تعقد حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جلسة لها اليوم الثلاثاء، لبحث وإقرار زيادة لرواتب موظفي القطاع العام بنحو ثلاثة أو أربعة أضعاف عما هي عليه الآن.
وتلتئم الحكومة على وقع احتجاجات وتظاهرات دعا إليها عدد من القطاعات العامة وفي مقدمتها العسكريين المتقاعدين، والذين حذروا في بيان من إمكانية تصعيد تحركاتهم في حال لم تعود رواتبهم عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.
في المقابل، تحذر مصادر مالية من خطورة زيادة رواتب الموظفين من دون إيجاد التمويل اللازم لها، ما يعني طباعة المزيد من العملة المحلية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم في البلاد.
ويقول الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي في تصريح لسبوتنيك إنه “للأسف تستمر السياسات المالية للبلد بنفس الأسلوب القديم رغم كل النتائج الكارثية السابقة، اليوم طباعة المزيد من العملة ستؤدي بالتأكيد إلى تآكل الزيادة بعد فترة قصيرة”.
وأشار إلى أنه “كان يفضل على الحكومة أن تسمع اقتراحات اقتصاديين وأنا واحد منهم من أن تترك رواتب الموظفين على سعر منصة صيرفة 45 ألف ليرة لبنانية، حتى لو ارتفع سعر صرف الدولار بعد فترة يبقى راتب الموظف ثابت، وبالتالي نوفر طباعة ليرة لبنانية خاصة أن الرقم كبير ومهول”، معتبرًا أن “نتيجة هذه الزيادة ستؤدي إلى المزيد من الارتفاع بسعر صرف الدولار وسيفقد الموظف القدرة الشرائية للزيادة بعد أيام أو أشهر قليلة”.
وأوضح أن “هذه الزيادات مزيد من الحلول الترقيعية ولا يمكن حتى أن نسميها حلحلة لأن الحلحلة تكون بتثبيت صيرفة على سعر معين لنؤمن الاستقرار”.
من جهتها، أشارت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر إلى أن “الموظف لا يريد أضعاف أو زيادات نحن نريد تثبيت رواتبنا على منصة عادلة تحفظ جزء أساسي بالحد الأدنى من قيمة الراتب، ونطالب بدولرة الرواتب على مراحل، من حقنا أن يكون لدينا بقيمة الدولار من راتبنا لنستطيع أن نواجه صعوبات الحياة وغلاء الأسعار والرسوم والضرائب التي تقدمها الدولة على الدولار، حقنا بالراتب كله بالدولار لأن الدولة تبيعنا كل شيء بالدولار، ولكن نحن لا نطلب هذا الأمر، مطلبنا هو تصحيح الرواتب على مراحل”.
وأوضحت نصر أنه “في ظل عدم تثبيت سعر صرف للدولار خاصة على سعر عادل ومقبول لن يستمر معنا ولا ضعف وبالتالي فكأن الزيادة لم تكن، بالإضافة حتى لو احتسبنا الراتب على أساس سعر صرف الدولار اليوم المليونان تصبح 6 ملايين أي ما يقارب اليوم 100 دولار مع اقتطاع 10% من حسومات وضرائب، والأربعة أضعاف مع 8 ملايين مع راتب 6 ملايين يعني 14 مليون إذا تم احتسابهم على دولار اليوم فلن يتعدى الراتب 140 أو 150 دولار، ال 7 رواتب لن يتجاوزوا ال 140$ للموظف مع كل الزيادات”.
وأكدت على أن “تثبيت سعر صرف واضح يكفل لنا حد أدنى للأجور، بالإضافة إلى تأمين الطبابة والاستشفاء لعائلاتنا لأنه من المستحيل الدخول إلى المستشفيات اليوم، وبدل نقل ما يوازي ليترات بنزين بقيمة الكلفة وفقًا للمسافات التي يقطعها كل موظف ليصل إلى مكان عمله”.
وأضافت نصر “نحن لم نسبب الانهيار وهذه الزيادات هي حجة لزيادة الضرائب والرسوم ولا يغفل أحد من المواطنين عن هذه القصة ويضيع البوصلة، بحجتنا يرفعون الرسوم والضرائب ومن ثم يأخذون منا كل ما قدموه وأكثر”.
