حظيت خطوة البنك المركزي بمنع استخدام الدولار في أجهزة الصراف الآلي، بإشادة متخصصين بالاقتصاد، إذ أكدوا أن هذا القرار يأتي لإنهاء ظاهرة “الدولرة”، والعودة للتعامل بالعملة المحلية في السوق المحلية، وهو ما معمول به في كل دول العالم، فيما بينوا أن التعامل اليومي بالدولار يضر باقتصاد الدولة، ويجب أن يبقى شراؤه مقتصرا على الاستيراد والسفر.
ويقول الباحث المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “خطوة البنك المركزي بمنع استخدام الدولار في أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني، تأتي ضمن مساعي الحكومة العراقية لإنهاء ظاهرة الدولرة، والتي تعني انتشار الدولار في السوق والتعامل بالدولار بشكل مفرد في السوق المحلي الداخلي، رغم أن عملتنا هي الدينار العراقي، وكل عملنا في السوق هو بالدينار، وهذه الخطوة لا تضر المواطن إطلاقاً”.
وكان البنك المركزي، قرر يوم أمس الخميس، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال “أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني”، بعملة الدينار العراقي.
ويبين التميمي، أن “ظاهرة الدولرة، هي أحد أسباب المشاكل والأزمات بخصوص الدولار، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة، جزء من الحل للأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، وهو حل استراتيجي، وهذا القرار سيكون ملزما للجميع، وأي مخالف لهذا القرار سيعرض نفسه للمحاسبة والمعاقبة من قبل البنك المركزي العراقي”.
ويضيف أن “الحكومة العراقية عملت سابقاً على أن يكون استلام الحوالات عبر الشركات فقط بالدينار العراقي، والآن يكون التعامل بالصرافات الآلية فقط بالدينار العراقي، وربما ستكون هناك خطوة في قادم الأيام لجعل كل الحسابات المصرفية الشخصية فقط بالدينار العراقي، وهذا هو جزء من إنهاء ظاهرة الدولرة في السوق المحلية”.
ويفيد الباحث المختص في الشأن المالي بأن “هذا الأمر معمول به في كافة دول العالم، وأي دولة تعمل بالدولار ستوثر سلبا في اقتصادها، ولهذا كل الدول تعمل على اعتماد عملتها الرسمية فقط”.
وتنتشر في العراق العديد من أجهزة الصراف الآلي، التابعة لبعض المصارف، ورغم قلتها، لكن بعض المصارف لديها أجهزة صراف تعمل بالدولار، وتمكن العميل من سحب أي مبلغ بالدولار من حسابه الخاص بهذه العملة.
يذكر أن أغلب بلدان العالم، تعمل أجهزة الصراف الآلي فيها بالعملة المحلية فقط، ويكون السحب والإيداع بأي عملة أخرى عن طريق المصرف حصرا.
جدير بالذكر، أن الدفع الإلكتروني كان يعمل في العراق بالدولار فقط، وخاصة في المواقع غير المحلية، ولم تدرج أغلب المواقع الأجنبية عملة الدينار العراقي ضمن العملات المسموح بالدفع فيها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لإجراءات البنك المركزي، الخاصة بالسيطرة على الدولار ومنع تهريبه خارج البلد، لكن ما يزال سعر الدولار مرتفعا في السوق المحلية ويبلغ نحو 159 ألف دينار لكل مائة دولار، في حين يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار.
من جهتها، تؤكد الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل دول العالم لا تحتوي صرافاتها الآلية على عملة الدولار، بل كلها تعمل وفق العملة المحلية لها، ولذا فإن خطوة البنك المركزي العراقي هي بالاتجاه الصحيح، إذ أنها سوف تعزز الثقافة المصرفية، وسوف تسهل عملية السيطرة على الدينار المتداول”.
وتبين سميسم “في العراق هناك تحفظات على حسابات الدولار وليس الآن، بل منذ وقت طويل، وهناك تحذيرات حول تلك الحسابات منذ أكثر من سنتين، وهذا التحذير بسبب قد تكون تلك الحسابات لأنشطة مشبوهة”.
وتؤكد أن “جعل التعامل في العراق بشكل حصري بالدينار، خطوة من شأنها حل كافة الأزمات بشأن الدولار، ويبقى الدولار متوفرا لكل من يريد السفر أو يريد الاستيراد عبر الأطر الرسمية والقانونية، فهناك خطة حكومية لجعل التعامل المحلي بالدينار العراقي حصراً، وخطوة البنك المركزي، جزء من الخطوات الحكومية بهذا الاتجاه”.
وكان البنك المركزي، أصدر منتصف الشهر الماضي، الحزمة الثانية من الإجراءات الخاصة بالحوالات وبيع الدولار، وتضمنت: تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني، تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقًا، الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفًا: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.
ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام “سويفت” المالي الدولي.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي أعلن الشهر الماضي، عن اتفاقه مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير “العالم الجديد” فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد.
