بعد نحو عام من التحقيقات العابرة للحدود التي كشفت ارتكابات شركة “إريكسون” الفادحة في العراق، اعترفت عملاقة الاتصالات السويدية “إريكسون” بأنّها خرقت اتفاقيّة الملاحقة القضائية المؤجلة مع وزارة العدل الأميركية من خلال حجب المعلومات حول ارتكاباتها الخارجة عن القانون في عملها في العراق ووافقت على دفع 206 ملايين دولار أميركي. ولكن أين حقّ العراق من هذا الاعتراف؟
جاءت هذه العقوبة بعد ما كشفه مشروع “وثائق إريكسون” المبني على تحقيق الشركة الداخلي السريّ، حول عملها في العراق، التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ) وشاركها مع أكثر من 110 صحافيين من 30 مؤسسة صحافيّة في 22 دولة حول العالم، بينها موقع “درج”، أنّ الشركة الأوروبيّة متورّطة في ممارسات غير قانونيّة في العراق، منها تقديم الرشاوى، والتهرب الضريبي وانتهاك مدونة أخلاقيات العمل (CoBE)، إضافة إلى دفعات “محتملة” لأعضاء من تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش”.
كشفت وثائق محكمة أميركية أن شركة إريكسون احتفظت بسجلات حول مخططات رشوة محتملة في خزائن الطابق السفلي بينما حجب محامو الشركة التفاصيل الأساسية من تقرير يزعم أن الشركة السويدية قد تكون دفعت أموالاً الى ارهابيين في العراق.
“نعتقد أن هذا الحكم هو على الأرجح مجرد بداية لعملية مساءلة طويلة لشركة إريكسون. ستشمل هذه العملية دعاوى مدنية ضدها يرفعها ضحايا داعش (والجماعات الأخرى) الأميركيون، إضافة إلى اتهامات جنائية صارمة ضد إريكسون وجّهتها وزارة العدل الأميركية، بسبب سلوكيّات إريكسون الفاضحة في العراق”، بحسب ما قال المحامي الأميركي ريان سباراسينو، وهو شريك إداري في مكتب Sparacino للمحاماة، الذي رفع دعوى الضحايا الأميركيين ضدّ “إريكسون”، في مقابلة لموقع “درج” وشريكه “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ICIJ.
أكّد سباراسينو أنّ “الدعوى القضائية التي رفعها المدعون ضد شركة إريكسون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المدني لا تزال جارية. نعتقد أن إقرار إريكسون بالذنب، والاعترافات ذات الصلة بسلوكها في العراق، تدعم بقوة الدعاوى الجنائية والمدنية المحتملة ضد إريكسون بموجب قانون الولايات المتحدة”.
تواصل “درج” مع وزارة العدل العراقية وكان هذا ردّها: “تمت إحالة القضية إلى هيئة النزاهة لاتخاذ اللازم بخصوصها وفق صلاحيات وزارة العدل والهيئة المذكورة. وبعد انجاز الهيئة تحقيقاتها وفق القانون وثبوت ارتكاب الشركة للجرائم المنسوبة إليها في العراق، فبإمكان الدائرة القانونية في وزارة العدل السير لإقامة الدعوى في السويد والمطالبة بالتعويض وفق القانون”.
لا شكّ في أنّ هذه العقوبة هي خطوة في مسيرة محاسبة الشركة وهي تُعتبر انتصاراً على الفساد، إذ إنّ الشركة اعترفت بأخطائها لا بل أيضاً غُرّمت، إلا أنّ هذه الغرامة قد تكون أقل من قيمة ارتكابات الشركة لأسباب كثيرة. فبدايةً، الغرامة هي لخرق الاتفاقيّة مع وزارة العدل الأميركية، التي يجب بموجبها أن تبلّغ الشركة وزارة العدل بمخالفاتها، بهدف تحسين أساليب عملها والتزامها بالمعايير والقواعد القانونيّة والأخلاقيّة (Cobe). إذاً الغرامة هي بسبب مخالفة الاتفاقيّة وليست تعويضاً عن ارتكابات الشركة في العراق. “هذه المخالفة وهذه الغرامة، ليست نتيجة اعترافها بخطأها تجاه الشعب العراقي، إنّما هي اعتراف أمام الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لعدم التصريح عن أعمالها”، لذلك على الشركة أن تعوّض العراق عن كل الأضرار التي تسببت بها، بحسب المحامي والصحافي العراقي دلوفان برواري.
