصف الشهر الحالي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهو معد وفق نظام سانت ليغو القديم، الذي أثار لغطا كبيرا وجرى استبداله في الانتخابات التشريعية الماضية، وتم التوجه لنظام الدوائر المتعددة.
وجاء طرح تعديل القانون في البرلمان، بعد اجتماع لائتلاف إدارة الدولة، في السابع من الشهر الحالي، بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، واللجنة المختصة بالانتخابات لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات تمهيدا لإجرائها، وأكد السوداني خلال الاجتماع على الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة أمنية مناسبة، وفقا للبيان الرسمي.
بالمقابل، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الزبيدي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قوى الإطار التنسيقي مع قانون انتخابات سانت ليغو، وهناك إجماع على هذا القانون من قبل غالبية القوى السياسية المختلفة وليس الشيعة فقط”.
ويوضح الزبيدي أن “الإطار التنسيقي ليس لديه مانع لفتح باب الحوار والنقاش مع التيار الصدري من أجل الاتفاق على شكل وصيغة قانون الانتخابات الجديد، فالتيار له ثقله السياسي والشعبي، حتى بعد انسحابه من مجلس النواب، ونحن مع الاتفاق على شكل القانون مع الصدريين وكل الأطراف السياسية”.
ويضيف القيادي في الإطار التنسيقي أن “حسم شكل قانون الانتخابات الجديد يعتمد على الحوارات والمفاوضات التي ستجري خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أن هناك اعتراضا وتحفظا على هذا القانون من قبل المستقلين، وسوف نعمل على فتح باب الحوار مع التيار الصدري لمعرفة رأيه بشكل رسمي من القانون والمحاولة للوصول إلى صيغة اتفاق على شكل ومضمون القانون”.
وصوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت تعم العديد من المناطق في حينها، والتي جوبهت من قبل القوات الأمنية بعنف مفرط أدى إلى سقوط نحو 600 قتيل و25 ألف جريح.
جدير بالذكر، أن التيار الصدري انسحب من العملية السياسية منتصف العام الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته “الصدرية” من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار الصدري وانتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء مع الأجهزة الأمنية.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
وكان نواب وقياديون شددوا في تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، على ضرورة إجراء تعديل بتشريعات مجالس المحافظات وإعادة تنظيم إدارتها، طارحين فكرة أن يشكل المجلس من كافة الأقضية والنواحي، من دون إرهاق موازنة الدولة بتكاليف إضافية، حيث سيكون التمثيل للجميع، وبالتالي فإن تشكيل مجالس المحافظات من الأقضية لن يتضمن أعضاء جددا.
