قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 6 مايو/أيار 2023، ان 4.372 تريليون دينار عجز فعلي للإيرادات غير النفطية لغاية شباط 2023.
وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها “العالم الجديد”، ان “العجز الفعلي في الإيرادات غير النفطية المتحققة لغاية شباط 2023 كالاتي:
*الإيرادات غير النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 17 ترليون دينار
*الإيرادات غير النفطية المقدرة لغاية شباط 2023 = 2.833 ترليون دينار
*الإيرادات غير النفطية المتحققة لغاية شباط 2023 = – 1.539 ترليون دينار
*العجز الفعلي للإيرادات غير النفطية لغاية شباط 2023 = 4.372 ترليون دينار.
وأضاف، “هي حالة غريبة في الحسابات المالية للدولة التي تنشرها وزارة المالية على موقعها الالكتروني وقد يكون السبب في ان تكون الإيرادات غير النفطية سالبة الى قيام وزارة المالية بشراء حقوق السحب الخاصة او لتسديد مبالغ الامانات الضريبية او لسبب آخر لا يعرفه إلا الراسخون في المالية العامة”.
*العجز الفعلي في الإيرادات النفطية
ووفقا للمرسومي، فأن العجز الفعلي في الإيرادات النفطية المتحققة لغاية نيسان 2023 كالاتي:
*الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة 2023 = 90 مليار دولار.
*الإيرادات النفطية المقدرة خلال الثلث الأول 2023 = 30 مليار دولار.
*الإيرادات النفطية المتحققة خلال الثلث الأول 2023 = 29.916 مليار دولار.
*العجز الفعلي في الايرادات النفطية خلال الثلث الأول 2023 = 84 مليون دولار.
مؤخراً، فند الخبير الاقتصادي، تقديرات النقد الدولي بشأن الموازنة الثلاثية 2023، فيما بين الإيرادات اللازمة تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وقال المرسومي، إنه “وفقا لصندوق النقد الدولي، فأن سعر تعادل الموازنة في عام 2023 في العراق يبلغ 75.8 دولار للبرميل وهذا الرقم غير صحيح لأنه يحقق للعراق إيرادات نفطية تبلغ 126 ترليون دينار فقط في حين أن العراق يحتاج إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 110 دولارات لكي يحقق إيرادات نفطية تصل إلى 182 ترليون دينار تضاف إليها 17 ترليون دينار من الإيرادات غير النفطية لكي تحقق الموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات.. مع الاعتذار لخبراء الصندوق”.
*تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
يعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
يبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة مؤخراً، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.
يبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.
وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة “سومو”، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.
وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً كبيراً منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.
