مع قرب حلول شهر رمضان، تشهد السوق العراقية ارتفاعا بأسعار المواد الغذائية، يضاف إلى الارتفاع السابق بفعل سعر صرف الدولار، فيما دعا متخصصون بالاقتصاد إلى ضرورة تفعيل دور الشرطة الاقتصادية لمراقبة السوق، فضلا عن توجه وزارة التجارة إلى الاستيراد وفتح منافذ بيع رسمية.
ويقول الباحث المختص في الِشأن الاقتصادي ضياء المحسن، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “شهر رمضان له خصوصية لدى الشعب العراقي والمسلمين بصورة عامة، إذ يرفع طلباتهم لبعض السلع والمواد الداخلة في مائدة الإفطار، وقد تزامنت هذه المناسبة مع أزمة الدولار بعد دخول البنك المركزي والاقتصاد العراقي إلى المنصة الالكترونية، بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على جميع الدول التي تتعامل بالدولار أن تدخل إلى المنصة لإتمام المعاملات التجارية بين التجار والموردين للسلع والبضائع ما ولد نوعا من الخوف لدى التجار وامتناعهم عن التعامل مع هذا الأمر”.
ويضيف المحسن، أن “انخفاض العرض بالدولار في مقابل الزيادة على الطلب، إدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وهذا الارتفاع اثر على البضائع أو السلع التي يتعامل بها التجار ويطلبها المواطن العراقي”.
ويشدد على “ضرورة وجود جهة كالرقابة الاقتصادية وهي مؤسسة ضمن وزارة الداخلية التي يفترض أن تعمل بجهدها الكامل من أجل منع ارتفاع الأسعار، وكذلك يتطلب من الجهة الضابطة لهذه الأسعار وهي وزارة التخطيط أن تقوم بدورها بتحديد أسعار السلع والمنتجات في السوق العراقي”.
ويتابع الباحث المختص بشؤون الاقتصاد، أن “السوق بحاجة إلى أسعار محددة وثابتة، وهذه الحاجة تدعو لتفعيل جهاز مركزي للأسعار يكون مسؤولا عن تحديد أسعار السلع الموجودة في الأسواق العراقية، وبعد تحديد الأسعار يفترض من وزارة الداخلية ودائرة الجريمة الاقتصادية أن تقوم بمتابعة التجار والتزامهم بهذه التسعيرة”.
وشهدت المواد الغذائية خلال الأيام الماضية، ارتفاعا بالأسعار، مع قرب حلول شهر رمضان، وهذا الأمر غالبا ما تشهده الأسواق مع قرب أي مناسبة دينية، دون وجود أي إجراءات للحد من هذه الظاهرة التي ترفع الأسعار بشكل كبير.
وتعرضت السوق العراقية، إلى شلل تام بسبب ارتفاع سعر الدولار مؤخرا، وبكافة المجالات الغذائية والإنشائية بسبب الارتفاع الذي طرأ على الأسعار بشكل كبير ووصل إلى 25 بالمئة.
إلى ذلك، يكشف أحد التجار، وهو محمد عدنان، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك صعودا ببعض أسعار السلع والمواد الغذائية خاصة اللحوم والدجاج حيث أصبح فرق السعر عن السابق حوالي 4 آلاف دينار ويصل إلى 7 آلاف في الصندوق الواحد”.
ويعلل عدنان هذا الصعود بـ”زيادة الطلب على المواد الغذائية تزامنا مع شهر رمضان المبارك وقلة المعروض في الأسواق”، لافتا إلى أن البقوليات وصل فرق سعرها حوالي ألفي دينار في الكيس وهذا الأمر بدأ منذ 3 أيام تقريبا مع قرب حلول شهر رمضان”.
وكانت السوق العراقية قد شهدت ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية منذ عامين، المرة الأولى بعد تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار مطلع العام 2021، وهو ما تسبب برفع الأسعار نظرا لأنها جميعها مستوردة، وحتى المحلية منها فإن موادها الأولية مستوردة، والموجة الثانية للارتفاع جرت بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، التي تسببت برفع الأسعار بشكل عالمي، خاصة بعد توجه العديد من الدول لمنع تصدير المواد الغذائية.
يشار إلى أن وزارة التجارة، وخلال أزمة ارتفاع الأسعار مؤخرا، توجهت إلى الاستيراد وبيع بعض المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والدجاج، لكن الإجراء لم يستمر طويلا.
وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، دائما ما تعلن خلال المناسبات الدينية، عن إجرائها جولات ميدانية لمتابعة المتلاعبين بالأسعار ومحتكري المواد الغذائية.
من جانبه، يوضح الباحث في الشأن الاقتصادي ملاذ الأمين انه “في كل عام وقبل حلول شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق ارتفاعا في الأسعار إذ يبدأ المواطن بجمع المواد اللازمة للإفطار من عدس ورز وزيت ما يزيد الطلب عليها، إذ يبدأ التجار عادة قبل كل شهر رمضان بجمع هذه المواد حتى تكاد تكون قليلة في السوق”.
ويضيف الأمين، أن “الحكومة على مدى السنوات السابقة لم تتخذ إجراء معينا مثل استيراد المواد على حسابها أو مراقبة الأسواق بصورة جدية لتمنع التلاعب بالأسعار”، متوقعا “في الأيام القادمة سوف نشهد ارتفاع أسعار الرز والزيت والعدس وغيرها من المواد المتعلقة بمائدة الإفطار”.
وكحل لهذه الأزمة يقترح “فتح منافذ تتبناها الحكومة تقوم بتوزيع هذه المواد الأساسية بأسعار مدعومة أو أن تحاول إيجاد طريقة للسيطرة على السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار”.
ويشير الأمين إلى أن “الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسواق هي وزارة التجارة وعملها يكون بالاتفاق والتنسيق مع الداخلية لمراقبة الأسواق ومعرفة الأسعار وكمية الاستيرادات والاطلاع على الاستيراد والتصدير ومعرفة الأرباح كما تحدد السعر الرسمي الذي يفترض طرحه في السوق لتكون المراقبة على هذا الأساس”.
وتشهد دول جوار العراق، تحديد أسعار المواد الغذائية، سواء المستوردة أو الزراعية، من قبل الدولة، فيما يخضع القطاع الخاص إلى عقوبات صارمة وغرامات كبيرة جدا في حال أقدمت أي سلسلة متاجر على رفع الأسعار، حيث تخضع جميعها لأجهزة رسمية مختصة ولا يمكن حدوث تلاعب بالأسعار، إلا في حالات الانهيار الاقتصادي أو حدوث اختلاف كبير بسعر صرف العملات مقابل الدولار.
جدير بالذكر، أن متخصصين بالاقتصاد، طالبوا في تقارير سابقة لـ”العالم الجديد”، بتفعيل “الأمن الاقتصادي”، واصفين توجه الحكومة بإيكال مهمة مراقبة الأسعار إلى الأجهزة الاستخبارية بـ”التخبط”، وسط إشارة إلى صعوبة الأمر بسبب العلاقات التي تربط بعض التجار بكتل سياسية.
