بات تمرير قانون العفو، أبرز حلقة مفصلية، قد تؤدي لاستمرار توافق الكتل السياسية المنضوية في ائتلاف إدارة الدولة، رغم المخاوف المثارة بشأنه، ففيما أكد حزب تقدم الساعي لتشريعه أن القانون يتضمن فقرة “الانتماء” وهي التي ستثبت أن ليس كل من انتمى لتنظيم داعش مشاركا بعملياته الإرهابية بإعادة المحاكمات على هذا الأساس، أشار الإطار التنسيقي إلى أن التشريع سيأخذ وقتا لضمان عدم إطلاق سراح الإرهابيين، وسط توقعات مراقبين بتمريره، استنادا للاتفاق السياسي، وتحسبا لردود أفعال بعض الكتل.
وتقول النائب عن حزب تقدم نهال الشمري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفاوضات مستمرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل الإسراع بتشريع قانون العفو العام، وهناك تقدّم كبير بهذه المفاوضات، وهناك جدية واهتمام لتشريع هذا القانون خلال المرحلة القليلة المقبلة”.
وتبين الشمري، أن “الهدف من تشريع قانون العفو العام، إطلاق سراح الأبرياء، والقانون يهدف إلى إعادة محاكمة المعتقلين بسبب المخبر السري، فهناك الكثير من الأبرياء تم اعتقالهم والحكم عليها بسبب تهم كيدية من قبل المخبر السري”.
وتضيف أن “القانون يحتوي على مصطلح وهو الانتماء، فهذا الأمر سيتم تعريفه بشكل مفصل من قبل الجهات القضائية المختصة، فهناك أشخاص أجبروا على الانتماء للجماعات الإرهابية، تحت التهديد، لكنهم لم يقوموا أو يشاركوا بأي عمل إرهابي من حيث المساعدة والدعم، وهؤلاء سيتم فتح ملفاتهم والتحقيق فيها من جديد والإفراج عن أي شخص غير متورط بعمل إرهابي”.
وختمت النائب عن حزب تقدم قولها بأن “قانون العفو العام، لن يطلق سراح أي شخص متورط بأي عمل إرهابي أو داعم أو ممول للإرهاب، كما لن يشمل المتهمين بقضايا الفساد والمخدرات، بل يهدف إلى إطلاق سراح الأبرياء حصراً”.
وكان وزير العدل خالد شواني، أعلن يوم أمس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شكَّل لجنة بشأن قانون العفو العام، وعند إنجازه، سيكون إنجازاً لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة.
جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.
ووفقا لتسريب بنود الوثيقة، التي لم تعلن بشكل رسمي، فإنها تضمنت من ضمن بنودها الكثيرة التالي: إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها إلى القضاء والدوائر ذات الشأن، إصدار قانون العفو العام ويستثنى من عمل مع التنظيمات الإرهابية أو ساعد الإرهاب أو ورد اسمه بقوائم الجهات الأمنية، فضلا عن استثناء أي شخص مشمول بالمساءلة والعدالة لكنه شارك بالقتال ضد الإرهاب واستشهد، وشموله بالحقوق التقاعدية.
من جهته، يؤكد النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “تشريع قانون العفو العام لن يتم بشكل سريع، بل سيكون تشريعه بعد الدراسة والتدقيق بكافة فقراته، لمنع استخدام هذا القانون في إطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين، فهناك من يريد جعل هذا القانون بابا لخروج قادة الإرهاب من السجون”.
ويبين عليوي أن “تعديل قانون العفو العام، مازال قيد الدراسة من قبل اللجان الحكومية القانونية المختصة، ومن الممكن إرساله لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة من أجل قراءته ومناقشته وتدقيقه قبل تشريعه، وسيكون هناك تشديد لمنع خروج الإرهابيين عبر هذا القانون”.
ويضيف: “إننا مع إطلاق سراح أي معتقل بريء، لكن في الوقت نفسه نحن لا نريد جعل قانون العفو العام بابا لإطلاق سراح بعض الشخصيات المتورطة بالفساد، بصفقات سياسية، فهذا الأمر لن تقبل به الحكومة ولا القوى السياسية في البرلمان، وسيكون لنا موقف من القانون بعد وصوله ودراسته في اللجان البرلمانية المختصة”.
ووردت مؤخرا، معلومات حول خلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حول التأخر بإرسال قانون العفو العام من الحكومة للبرلمان لغرض تمريره.
وقد تضمن المنهاج الحكومي للسوداني، وعدا بـ”إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية”.
يذكر أن الحلبوسي، دخل بخلافات مع الإطار التنسيقي، واشترط أن يتم تمرير مشروع قانون الموازنة مع قانون العفو العام، وذلك قبيل اخذ إجازة مدتها 15 يوما، لكن بالمقابل جرى عقد جلسة القراءة الثانية لقانون الموازنة ومناقشة تقرير اللجنة المالية، بغياب الحلبوسي، الذي قطع إجازته وعاد للبرلمان في الجزء الأخير من جلسة القراءة الثانية، التي استمرت لأكثر من يوم.
وخلال الفترة القليلة الماضية، صدرت العديد من القرارات الخاصة بتنفيذ مطالب الكتل السنية باتفاق تشكيل الحكومة، ومنها إلغاء اللجنة الخاصة بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، والتوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق.
كما قررت المحكمة الاتحادية، بناء على دعوى رفعت أمامها، منح الحقوق التقاعدية لمنتسبي “فدائيي صدام” عن خدمتهم العسكرية أو المدنية خارج الفدائيين، وأصدرت توضيحا، بأن قرارها يشمل من تم نقلهـم قسـرا سـواء كـانوا مـن المدنيين أو العسكريين إلى الجهاز المذكور آنفـا وتمت إعـادتهم إلـى دوائرهم فـإنهم يستحقون راتبهم التقاعدي عـن خدمتهم خارج فدائيي صـدام.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي أحمد الشريفي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي سيعمل بشكل حقيقي على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي، التي وضعت القوى السياسية السنية والكردية شروطها فيها، فهو يخشى من أي ردود أفعال سياسية في حال تم تسويف تلك المطالب، كما حصل في السنين الماضية”.
ويبين الشريفي أن “قانون العفو العام، يجب أن لا يشمل أي شخصيات متورطة بالأعمال الإرهابية والإجرامية والفساد والمخدرات، وغيرها من جرائم الاغتصاب، وشمول هكذا شخصيات بهذا القانون، ربما يدفع إلى ردود أفعال شعبية، ولهذا فإن حكومة السوداني ستكون دقيقة في صياغة فقرات هذا القانون، حتى لا يشمل هؤلاء”.
ويضيف أن “قانون العفو العام، سيكون هدفه الأساسي هو إعادة محاكمة المتهمين بالقضايا الإرهابية وغيرها، وإعادة التحقيق لا تعني أن هؤلاء سيتم الإفراج عنهم، خصوصاً أن التحقيق سيكون من مهام الجهات القضائية، وهي بعيدة كل البعد عن أي تدخل سياسي”.
ويعد قانون العفو وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، من أبرز القوانين التي تسببت بمطالبة بعض السياسيين من المكون السني، بإقالة الحلبوسي من منصبه، لكونه فشل بتمريرها.
