مسؤولية جديدة أضيفت على كاهل الدولة، بعد إعلان حلبجة محافظة جديدة من قبل الحكومة الاتحادية، ما يفرض عليها تحديد مخصصات وفتح دوائر رسمية فيها، كما يرى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قابل الخطوة بإشادة كبيرة، لكن الديمقراطي الكردستاني، ألمح إلى وجود “توافقات وأجندات” وراء هذا الإعلان، منتقدا طريقة الإعلان غير المنظمة، بالمقابل توقع نائب الإطار التنسيقي أن يثير القرار حفيظة المحافظات الجنوبية وأنها ستطالب بالمزيد من التخصيصات المالية.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الحزب الراحل جلال طالباني وقيادة الحزب طالبت بتحويل حلبجة إلى محافظة مباشرة بعد سقوط النظام البائد، لكنه تحقق في هذا الوقت، وهو تعويض بسيط يعطى لسكان هذه المنطقة، الذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل الوطن، واستشهد منهم أكثر من 8 آلاف شخص بالسلاح الكيمياوي من قبل النظام البائد”.
ويضيف سورجي أن “القرار صدر هذا اليوم (أمس) من مجلس الوزراء بإضافة حلبجة كمحافظة، لكنها قبل عامين كانت مقرة كمحافظة في إقليم كردستان، ولها محافظ خاص، تابع للاتحاد الوطني الكردستاني، وأعتقد أن الأصوات الانتخابية هي التي سوف تحدد مستقبل الإدارة في المحافظة، مع ترجيح حصول الاتحاد الوطني الكردستاني على الأغلبية في المحافظة، كونه يحظى بجماهيرية كبيرة هناك، وفي الوقت ذاته فإننا لا نلغي الأحزاب الأخرى، ونمنحها كل الحرية للترشح والفوز”.
ويبين “كحزب سوف نبقى على نهج طالباني، الذي يؤكد أن بغداد هي المفتاح لحل مشاكل إقليم كردستان، وحصول مواطنينا على حقوقهم المشروعة، وبالتالي يعد إقليم كردستان جزءا من العراق الفدرالي، وإقرار الحكومة الاتحادية بإضافة حلبجة كمحافظة سوف يعطيها مزيداً من الأهمية، ويترتب على ذلك امتيازات مهمة، ويحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليات تجاه المحافظة الجديدة، منها مسك الحدود، إنشاء السدود، واستحداث دوائر حكومية للجوازات والمرور وغيرها”.
وكان مجلس الوزراء، قرر يوم أمس، الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
وتعهّد رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بتسهيل مهمة إعلان حلبجة المحافظة الـ19 في العراق خلال زيارة أجراها للمحافظة في شهر أيلول من العام 2020.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني طالب العام الماضي، الحكومة الاتحادية بإنجاز الخطوات كافة لتحويل حلبجة إلى المحافظة العراقية الـ19.
من جانبه، يؤكد السياسي الكردي، محمد زنكنة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً، وعلى ما يبدو أن اتفاقاً سياسياً لاح بالأفق، وغيّر من رأي الحكومة الاتحادية، وهذا الاتفاق السياسي بدأ بعدد من الخطوات العملية، منها إرسال مبالغ مالية إلى الإقليم رفضت المحكمة الاتحادية إرسالها، انتهاء بإعلان محافظة حلبجة، مع إبداء مرونة في الكثير من القضايا، وهذا جاء بعد زيارة فائق زيدان إلى أربيل ولقائه مسعود ومسرور ونيجرفان بارزاني”.
ويضيف زنكنة “كان من المفترض أن يكون الإعلان أكثر تنظيماً، يؤدي لخطوات إدارية مهمة، لا تخضع للتوافقات والأجندات السياسية، ولكن هكذا تعودنا في العراق، فإن المقايضة هي السبيل الوحيد للحلول السياسية بين الفرقاء”.
ويتابع أن “نفوذ الأحزاب واضح في مختلف المحافظات، وهي مسألة لها علاقة بصناديق الاقتراع، ويبدو للوهلة الأولى أن الكفة تميل إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وتنافسه حركة التغيير، والجيل الجديد، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل بشكل هادئ وأصواته تزيد يوماً بعد يوم، ولا يطمح أن يكون الأول في هذه المحافظة بدورة انتخابية واحدة”.
يذكر أن نوابا كردا، لوحوا مطلع العام الحالي بالتوجه للمحكمة الاتحادية، في حال عدم تسريع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، فيما انتقدوا عدم تعامل البرلمان معها كمحافظة.
وقررت حكومة إقليم كردستان في حزيران 2013 تحويل حلبجة إلى محافظة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشهرزور وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية.
وتعرف حلبجة بالمأساة التي حدثت فيها عام 1988، عندما أطلق النظام السابق أثناء الحرب العراقية الإيرانية هجوما كيميائيا على سكان المدينة، أدى إلى سقوط أكثر من خمسة آلاف شخص من سكانها ضحية.
بدوره، يرى النائب عن دولة القانون، جاسم الموسوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تشكيل المحافظة ليس بالأمر الهين، ويحتاج لتحضيرات كثيرة، على مستوى الأمن والإدارة والتنفيذ، لهذا تأخر إعلان المحافظة، لكن على ما يبدو أن الحكومة وضعت خطة واضحة المعالم لهذا الشأن”.
وأوضح الموسوي، أن “القرار الحالي جاء بوقت عصيب وصعب، إذ من المرجح أن يتبع إعلان المحافظة المطالبة بتخصيص أموال، وهذا ما سيثير حفيظة المحافظات النفطية، التي ستطالب بالمزيد من التخصيصات المالية، ونحن في مجلس النواب لا نعلم إلى الآن كيف ستوزع أموال الموازنة، وهل سنعاني من عجز أم لا”.
ويكمل أن “الموقع الجغرافي لحلبجة يسمح للاتحاد الوطني الكردستاني بالهيمنة السياسية على هذه المحافظة، لاسيما وأنها إدارياً تبعت محافظة السليمانية لمدة ليست بالقصيرة، لكن هذا لا يمنع الأحزاب الأخرى من المنافسة في هذه المحافظة الفتية”.
وكان مجلس النواب، صوت في آذار مارس 2021، على قرار يلزم الحكومة، بإكمال الإجراءات المتعلقة، بإعلان حلبجة محافظة.
وينقسم العراق إلى 18 محافظة، وفي حال اعتماد حلبجة محافظة ستكون 19 ، وهذه المحافظات بدورها تنقسم إلى أقضية وإلى تقسيمات أُخرى أقل شأناً تُسمى نواح.
