لا يزال مشروع قانون الموازنة لدى رئاسة البرلمان، ولم يصل إلى اللجان المعنية لغرض دراسته ومناقشته وإجراء التعديلات اللازمة، وهو ما أكدته اللجنة المالية ونواب آخرون، وفيما أشاروا إلى أن سبب عدم إرسال الموازنة ما يزال مجهولا، بينوا أن تمريرها قد يأخذ شهرين، ولم يستثنوا من ذلك الخلافات بشأن أبوابها ومطالب بعض الكتل السياسية.
ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسودة قانون موازنة العام 2023، ما زالت لدى رئاسة مجلس النواب، والرئاسة لم ترسلها حتى الساعة إلى اللجان البرلمانية لغرض المباشرة بدراستها ومناقشتها، سواءً داخل تلك اللجان أو مع ممثلي القوى السياسية، دون معرفة أسباب تأخير الإرسال لغاية اللحظة”.
ويعتقد كوجر، أن “تمرير قانون موازنة 2023، ليس بالأمر الهين، رغم أن هناك توافقا برلمانيا على الإسراع بتمريره لأهميته، لكن هذا الأمر سيأخذ وقتا طويلا ربما يصل إلى الشهرين، كما أن هناك قوى سياسية ستكون لها مطالب وشروط لتمرير الموازنة، إضافة إلى نواب بعض المحافظات، ولذا فالخلافات ليست ببعيدة عن الموازنة عند طرحها تحت قبل البرلمان”.
ويضيف أن “اللجنة المالية البرلمانية اطلعت على مسودة قانون الموازنة من خلال وسائل الإعلام، لكنها لم تتسلم القانون بشكل رسمي من قبل رئاسة البرلمان، ونحن في اللجنة لدينا بعض الملاحظات، وسنعمل بعد دراستها على تعديل بعض الفقرات وربما الإضافة أو المناقلة في الصرفيات، وهذا كله سوف يخضع للتوافقات السياسية”.
وصوت مجلس الوزراء منتصف الشهر الحالي، بجلسة خاصة، على قانون موازنة العام الحالي بقيمة 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) وأعوام 2024 و2025، وأرسلها لمجلس النواب لغرض إقرارها.
وكشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العجز في موازنة العام الحالي بلغ 63 تريليون دينار، سيغطى من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، كما جرى اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر بـ70 دولارا، فيما بين أن الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 تريليون دينار، في حين تبلغ الإيرادات غير نفطيـة 17.301 تريلیون دینار، كما أن إجمالـي النفقات المقترحـة 197.828 تريلیون دينار والمشاريـع الاستثماريـة 47،555 تريليون دينار.
وكانت كتلة تقدم النيابية، بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وضعت سبعة شروط للتصويت على الموازنة، وهي: معالجات وإنصاف لشرائح استحقاقاتها مجمدة منذ سنوات طويلة وأبرزها معالجة ملف الخريجين التربويين، وتكييف أوضاع الصحوات وحشد الدفاع، إلى جانب إنصاف الأجور التشغيلية في الوقف السني، وتحويل المنتسبين العسكريين والأمنيين من حملة الشهادات الجامعية في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الوظائف المدنية في الوزارتين، واستيعاب خريجي المعاهد التقنية وتوفير الدرجات الوظيفية الملائمة لتخصصاتهم، وضمان حقوق المهندسين وتوفير فرص العمل الملائمة لتخصصاتهم.
من جهته، يفيد النائب عن الإطار التنسيقي علي البنداوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بأن “أعضاء المجلس ما زالوا ينتظرون وصول الموازنة من قبل رئاسة المجلس، فهي حتى اللحظة ما زالت هناك، ونحن سنعمل على الإسراع في تشريع القانون لأهميته الكبيرة في إنجاز الكثير من المشاريع المهمة والإستراتيجية”.
ويبين البنداوي، أنه “بعد وصول الموازنة بشكل رسمي إلى اللجان البرلمانية المختصة، سوف نحتاج إلى شهر من أجل تشريعها وهناك اتفاق سياسي ونيابي للإسراع بتشريع الموازنة من أجل انجاز البرنامج الحكومي، فالموازنة جاءت لأول مرة منسجمة بشكل كامل مع البرنامج الحكومي”.
ويضيف النائب عن الإطار التنسيقي، أن “الموازنة من حيث التخصيصات المالية لا تكفي لمشاريع عملاقة وإستراتيجية بشكل كبير وبكل المحافظات، لكن إذا تم استخدامها وتقنينها وفرض رقابة شديدة عليها من قبل مجلس النواب وكذلك رئيس الوزراء، سيكون هناك تطور كبير ونهضة عمرانية في كل محافظات العراق”.
ويؤكد البنداوي أن “هناك عجزا كبيرا في الموازنة وسنعمل بعد دراسة التخصيصات المالية ضمن الموازنة وأبواب الصرف على خفض العجز، حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ الموازنة وحتى لا تكون هناك تراكمات تضر بالعراقيين في المستقبل، وهناك إمكانية لإلغاء بعض الصرفيات غير الضرورية من أجل تقليل العجز، وستون لنا مناقشات مكثفة لهذا خصوص فور وصول الموازنة بشكل رسمي للجان البرلمانية المختصة”.
ووفقا لتقرير سابق لصحفية “العالم الجديد”، فإن النائب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، أكدت أن نواب المحافظات الجنوبية، لن يشاركوا بتمرير موازنة سنة 2023، إذا لم يكن هناك إنصاف لمحافظات الجنوب، وخصوصاً المنتجة للنفط، وتحديداً المستحقات المالية لـ(البترودولار)، حيث نص البرنامج الحكومي للسوداني على إعادة مستحقات المحافظات المنتجة للنفط إلى 5 بالمئة من إنتاج النفط الخام والمكرر وهو ما يعني تخصيص نحو 7 تريليونات دينار لها في موازنة 2023 غير أن الموازنة قد خصصت ترليوني دينار لها فقط.
وكان السوداني، قد أشار إلى أن تخصيصات البترودولار ستكون ترليوني دينار توزع بين المحافظات، وتنمية الأقاليم في الموازنة ستبلغ 2.5 ترليوني دينار.
وتعد حصة إقليم كردستان، من أبرز القضايا التي تعرقل تمرير كل موازنة في البلد، وتؤدي لتأخيرها شهورا في مجلس النواب بغية التوصل لاتفاق حولها، لاسيما قضية تسليم الإقليم لإيرادات النفط الذي يصدره، وتصفية الحسابات بين بغداد وأربيل، لكن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أعلن في مؤتمر صحفي خاص بالموازنة، أنه: قد وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي موحد يخضع للإدارة الاتحادية، وأن التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وفي حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي.
