أعلنت وزارة النفط،، أن الحكومة الاتحادية، تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، محذرة من أن إيقاف التصدير “سيضر بالاقتصاد الوطني”.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، إن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان”، عازياً ذلك لأهميته للعراق ككل وإقليم كوردستان”.
وأضاف “العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط العراقي، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كوردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته”.
وأكد جهاد، أن “الحكومة والوزارة تعملان على الإسراع في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن وفد إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل في عملية التصدير”.
وذكر أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر، على حد قوله.
وأوضح أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كوردستان.
وبين جهاد، أن “الآلية الحالية تقول إنه يجب أن تكون عمليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وممثليتها في تركيا، وهي الشركة المسؤولة عن تسويق النفط العراقي (سومو)، لافتاً إلى وجوب تطبيق قرار المحكمة”.
ورأى أن على العراق وإقليم كوردستان “النظر في الأولويات اليوم، والتي تتمثل الالتزام بالقرار الدولي ثم يليه البحث في المسائل الأخرى، مثل قانون النفظ والغاز والاتفاق السياسي وغيرهما”.
وتابع “الجانب الفني والاقتصادي اليوم يحتم علينا التعجيل في عملية استئناف تصدير النفط العراقي من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي عبر وزارة النفط وفق آليات يتفق عليها”، محذراً من أن إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان “سيضرّ بالاقتصاد الوطني”.