في هذا السياق، شجّع المحامي الأميركي سباراسينو العراق على رفع دعوى قائلاً “بصفتي مستشاراً للأميركيين الذين قُتل أحباؤهم على يد داعش وجماعات أخرى، نشجع الحكومة العراقية على بذل كل ما في وسعها لمحاسبة إريكسون على أي مدفوعات غير قانونية في العراق، تماماً كما نشجع الحكومة الأميركية على فعل الشيء نفسه. ومع ذلك، نحن لا نمثل حكومة العراق، لذلك لا يمكننا اقتراح ما على الحكومة العراقية فعله لحماية مصالحها. ولكن، يمكننا أن نلاحظ أن الحكومة العراقية رفعت دعاوى مدنية خاصة بها في الماضي بناءً على سلوك مماثل”.
ثانيًا، إنّ قيمة الغرامة محدودة مقارنةً بحجم الشركة وحجم أرباحها، وبالتالي ليست برادعٍ كافٍ لمنع الشركة من ارتكاب هذه المخالفات من جديد. فبلغ إجمالي صافي مبيعات “إريكسون” بين 2011-2018 نحو 1.9 مليار دولار أميركي في العراق.
وشجّع سباراسينو العراقيين “الذين لديهم معلومات عن إريكسون… مشاركة معلوماتهم مع العالم. نعتقد أنه قد يكون هناك طريق للمساءلة لبعض الضحايا العراقيين بموجب قانون الولايات المتحدة…”.
ثالثًا، إنّ ارتكابات الشركة في العراق لم تقتصر على تهرّب ضريبي و/أو رشاوى وفساد، بل تعدّت ذلك بكثير لدرجة الدفع لأعضاء من تنظيم “داعش” والمخاطرة بحياة الكثير من العمّال العراقيّين ومن أبرزهم موظّف شركة مقاولة كانت تعمل مع “إريكسون”، “أوربيتال”، واسمه أكرم عفّان كان خطفه التنظيم. فـ”وثائق إريكسون” كشفت عن عمليّة اختطاف أحد عاملي فريق “أوربيتال”، وهي شركة مقاولة تعمل مع “إريكسون”، في سياق مشروع الأخيرة مع “آسياسيل”، مشروع “بيروزا” (أي مبارك باللغة الكرديّة).
وفقاً لعفّان، ضغطت شركة “إريكسون” على “أوربيتال” لمواصلة العمل بعدما هدّدتها بإيقاف العمل معها، فكانت المعادلة: إمّا المخاطرة بحياة الموظفين أو خسارة العقد مع الشركة الدوليّة. وطبعاً رضخت الشركة المحليّة للضغوط، واضطرّت إلى متابعة العمل، وذلك عقب رفض الإيقاف الفوري للعمل أو ما يعرف بالـforce majeure، علماً أنّ توم نيجرين، نائب الرئيس والمستشار العام لشركة اريكسون، كان طالب بوقف العمل، وفقاً للوثائق الداخليّة، إلا أنّ القيّمين على العمل في الشرق الأوسط عندها، على رأسهم الماليزيّة رافية إبراهيم والأردني طارق سعدي، أصرّوا على المتابعة، مهما كانت المخاطر، والتي اتّضح لاحقاً أنّها كانت كثيرة جدّاً وهددت أرواح كثيرين.
