قرار إحالة أعضاء مجالس المحافظات المنحلة إلى مجلس الخدمة الاتحادي لغرض تعيينهم، وصفه مراقبون بـ”مكرمة” من الكتل السياسية البرلمانية التي كانت مسيطرة على تلك المجالس سابقا، بجانب الإشارة إلى أنها قابلة للطعن، كون البرلمان فرض تعيينهم، فيما رأى خبير قانوني، أن الفقرة لا إشكال فيها ولا تتعارض مع القوانين أو الدستور، لجهة أن التعيين حق لكل مواطن.
ويقول المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إدراج فقرة تعيين أعضاء مجالس المحافظات السابقين ضمن قانون الانتخابات، سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، ولا نعرف ما مدى دستورية هذه الخطوة، خصوصاً أن أعضاء المجالس بلا أي عمل منذ أكثر من خمس سنوات”.
ويبين جودة، أن “هذه الفقرة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، فلا يمكن فرض تعيين أشخاص محددين ضمن القوانين التي تشرع من قبل البرلمان، وهذه خطوة تفتح الباب لتعيين أعضاء مجالس المحافظات الذين سيأتون خلال المرحلة المقبلة وربما الأمر يشمل حتى أعضاء مجلس النواب”.
ويضيف المحلل السياسي، أن “هذه الخطوة سياسية وتمت بالاتفاق بين الكتل المسيطرة على البرلمان، والتي كانت سابقاً تسيطر على مجالس المحافظات، وهي بصفة مكرمة لأعضاء المجالس الذين عملوا على تنفيذ كافة توجيهات وأجندات الزعامات السياسية خلال السنوات الماضية”.
وكان تعديل قانون الانتخابات، الذي صوت عليه مجلس النواب فجر يوم أمس، تضمن: على مجلس الخدمة تعيين المشمولين بأحكام المادة (1) من قانون رقم (27) لسنة 2019 المستمرين بالخدمة لغاية 26 تشرين الثاني 2019، وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم الأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
وحدد مجلس النواب أيضا في تصويته على القانون، يوم 6 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وكان مجلس النواب، قد صوت في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2019، على إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة، وذلك استجابة للتظاهرات التي كانت منطلقة في وقتها، وجوبهت من قبل القوات الأمنية بالعنف، ما أدى إلى سقوط نحو 600 قتيل ونحو 25 ألف جريح.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، في حزيران يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات، بالإضافة إلى عدم قانونية استمرار عمل مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتها الانتخابية.
إلى ذلك، يبين الخبير القانوني عدنان الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات السابق، نص على أن عضو المجلس عندما تنتهي دورته يعود لوظيفته السابقة التي كان فيها، لكنه لم يعالج قضية عضو المجلس غير الموظف”.
ويتابع الشريفي، أن “التعديل الآن على القانون، عالج قضية أعضاء المجالس غير الموظفين، ونص على أن يحال عضو المجلس، إلى مجلس الخدمة الاتحادي لغرض تعيينه، وهذا الأمر حق طبيعي، فالبرلمان لم يمنح عضو المجلس درجة خاصة مثلا، فهنا يختلف الوضع”، مبينا أن “هذه الفقرة في القانون ليس فيها أي إشكال ولا تتعارض مع أي قانون سابق أو الدستور”.
وكانت مجالس المحافظات تضم عددا كبيرا من الأعضاء، حسب النسبة السكانية لكل منها، وبلغ في المجمل وفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات 447 مقعداً، عندما كانت نفوس العراق بنحو 34 مليون نسمة، فيما بلغت الآن أكثر من 41 مليون نسمة.
وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات في العراق (الانتخابات المحلية) في 30 نيسان أبريل عام 2013، في 12 محافظة من أصل 18، حيث تم استثناء محافظات إقليم كردستان وكركوك المتنازع عليها بين بغداد والإقليم، فضلا عن استثناء نينوى والأنبار، إذ كانتا تشهدان تظاهرات معارضة للنظام السياسي في العراق، وذلك قبل عام من سيطرة تنظيم داعش على ثلاث محافظات عراقية.
وبحسب الدستور، فإن مدة مجالس المحافظات هي أربع سنوات، كما هو حال مجلس النواب، ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في عام 2017، لكنه تم تأجيلها، رغم إجراء الانتخابات التشريعية في العام 2018، ولغاية اليوم ما زال قانون إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعيدا عن المباحثات السياسية.
