إلى إشعار آخر.. العراق يحظر دخول تسعة محاصيل زراعية

قرر العراق، الأحد 22 أيار مايو 2023، حظر استيراد تسعة محاصيل زراعية، وذلك لوفرتها في…

قرر العراق، الأحد 22 أيار مايو 2023، حظر استيراد تسعة محاصيل زراعية، وذلك لوفرتها في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى انتشال المحاصيل العراقية من دائرة التنافس مع المستورد.

التوجيه جاء بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، بناء على طلب وزارة الزراعة “إيقاف استيراد المحاصيل (الطماطم، البطاطا، الخيار، البصل، الشجر، الباذنجان، الرقي، البطيخ والباميا) نظرا لوفرة الإنتاج المحلي بكميات كافية لسد حاجة السوق المحلية وإلى إشعار آخر”.

وفتحت الحكومة في وقت سابق، الاستيراد لبعض المحاصيل الزراعية، ما أعاد الحديث عن سلبيات وإيجابيات هذه الخطوة، ففيما عزته وزارة الزراعة إلى “الروزنامة الزراعية”، التي ينتهي معها موسم بعض المحاصيل مثل الطماطم، فتتجه للسماح باستيرادها، لتعيد منعه مرة أخرى عند وفرتها محليا، قابل ذلك رد حاد من قبل المزارعين الذين حملوا الحكومة مسؤولية عدم تقديمها الدعم لهم، مؤكدين أن الاستيراد يؤثر على المنتج المحلي، وهو ما ذهب إليه متخصص بالاقتصاد أيضا.

ومؤخرا بلغت أسعار الطماطم في السوق المحلية، نحو ألفي دينار، إلى جانب ارتفاع المحاصيل الأخرى بشكل طفيف.

 وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في تموز يوليو من العام الماضي، خلال الحكومة السابقة، عن صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية، من خلال تخويل وزير الزراعة بعملية فتح ومنع الاستيراد استنادا إلى وفرة وشح المنتج المحلي، استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سبق وأن وجهت العام الماضي بفتح استيراد كافة المواد الغذائية لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت وزارة الزراعة في حينها أن المحاصيل المسموح باستيرادها هي البطاطس والطماطم والخيار والباذنجان لانخفاض إنتاجها محليا، ودعت التجار إلى مراجعتها للحصول على موافقات استيراد هذه المحاصيل.

ويعاني أغلب منتجي المحاصيل الزراعية وأصحاب الدواجن من مسألة فتح الاستيراد الذي يهدد إنتاجهم، لأن المستورد يكون دائما أقل سعرا من المحلي، نظرا لارتفاع تكلفة المواد الأولية مثل الأعلاف والأسمدة والبذور.

يشار إلى أن وزارة الزراعة أقرت سابقا في تقرير لـ”العالم الجديد”، بغياب الدعم الحكومي للمزارعين وأصحاب حقول الدواجن والأسماك، وأشرت توقف تزويدهم بالمواد الأولية بسعر مدعوم، على عكس السنوات السابقة، حيث كانت الوزارة تدعم هذه القطاعات بما تحتاجه.

ومنذ العام الماضي، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة.

جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

إقرأ أيضا