في تواصل جديد للصحافي أمير موسوي، أحد شركاء ICIJ و”درج” في المشروع، مع عفّان بعد الغرامة، قال الأخير: “بالنسبة إلى الإجراءات الحالية المتخذة بحق ايركسون أنا سعيد نوعاً ما، عندما أرى أنّ هناك قوة تصحح الخطأ ولو بعد حين ولكن مستاء جداً لانه حتى اللحضة وبعد نشر التقارير والاخبار وعلى الرغم من اقرار اريكسون بالذنب لم يتم التواصل معي من قبلهم بأي شكل من الاشكال وهذا يعني استمرار اهمالهم لي كما فعلوا بالسابق في 2014. واتمنى ان ترفع قضيتي باسرع وقت ممكن للمحكمة لانه لم يبقوا اي مجال للصفح والقبول بالاعتذار “. وأضاف عفّان، “اعتقد ان الشعب العراقي يستحق التعويض عما جرى ومر به طوال سنوات احتلال داعش الذي استمر بفضل تمويل من أطراف عدة احدها ايركسون ولكن المشكة من يستطيع اخذ هذا الحق؟ العراق ليس أميركا”.
قال مهندس اتصالات عراقي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ “درج” أنّ شركة زين سحبت 50 في المئة من شغلها من إريكسون، أمّا شركة كورك اتفقت مع هواوي لتبديل أجهزتها في المنطقة الشمالية من إريكسون إلى هواوي، على أن تنقل الاجهزة القديمة التابعة لإيركسون إلى الجنوب، نظرًا لعلاقة كردستان القوية مع الولايات المتحدة الأميركية. كما علم المهندس أنّ إريكسون طلبت من موظّفيها في العراق عدم استخدام logo الشركة في تواصلاتهم الالكترونية.
أرسل فريق “درج” أسئلة لكلّ من زين وكورك وآسياسيل في هذا السياق، ولم يصلنا ردّ حتى لحظة النشر. وأرسل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيينICIJ أسئلة لشركة “إريكسون”، وأتى هذا الردّ:
“قامت شركة إريكسون بإجراء تغييرات مهمة منذ عام 2017 حتى عام 2022. وكان القرار بمثابة تذكير صارخ بسوء نهج العمل الذي اعتمدته الشركة في الماضي والذي أدى إلى اتفاقيّة المقاضاة المؤجّلة DPA. لقد تعلمت الشركة من ذلك وهي في رحلة مهمة لتحويل ثقافتها. تلتزم إريكسون بهذا التحول وتواصل تنفيذ ضوابط صارمة وتحسين الحوكمة والأخلاقيات والامتثال في الشركة، مع التحسينات المقابلة لإدارة المخاطر”
“قررت وزارة العدل أن فشل الشركة في تزويد الوزارة بوثائق ومعلومات معينة في الوقت المناسب أو بطريقة مناسبة يشكل انتهاكات للاتفاقية. منذ الدخول في اتفاقية الـ DPA عام 2019، لم تتهم وزارة العدل شركة إريكسون بأي سلوك إجرامي جديد ولم تُتهم بأي سلوك غير قانوني جديد في الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل”.
“التحقيق [الداخلي] في العراق لعام 2019 لا “يدعي” علاقة إريكسون بداعش؛ يحتوي التحقيق على تخمين حول ما قد تفعله أو لا تفعله الأطراف الثلاثة منذ سنوات. كما تم الكشف عنه سابقاً، لم يخلص تحقيق الشركة لعام 2019 إلى أن “إريكسون” قدمت أو كانت مسؤولة عن أي دفعات لأي منظمة إرهابية، كما أن التحقيق الإضافي المهم الذي أجرته الشركة على مدار عام 2022 لم يغير هذا الاستنتاج”.
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّه في آب/ أغسطس 2022، أي بعد 6 أشهر من نشر التحقيقات الاستقصائيّة في سياق مشروع “وثائق إريكسون”، قدّم 528 مواطناً أميركيّاً شكوى قضائيّة ضدّ شركة “إريكسون” بشأن انتهاك قانون مكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Act) في محكمة الولايات المتحدة لمنطقة كولومبيا وذلك على خلفيّة دفع الشركة أموالاً لكلّ من تنظيمات “القاعدة”، “القاعدة في العراق” وتنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش”.
