يعود مشروع تحلية مياه البصرة، للواجهة عبر اجتماع رعته وزارة الإعمار والإسكان خلال الأيام المنصرمة، بحضور محافظ البصرة، وممثلي الشركات المعنية، دون أن يخرج بنتائج تذكر، إلا أنه شهد تقديم تلك الشركات عرضا لنصب محطة تحلية وإنتاج مياه حقن الآبار النفطية، بحسب مصدر مطلع حضر الاجتماع غير المعلن، فيما ذهبت مسألة مد الأنابيب للحكومة المحلية في البصرة، قابلتها وعود نيابية بالتحرك تجاه الوزارة ومحافظة البصرة لمعرفة مصير هذا المشروع.
ويقول المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان أحمد آوات، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الاجتماع الذي جمع الوزير بنكين ريكاني مع محافظ البصرة اسعد العيداني، بشأن مشروع تحلية مياه البصرة كان أوليا وتشاوريا”.
ويضيف آوات، أن “الاجتماع كان هدفه المناقشة، وهو اجتماعي هندسي فني، ولم يشهد أي اتفاق جديد بشأن مشروع تحلية مياه البصرة”.
وكشفت “العالم الجديد”، في سلسلة تقارير مدعمة بالوثائق، بدأت بنشرها منذ عام 2020، عن وجود شبهات فساد وابتزاز تعرض لها ائتلاف شركتي (وود- باي ووتر) البريطانيتين، حالت دون تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في البصرة، الممول من القرض البريطاني، الأمر الذي أدى إلى استبعاد شركات استشارية بريطانية كبرى، والتوجه للتعاقد مع شركة استشارية نمساوية مقرها الإمارات، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة.
ووفقا لتقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، فإن وزارة الإعمار والإسكان استبعدت 10 شركات استشارية بريطانية كبرى كان قد تم ترشيحها من قبل السفارة البريطانية في بغداد للجانب العراقي عام 2017، وعمدت إلى إحالة الأعمال الاستشارية إلى شركة “آي.إل.أف” الاستشارية النمساوية، تلبية لرغبة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني (عندما كان وزيرا آنذاك)، بغياب أي عروض من شركات أخرى للمنافسة.
إلى ذلك، يكشف مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، تفاصيل الاجتماع، قائلا إن “الاجتماع حضره إلى جانب ريكاني والعيداني، وكيل وزارة النفط وممثلو شركات باي ووتر البريطانية، وشمارة، و”كار” ورئيس الهيئة التنفيذية لمشروع تحلية مياه البصرة”.
ويتابع المصدر أن “الاجتماع كان يناقش فكرة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر وإنتاج مياه لحقن الآبار النفطية في البصرة بنظام الاستثمار من قبل شركتي كار وشمارة، على أن تتكفل شركة باي ووتر البريطانية بإدارة المشروع خلال مرحلة التنفيذ، بدلا عن تنفيذه من قبل ائتلاف شركات (باي ووتر البريطانية، وود البريطانية، سامسون ماكينا التركية، مجموعة الرضا) بتمويل من القرض البريطاني، كما كان مقررا في السابق”.
ويؤكد أن “الاجتماع شهد تقديم عرض أولي من شركتي كار وشمارة، لنصب محطة التحلية وإنتاج مياه حقن الآبار في خور الزبير، بدلا من الفاو، والفكرة هي إنشاء المحطة فقط دون وجود للخطوط الناقلة، على أن يتكفل الجانب الحكومي بتنفيذ الخطوط الناقلة للماء إلى مدينة البصرة والحقول النفطية، وهي فكرة وجدت دعما من قبل محافظ البصرة أسعد العيداني، كون تنفيذ هذه الخطوط قد بات من حصة حكومة البصرة المحلية”.
ويلفت إلى أن “وكيل وزير النفط، أبدى امتعاضه خلال الاجتماع، لعدم وجود عرض حقيقي، وأن ما دار فيه هو عرض لفكرة نصب المحطة فقط، دون عرض للتفاصيل الفنية، وهو ما أيده وزير الإعمار أيضا، وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع، على أن ترسل الشركتان عرض نصب المحطة برسالة للوزارتين وفيها التوضيح الكامل”.
وبحسب مصادر تحدثت سابقا للصحيفة، خالفت الوزارة أحكام قانون الموازنة العامة لعام 2019، الذي رصد مبلغا قدره 200 مليون دولار من القرض البريطاني لمشروع تحلية مياه البحر في البصرة، وذهبت باتجاه التعاقد مع شركة “آي.إل.أف” الاستشارية النمساوية بتمويل العقد من تخصيصات الوزارة الاستثمارية، من دون بيان الأسباب.
وفي البصرة، يوجد مشروع لتحلية المياه ممول من القرض الياباني، وقد كشفت “العالم الجديد” في العام 2021، عبر وثائق وخرائط، تؤشر وجود شبهات فساد كبيرة فيه عبر تقليص أعمال المرحلة الأولى من المشروع، والتي كانت تتضمن مد شبكة خطوط ناقلة لـ13 قطاعا لتصبح عبارة عن خط واحد يصل الى ساحة سعد، فحي العشار، والعودة الى منطقة المعقل، يعني حذف نحو ٧٥ بالمئة من المشروع، ما يؤشر الى وجود صفقة فساد تسمح للشركة المنفذة بالاستحواذ على الاموال المخصصة لهذه المرحلة.
وتقول النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مشروع تحلية مياه البصرة، يعد من أهم المشاريع في المحافظة، وهو متوقف عن التنفيذ منذ سنين طويلة لأسباب كثيرة، منها الإرادة السياسية، ومنها الإهمال والتقصير من قبل الحكومة المركزية، وحتى المحلية”.
وتضيف البجاري، أن “نواب البصرة عازمون على تفعيل هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة، لما له من أهمية كبيرة للمواطن البصري، فمن غير الصحيح أن يبقى المواطن البصري يشتري مياه الشرب ونحن دخلنا سنة 2023، ولذا سيكون لنا حراك وضغط لتفعيل هذا المشروع، حيث سنعمل على تخصيص الأموال الكافية للمشروع ضمن موازنة هذا العام”.
وتتابع: “سنعمل كنواب لمحافظة البصرة، على استضافة وزير الإعمار والإسكان ومحافظ البصرة، والجهات الحكومية المختصة بهذا المشروع لمعرفة آخر تطورات تنفيذه، وآخر نتائج الاجتماعات حوله، خصوصاً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازم على تفعيل وإحياء هذا المشروع لما له أهمية كبرى لمحافظة البصرة”.
وتعاني المحافظة منذ 40 عاما من أزمة في المياه الصالحة للشرب، الأمر الذي دفع ثمنه الفقراء في المحافظة، نظرا لعدم تمكنهم من الاعتماد على المياه المعدنية المعبأة.
