الاتصالات تنفي ولجان برلمانية تؤكد.. حديث عن إعادة “ضريبة كارتات الشحن”

رغم بيان التطمين الذي أصدرته وزارة الاتصالات، إلا أن ما صرحت به لجنة الاتصالات البرلمانية،…

رغم بيان التطمين الذي أصدرته وزارة الاتصالات، إلا أن ما صرحت به لجنة الاتصالات البرلمانية، حول إعادة ضريبة شحن الهواتف النقالة، أثار خشية المواطنين من عودة ارتفاع كلفة الشحن، وسط الغلاء الذي تشهده الأسواق المحلية في العراق.

الوزارة في بيان أصدرته أمس السبت، فندت فيه، إعادة فرض ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال والإنترنت.

وقال الوزيرة “لم تتضمن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب نصاً يقضي بإعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت”، مؤكدة أن “”الحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد”.

إلا أن عضو لجنة النقل والاتصالات البرلمانية النائب عقيل الفتلاوي، قال “نأسف أن الموازنة الاتحادية 2023 وبحجة زيادة الإيرادات تضمنت إعادة ضريبة شحن رصيد الهواتف النقالة بنسبة 10 بالمئة لترهق المواطن تاركة ملايين الدولارات بذمة شركات الهاتف النقال بدون تنفيذ للأحكام القضائية المترتبة عليها”.

الفتلاوي دعا، “أعضاء البرلمان إلى عدم التصويت على هذه الفقرة”.

كما غرد أحد الأشخاص، قائلا: ” النائب عن دولة القانون يكذب إدعاءات وزارة الإتصالات: الموازنة تحتوي على ضريبة على كارتات الشحن”.

 

وفي ذات السياق، دعا عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة.

وقال يارويس، إن “اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20 بالمئة”، معرباً عن “اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن”.

مدونون دخلوا على خط الجدل، وكتب الإعلامي سالم الشيخ: “يقولون شركات هاتف النقال بالعراق شريفة ونزيهة وماتدفع رشا للمسؤولين!!، يعني بعض الكتل السياسية  ونواب  ووزراء، سووها لوجه الله اضافوا فقرة فرض ضريبة 10 بالمئة على بطاقات الشحن يدفعها المواطن الى شركة اسيا وزين وكورك”.

 

إقرأ أيضا