يقول المحامي والصحافي العراقي دلوفان برواري الذي كان مشاركاً في مشروع “وثائق إريكسون”، لـ”درج”، “إذا كانت المخالفة قائمة على أساس تهرّب إريكسون من دفع الجمارك وتمرير المواد من مناطق تحت سيطرة داعش، فهذا السبب الأوّل الذي يحتّم على العراق المطالبة بالتعويض عن هذه المبالغ التي تهرّبت من دفعها إريكسون. ومن جهة ثانية، إذا كانت إريكسون قد دفعت هذه الأموال لداعش، فبالتالي هذه الأموال قد تكون استُخدمت في القتل والسيطرة على المناطق العراقيّة، فبالتأكيد لهم الحق في المطالبة بتعويض ولكن من شركة إريكسون وليس من مبلغ الغرامة”، خصوصاً أنّ الأموال التي دُفعت لـ”داعش” استُخدمت ضدّ الشعب العراقي، وقد تكون استُخدمت في قتل الناس، وشراء أسلحة، والسيطرة على الأراضي وغير ذلك.
أمّا المحامي الأميركي ريان سباراسينو، وهو شريك إداري في مكتب Sparacino للمحاماة، الذي رفع دعوى الضحايا الأميركيين ضدّ “إريكسون”، فقال: “رفعت الحكومة العراقية في وقت سابق دعوى قضائية ضد بعض الشركات التي ساندت صدّام حسين في مساعدة الإرهابيين خلال ما عُرف بفضيحة (النفط مقابل الغذاء). انتهت هذه القضية في نهاية المطاف لأنه، من بين أسباب أخرى، قررت المحكمة أن الحكومة العراقية كانت على علم بالمكافآت للإرهابيين خلال فترة صدام، ولكن هنا، في هذه الحالة، لم تكن الحكومة العراقية مشاركة أو عالمة في الدفعات لداعش. لذلك أعتقد أنه من الممكن أن تقرر الحكومة العراقية في النهاية متابعة مطالبتها في محكمة أميركية، كما فعلت سابقاً”.
اتفاقيات المقاضاة المؤجّلة
بحسب تحقيق سابق لـ”الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ)، يتبيّن أنّ اتفاقيات المقاضاة المؤجلة أو (Deferred Prosecution Agreement (DPA ليست رادعاً كافياً للشركات التي، في أحيان كثيرة، تواصل ارتكاباتها المخالفة للقوانين.
في حالة “إريكسون” مثلاً، وبعدما اعترفت الشركة عام 2019 باتهامات الرشوة وغيرها من المخالفات في بلاد متعدّدة، فقد دفعت غرامة قدرها مليار دولار بموجب اتفاقيّة الملاحقة القضائية المؤجّلة المبرمة مع وزارة العدل الأميركية. وسمحت هذه الاتفاقية للشركة بتجنب إدانة جنائية لكنها طلبت منها الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة والخضوع لتدقيق مراقب خارجي على مدى ثلاث سنوات.
وبرغم ذلك، لم ترتدع “إريكسون”، لا بل انتهكت هذه الاتفاقية مرتين منذ عام 2019: إحداهما في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021 وعندها تواصلت وزارة العدل الأميركيّة مع الشركة من دون الإفصاح عن التفاصيل، وثانيها في أوائل عام 2022، بعد أيام من نشر التحقيقات في سياق مشروع “وثائق إريكسون”، بحيث اعترفت الشركة بانتهاكها الاتفاقية، بحسب تحقيق الـ ICIJ.
حاول فريق “درج” التواصل مع رئيس “هيئة الإعلام والاتصالات” العراقي المهندس بسام سالم حسين، وأرسل له عبر الايميل وهاتفه الشخصي أسئلة استيضاحيّة، لكن لم يصلنا أي ردّ منه حتى لحظة النشر.
ما كشفته التحقيقات:
تورّط الشركة الأوروبيّة في سلوكيّات غير قانونيّة في العراق كتقديم رشاوى، التهرّب الضريبي وانتهاكات مدونة أخلاقيات العمل (CoBE)، إضافة إلى دفعات مالية “محتملة” لأعضاء من تنظيم الدولة الإسلاميّة “داعش”.
