مواعيد تلوَ أخرى لإقرار الموازنة وحراك سياسي لوضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت، حيث لا تزال الموازنة تُخيم على الأجواء السياسية والاقتصادية في العراق فبعد تعليقات نيابية بان الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد ستقر خلال الأسبوع الماضي، يتساءل العراقيون أين هي الموازنة.
تأكيد آخر جاء من نواب في اللجنة المالية خلال تصريحات سابقة أنه من المفترض ان تقر الموازنة نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن آخر جلسة للبرلمان كانت في السابع عشر من الشهر الجاري أيار مايو 2023. وكانت خالية من التصويت على الموازنة.
كل ذلك يحدث في وقت يحذر فيه مختصون من تأخر إقرار القانون وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية. تأخير يثير التساؤلات في الشارع العراقي عن طبيعة الخلافات الدائرة بين الكتل السياسية وإمكانية ان يساهم الحراك المكثف في إنهاء تلك الخلافات.
جلسات بحث وتشاور مكثفة، هو التوصيف الأقرب لما يقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي اجتمع فيها مع أربعة زعماء لأحزاب سياسية بارزة.
المكتب الإعلامي للسوداني قال إن رئيس الوزراء التقى رئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، اليوم الاثنين 22 أيار مايو 2023، وجرى التأكيد على “أهمية إقرار مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض على مجلس النوّاب، وضرورة الشروع بما ورد فيه من برامج وخطط تنموية تتصدى لأبرز الملفات التي تشكل أولويةً في حياة المواطنين، وسبل دعم الحكومة والأجهزة التنفيذية بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام”.
وكان مكتبه قد تحدث في وقت سابق من اليوم، عن لقاء جمع رئيس الوزراء برئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي. وأكَّد الجانبان “ضرورة إسراع مجلس النواب بإقرار الموازنة العامّة من أجل تمكين الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية، فضلاً عن استكمال متطلبات تنمية القطاعات الأساسية التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها، والمتعلّقة بالجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتنموية”.
وبحث السوداني، كذلك مع رئيس ائتلاف الفتح هادي العامري، أمس الأحد 22 أيار مايو 2023، “آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة المعروض أمام مجلس النواب، وتكييفه في سبيل إقراره والشروع بتنفيذ ما جاء في القانون من برامج خدمية وتنموية تخصُّ احتياجات المواطنين وأولويات الخدمات والاقتصاد”.
كما عقد السوداني يوم أمس، لقاءً مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يترأس حزب “تقدم”. وتناول الطرفان “مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري”.
وبدأ العدّ التنازلي لإقرار الموازنة العامة، وفق الموعد المحدد من قبل تحالف إدارة الدولة، لكن ورغم كل الحديث حول تخفيض قيمتها وقيمة العجز، إلا أن اللجنة المالية كشفت عن موافقة التحالف على تمريرها دون تعديلات، مع التوجه إلى زيادة الضرائب لسد جزء من العجز، وهو ما حذر منه متخصصون بالاقتصاد، حيث أكدوا أن فرض الضرائب على الوقود أو مواد أخرى، سيؤدي لرفع قيمة السلع، وبالتالي رفع نسبة التضخم.
يشار إلى تحالف إدارة الدولة، قرر أن يكون يوم 17 من الشهر الحالي، موعدا أوليا للتصويت على الموازنة الثلاثية (3 سنوات)، وذلك في اجتماعه يوم 10 من الشهر الحالي، بحضور رئاستي الحكومة والبرلمان.
وكان مجلس النواب، أنهى الشهر الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأنها، وقد تضمن التقرير ملاحظات كثيرة وتفصيلية، وجداول تقارن بحجم النفقات بين موازنة 2021 و2023.
ومن جملة ما تضمنه تقرير اللجنة المالية، ارتفاع عدد الموظفين مقارنة بموازنة 2021، وفيه: ارتفاع أعداد الموظفين في وزارة التربية بنسبة 525 بالمئة، ليبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر 963 ألف شخص، ووزارة الصحة سجلت بدورها، ثاني أكبر ارتفاع بنسبة 320 بالمئة، ليبلغ عدد موظفيها أكثر من 488 ألف شخص، تلتها هيئة الحشد الشعبي التي ارتفع عدد منتسبيها من 122 ألفا إلى 238 ألف منتسب بزيادة بنسبة 95 بالمئة.
كما سجلت مخصصات بعض الوزارات، وفقا للتقرير، ارتفاعا متفاوتا، فوزارة النفط ارتفعت بواقع 60 بالمئة بتخصيص جديد قدره 6 تريليونات، فيما قفزت وزارة التخطيط بنسبة 720 بالمئة، من 500 مليار دينار إلى 4.1 تريليون دينار، وتخصيص وزارة الإعمار والإسكان ارتفع بنسبة 171 بالمئة، ووزارة النقل بنسبة 211 بالمئة، فيما ارتفع تخصيص وزارة الداخلية 230 بالمئة ووزارة الدفاع 67 بالمئة.
يذكر أن موازنة العام 2021، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار)، وفي حينها كان متوسط سعر برميل النفط عالميا نحو 64 دولارا.
