تجدّد الجدل حول إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عبر سلسلة من منشورات نواب وسياسيين، لكن أعضاء في “كتل سنية” مختلفة، وصفوا ما يجري بعملية “ضغط” لتحقيق مكاسب دون وجود نوايا حقيقية لهذا التوجه، مؤكدين أن هذه الإقالة إن حصلت ستُربك المشهد السياسي، وتؤثر على الاتفاقيات، فيما كشف مراقب سياسي عن وجود اتفاق بين الإطار التنسيقي والعزم على هذه الإقالة، وربما سيكون الإطار ملزما بتنفيذه، لاسيما وأن تمرير الموازنة بدأ دون وجود الحلبوسي.
ويقول القيادي في تحالف الأنبار الموحد، محمد دحام، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الإعلان عن حراك لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، لن يكون مختلفا عما أعلن في السابق، فهو محاولة للضغط وإيصال رسائل ليس إلا، ولن يكون هناك حراك فعلي لهذه الإقالة”.
ويبين دحام، أن “إقالة الحلبوسي تتطلب وجود نية حقيقية للقوى السياسية السنية التي تنضوي في تحالف السيادة أو تحالف العزم، فلا يمكن للإطار التنسيقي التحرك لإقالة الحلبوسي من دون وجود رغبة أو نية حقيقية للأحزاب السنية، وهي غير موجودة حاليا”.
ويضيف القيادي في التحالف المشكل بالضد من الحلبوسي، أن “الإطار التنسيقي لن يسمح للنواب المستقلين بقيادة هكذا حراك لإقالة رئيس البرلمان، فهذا قد يعطي قوة للنواب المستقلين، ولذا فإن الحراك سيبقى في الإعلام فقط، والخلاف الحالي بين الحلبوسي والإطار خلاف مصالح حزبية وشخصية، وعندما تجتمع المصالح سيعودون معاً”.
وقام نواب وسياسيون، يوم أمس الخميس، بنشر تغريدات ومنشورات حول إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أولها بدأت من النائب المستقل هادي السلامي، حيث كتب: “النائب خالد العبيدي مرشح لرئاسة البرلمان بديلا عن الحلبوسي.. حراك نيابي جديد”.
كما نشر السياسي حيدر الملا تغريدة، قال فيها: “الجدل في مركز القرار الآن حول خيارين، إما إقالته من المنصب أو تدجينه وإبقاؤه مجردا من الصلاحيات (خراعة خضرة)، ولأنه تعود على الانبطاح، فسيرضخ صاغرا ويكتفي بكشخة المنصب على أبناء الشارع الذي تربى فيه”، حسب قوله.
وكان الحلبوسي، قد منح نفسه إجازة، اعتبارا من 3 نيسان أبريل الحالي ولمدة 15 يوما، وخول نائبيه بإدارة الجلسات ومتابعة عمل اللجان النيابية.
ووردت العديد من المعلومات بالتزامن مع الإجازة، حول وجود خلافات بين الحلبوسي وبين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حول تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، لكن مكتب الحلبوسي نفى ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأكد عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة.
من جهته، يتفق القيادي في تحالف السيادة حسن الجبوري، مع سابقه، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، بالقول، إن “القوى السياسية ضمن ائتلاف إدارة الدولة، ليست لديها أي نية أو حراك يهدف لإقالة رئيس البرلمان من منصبه إطلاقاً، بل هي داعمة له وهي من صوتت بمنحة الثقة من جديد قبل تشكيل حكومة السوداني”.
ويبين الجبوري، أن “هناك من يروج لهكذا شائعات بين حين وآخر، من أجل إرباك الوضع، لكن في الأروقة السياسية لا يوجد هكذا حراك فعلي وحقيقي، والإطار التنسيقي يحترم خيارات القوى السنية في اختيار من يمثلهم بأعلى منصب لهم في الدولة، والحلبوسي يمثل التحالف السني الأكبر في البرلمان، ولا يمكن تجاوز هذا التحالف واتخاذ أي قرار بدلا عنه من أي طرف سياسي”.
ويضيف القيادي في تحالف السيادة، أن “أي تحرك نحو إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل أي طرف سياسي، سيكون له تأثير على الاستقرار السياسي والاتفاقات السياسية التي على إثرها تشكلت حكومة محمد شياع السوداني، والكل مع الاستقرار السياسي وعدم خلق أي مشاكل تؤثر على الاستقرار”.
يشار إلى أن الحلبوسي، التقى قبل أيام، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دون أي بيان أو توضيح بشأن ما دار في اللقاء.
جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.
ووفقا لتسريب بنود الوثيقة، التي لم تعلن بشكل رسمي، فإنها تضمنت من ضمن بنودها الكثيرة التالي: إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء والدوائر ذات الشأن، إصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الإرهابية أو ساعد الإرهاب أو ورد اسمه بقوائم الجهات الأمنية، فضلا عن استثناء أي شخص مشمول بالمساءلة والعدالة لكنه شارك بالقتال ضد الإرهاب واستشهد، وشموله بالحقوق التقاعدية.
في المقابل، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التصريحات أو التلميحات بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد تبدو ظاهرا بأنها رسائل ضغط، لكن الموضوع لا يرتبط بالضغط، خصوصاً وأن قانون الموازنة تمت قراءته بعيدا عن الحلبوسي، ويمكن تمرير القانون بعيدا عنه أيضاً”.
ويبين الشمري، أن “الحملة التي تقودها منصات الإطار التنسيقي من خلال تصريحات قيادات أو نواب وحتى منصات إعلامية، تمثل بداية مشروع إقالة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خصوصاً وأن الإطار قلق من تضخم دور الحلبوسي كزعيم سني ند لهم، ما قد يدفعهم للبدء بمشروع الإقالة بشكل حقيقي”.
ويضيف أن “الإطار التنسيقي يعمل حالياً على الإيفاء لحلفائه من القوى السنية، وتحديداً تحالف العزم، وهذا الإيفاء سيدفع الإطار نحو إقصاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه، لكن هذا الأمر لا يرتبط فقط بالداخل العراقي، فهناك معادلة خارجية، قد تسهل عملية إقالة الحلبوسي، وقد تمنعها”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التقى قبل أيام، السياسي رافع العيساوي، الذي يعد من أبرز المعارضين للحلبوسي، ومنضم للجبهة التي تعمل للإطاحة بالحلبوسي واستبداله، والمكونة من قبل سياسيين من المكون السني.
جدير بالذكر، أن تحالف العزم بقيادة السامرائي، تشكل بعد الانشقاق عن تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر، عندما قرر الأخير التحالف مع حزب تقدم بقيادة الحلبوسي وتشكيل تحالف السيادة، وهو ما رفضه السامرائي، نظرا للعداء مع الحلبوسي، فانشق إلى جانب نحو 15 نائبا وأنضم للإطار التنسيقي.
وبين فترة وأخرى، يتجدد الحديث عن إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من قبل الأطراف السنية المعارضة له، والتي تتوزع بين تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي وبين ضغط قيادات سياسية من الأنبار، لكنها لا تمتلك ثقلا نيابيا، بل تتحرك جماهيريا وعلى القوى الفاعلة الأخرى.
