أدانت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل مع بعثاتها في أفغانستان، واصفه هذا القرار بـ “غير المقبول”.
وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان “من خلال هذا الحظر تسعى قيادات طالبان وضع الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، ما سيجبرها على اتخاذ قرارات مروعة، ما بين استمرا تقديم خدماتها في أفغانستان وتوفير الدعم للشعب الأفغاني، أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي الالتزام بها”.
وأضافت البعثة في بيانها “نذكر السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع بأن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل وتقديم المساعدة الضرورية لإنقاذ الأرواح دون الموظفات”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، “أبلغنا بأن حركة طالبنا أصدرت أمرا بمنع النساء الأفغانيات في جميع أرجاء البلاد من العمل مع بعثاتنا، جاء ذلك عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن حركة طالبان منعت موظفاتها الأفغانيات في أحد الولايات الشرقية من العمل لدى المنظمة”.
وأحكمت “طالبان” منذ العام 2021 القيود على النساء، ومنعت الطالبات من الدراسة الجامعية، وأغلقت مدارس البنات الثانوية.
وفي شهر ديسمبر، منعت موظفات المنظمات غير الحكومية من العمل، الأمر الذي قال موظفو الإغاثة إنه زاد من صعوبة الوصول إلى المستفيدات، ما قد يدفع المانحين إلى وقف التمويل، إلا أن هذه القيود لم تطبق على الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى، في بادئ الأمر.
وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في يناير، إلى المخاوف من احتمالية منع السلطات عمل الأفغانيات العاملات مع منظمات دولية.
وتقول إدارة “طالبان”، إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية.
واتخذت حكومة أفغانستان مؤخرا عددا من القرارات الجائرة بحق النساء، تشمل منعهن من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات، وكذلك منعهن من العمل في المكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
يذكر أن طالبان استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021 وسط رحيل فوضوي للقوات الأمريكية، وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد قضاء 20 عاما في البلاد.
وأعادت الحركة تدريجيا فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، على غرار ما فعلت خلال حكمها السابق لأفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001، وذلك رغم وعود أولية بمواقف أكثر اعتدالا.