عمليّة اختطاف “داعش: لرجل يدعى عفّان، وهو أحد العاملين في فريق “أوربيتال”، وهي شركة مقاولة عراقية تعمل مع “إريكسون”، في سياق مشروع الأخيرة مع “آسياسيل”، مشروع “بيروزا”.
وفقاً لعفّان، ضغطت شركة “إريكسون” على “أوربيتال” لمواصلة في العمل بعدما هدّدتها بإيقاف العمل معها، فكانت المعادلة: إمّا المخاطرة بحياة الموظفين أو خسارة العقد مع الشركة الدوليّة وطبعاً رضخت الشركة المحليّة للضغوط، واضطرّت إلى متابعة العمل، وذلك عقب رفض فريق عمل “إريكسون” في الشرق الأوسط الإيقاف الفوري للعمل أو ما يعرف بالـforce majeure، وفقاً للوثائق الداخليّة.
دفع “إريكسون” عمولات بشكل غير قانوني لاتخاذ الطريق السريع لشركة النقل Cargo Iraq لنقل المعدات بشكل أسرع عبر المناطق العراقيّة بين عامي 2016 و2017، بهدف التحايل على الضريبة الجمركيّة الرسميّة.
“على رغم عدم وجود أدلّة مؤكّدة حول رشوة أو دفعات لتسهيل العمل أو احتمال تمويل غير مشروع للإرهاب، إلا أن هناك أدلة تشير إلى تجاوز غير قانوني للجمارك والمرور عبر مناطق سيطرة “داعش” في ما يتعلق بالنقل في العراق”، بحسب الوثائق التي تذكر أنّه “من خلال تجنّب الجمارك الرسمية، والنقل عبر المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، بما في ذلك “داعش”، لا يمكن استبعاد أن شركة Cargo Iraq تورطت في دفعات التسهيل (لموظفي الجمارك الرسميين) والرشوة المحتملة لتمويل الإرهاب”، لتنفيذ عمليات النقل لشركة اريكسون.
انتهاكات لكل من رسوم الضمان الاجتماعي والتخليص الضريبي في بغداد. تلقّت شركة “إريكسون” تحذيرين في عامي 2014 و2015 من إدارة الضمان الاجتماعي في العراق بسبب عدم الامتثال لرسوم الضمان الاجتماعي. وأشار تحقيق الشركة الداخلي إلى أنّ الشركة قامت بـ”خداع إدارة الضمان” وبـ”تسجيل كاذب” لموظفي “الأوسط”، على أنهم موظفون في “إريكسون”. إضافة إلى “تحريف البيانات المالية المقدمة إلى السلطات حيث قامت إريكسون عمداً بتزوير المستندات المتعلّقة بالتكاليف”.
تقديم بيانات مالية سنوية مزوّرة في كردستان، حيث تم الإبلاغ عن الأكلاف فقط (بدون إيرادات)، وأيضاً لم تقدّم الوثائق الصحيحة بخصوص الضرائب والضمان الاجتماعي إلى الحكومة الكردية.
تلاعب منهجي في اختيار الموردين (suppliers) في العراق لمصلحة بعض الشركات. شركة “الأوسط”، مثلاً، تمّ تفضيلها في مشاريع عدّة.
تغطية قيمة السفر لـ10 ممثّلين من وزارة الدفاع العراقيّة إلى إسبانيا والسويد، إضافة إلى تقديم الهدايا خلال الرحلة، إذ وصل مجمل التكاليف الى نحو 98 ألف دولار أميركي بين 21 تشرين الأوّل/ أكتوبر و3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.
تمرير طلب تبرع بقيمة 50 ألف دولار أميركي في 12 آب/ أغسطس 2014. وجاء الطلب من المساهم الأكبر ورئيس مجلس الإدارة في “كورك”: سيروان بارزاني، الذي كان حينها القائد الفعلي للجيش الكردي (البيشمركة).
التحقيق لصالح موقع “درج” وينشر بالتزامن.
