سبعة أشهر تفصل العراق عن موعد الانتخابات المحلية، بحسب ما أقره مجلس النواب، لكن هذه المدة ليست بعيدة من وجهة نظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي بدأت بالإجراءات الخاصة بالعملية، وفيما كشفت عن قرب استخدام ذات الأجهزة المستخدمة في الانتخابات السابقة بعد إعادة برمجتها، أشار إلى بدء التنسيق لدخول المراقبين الدوليين، في حين، توقع خبير بالشؤون الانتخابية أن تثير هذه الانتخابات اللغط مرة أخرى، لكنه رهن تقليل حدته بتطبيق ما ورد في تعديل القانون، وهو وضع كاميرات في المراكز الانتخابية.
ويقول عضو مفوضية الانتخابات، عماد جميل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة في الموعد الذي حدد من قبل البرلمان، وستطرح جدولها العملياتي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، ومن ثم تبدأ بتسليم البطاقة البايومترية وتسجيل المرشحين”.
ويضيف جميل، أنه “بالنسبة للأجهزة الانتخابية، فسيتم استخدام الأجهزة التي استخدمت في الانتخابات النيابية السابقة ذاتها، لكن سيتم تحديث برمجيتها فقط، لأنه سابقا كانت 83 دائرة انتخابية، والآن وفقا للقانون الجديد سيتم التعامل مع 15 دائرة فقط”.
وبشأن المراقبة الدولية، يوضح أن “هناك تواصلا بين المفوضية ووزارة الخارجية لتسهيل مهمة دخول المراقبين الدوليين، فهناك وجود قوي للمراقبة الدولية، وستكون ذات الجهات التي راقبت الانتخابات السابقة موجودة، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها”.
وكان مجلس النواب، صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية، وحدد 6 كانون الأول نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، وذلك بعد أن اعتمد قانون سانت ليغو واعتبار كل محافظة دائرة واحدة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق في الثاني من الشهر الحالي، على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار (نحو 100 مليون دولار).
يشار إلى أن الانتخابات النيابية السابقة في 2021، شهدت لغطا كبيرا، لاسيما ما يخص أجهزة تسريع النتائج والعد والفرز الإلكتروني، وجرى توجيه اتهامات باختراق الوسيط الناقل (السيرفرات) للتلاعب بالنتائج، وقد رفع تحالف الفتح برئاسة هادي العامري دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، لكن المحكمة ردتها وصادقت على النتائج.
إلى ذلك، يرى الخبير بالشؤون الانتخابية عادل اللامي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الأجهزة متوفرة لدى مفوضية الانتخابات، كما يوجد عدد احتياطي، وهذه لا توجد فيها مشكلة، لكن الأمر سيكون بزيادة عدد المسجلين، لأن هناك 3 مواليد جديدة دخلت السن القانوني للانتخابات ويجب إضافتها لسجل الناخبين”.
وحول توقعاته بإثارة هذه الانتخابات للغط، يؤكد اللامي أنه “لا توجد انتخابات لم تثر اللغط، وهذا يعني فقدان الثقة بالعملية الانتخابية أولا، والقانون الانتخابي ثانيا، فضلا عن سيطرة الكيانات السياسية على أجهزة الدولة ومفاصلها بالكامل”.
ويتابع أن “هذه الانتخابات، إذا ما تم تزويد محطات الاقتراع بالكاميرات حسب تعديل القانون، فستكون هناك رقابة على كل محطة، وفي حال وجود أي شكوى ستتم العودة للكاميرات وينتهي الجدل”، مبينا أن “من مثالب هذا التعديل لقانون الانتخابات، جعل العد والفرز الإلكتروني يجري مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، ومن ثم يجري عد وفرز يدوي شامل، وهذا يثير الاستغراب، فما الداعي لوجود الإلكتروني وأنهم اعتمدوا اليدوي بشكل كلي”.
ويلفت إلى أن “العد والفرز اليدوي يجري بحالتين، الأولى في حال وجود شكوى ضد مركز معين، والثانية عندما ترسل النتائج إلكترونيا بالوسط الناقل ومن ترسل عبر عصا الذاكرة (فلاش ميموري)، ويتضح فيها اختلاف ببعض المراكز، يتم العودة للعد اليدوي ويكون حصرا بالمركز الذي فيه اختلاف بالنتائج”.
يشار إلى أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها.
يذكر أن الإطار التنسيقي، حاول في انتخابات 2021، تدويل مطلبه، وهو العد والفرز اليدوي الشامل، لكن اعترافات المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات حالت دون تدويله القضية، فضلا عن عدم تعاطي وزارة الخارجية مع مطلبه.
ومما شهدته الانتخابات السابقة، هو ما كشفه رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بوجود شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عائلاتهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، بالإضافة إلى تأكيده أن بعض الجماعات حاولت ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون.
