“سانت ليغو”.. قرار المحكمة الاتحادية يخيّب آمال المستقلين والقوى الناشئة

“رد الدعوى”.. تلقى النواب المستقلون والأحزاب الناشئة، الأربعاء 24 أيار مايو 2023، قرار المحكمة الاتحادية…

“رد الدعوى”.. تلقى النواب المستقلون والأحزاب الناشئة، الأربعاء 24 أيار مايو 2023، قرار المحكمة الاتحادية بخصوص دستورية جلسة التصويت على قانون الانتخابات “سانت ليغو”، حيث صدر القرار بالأغلبية لعدم الاختصاص.

“سانت ليغو” صيغة انتخابية زادت الخلافات القائمة بين الأحزاب المتنفذة في العراق، إضافة لأحزاب المستقلين والقوى الناشئة التي أفرزتها انتخابات عام 2021، وهي الانتخابات المبكرة. واستخدم نظام “سانت ليغو” في العراق عام 2014.

حيدر السلامي عضو مجلس النواب عقب حول قرار المحكمة الاتحادية بالقول “لا يمكننا الاستسلام في مواجهة الفساد والفاسدين، ولا بد من الوعي الجماهيري للواقع السياسي”، مضيفا أن الأغلبية للشعب إذا قرر المشاركة وخوض انتخابات مجالس المحافظات بعدما اصبحت واقع حال”.

“سيسهم قانون الانتخابات، في حال عدم مشاركة أغلبية الشعب، في تمكين القوى السياسية التقليدية، وسيسهم في ضعف التمثيل الحقيقي لمناطق ومدن كثيرة في مجالس المحافظات والمجلس النيابي القادم”، وفقاً للسلامي.

وفي وقت سابق، رأى مراقبون بأن قبول المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على فقرات بقانون الانتخابات، قد يضطر القوى السياسية الكبيرة، لكسب ود نظيراتها الصغيرة، مرجحين عدم حصول النواب المستقلين على نتائج من شأنها إحداث تغيير في المسار السياسي، والاكتفاء بتسجيل موقف تاريخي.

فتح تعديل قانون الانتخابات، واعتماد نظام سانت ليغو، الأبواب أمام عودة الزعماء السياسيين للواجهة، في محاولة لكسب الأصوات وتوزيعها على مرشحي القائمة، كما يرى مراقبون للشأن السياسي، إذ أكدوا أن تجارب 2010 و2014، ستكرر في الانتخابات المقبلة، حيث سيكون الاعتماد على “الزعيم” لكسب أكبر عدد من الأصوات، وهذا بجانب استبعادهم فوز “الزعامات”، نظرا لرفض الناخبين للكتل الكبيرة المسيطرة على المشهد.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن “سانت ليغو سيفتح الباب مجدداً لعودة الزعامات السياسية للمشهد الانتخابي، رغم أنها لم تشارك في الانتخابات الأخيرة التي جرت وفق الدوائر المتعددة، خشية من عدم حصولها على الأصوات الكافية للفوز بعضوية مجلس النواب”.

وصوت مجلس النواب في وقت سابق، على تعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية، واعتمد نظام سانت ليغو وفق نسبة تقسيم الأصوات 1.7، والعودة للدائرة الواحدة، وهو النظام الانتخابي ذاته الذي كان معمولا به طيلة السنوات الماضية في العراق، باستثناء انتخابات 2021، التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.

وشهدت الانتخابات السابقة، تنافس نواب ووزراء سابقين، في دائرة انتخابية واحدة، ما حجّم نسب فوزهم على عكس جميع الانتخابات التي مرت، فضلا عن غياب الزعامات السياسية عن السباق الانتخابي واكتفت بدعم وقيادة مرشحي الكتلة فقط.

وحملت نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة مفاجآت عديدة، أبرزها فوز نحو 40 مرشحا مستقلا بمقاعد نيابية، فضلا عن حصول حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين على 9 مقاعد، فيما حصل تحالف الفتح، المكون من القوى السياسية الممثلة لفصائل المقاومة، على 15 مقعدا، فيما حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا.

ويشير المحلل السياسي علي البيدر إلى أن “الانتخابات المقبلة سوف تشهد صراعا جديدا تحت عنوان (عودة الزعامات)، وهذه الزعامات سوف تُجبَر على التواجد قرب المواطنين في الشارع، كونها خلال الفترات الماضية كانت في أبراج عاجية ولهذا هي ستكون مجبرة لتكون قريبة من الشارع العراقي من أجل ضمان حصولها على الأصوات”.

كما أن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تكن مفاجئة لبعض الكتل السياسية، بل شملت العديد من الوجوه السياسية المعروفة التي تسلمت مناصب عليا عديدة منذ سنوات طويلة، ومنيت بالخسارة، وأبرزها: عبد الحسين عبطان، وعدنان الزرفي، وهيثم الجبوري، وسليم الجبوري، وأسامة النجيفي، ومحمد الكربولي، ومحمد صاحب الدراجي، وآلا طالباني، وبهاء الأعرجي، ومزاحم التميمي، وكاطع نجمان الركابي، واراس حبيب، وخلف عبد الصمد، وظافر العاني، وسلمان الجميلي، وصلاح الجبوري، وعدنان درجال، وعبد الأمير التعيبان، وسارة أياد علاوي.    

يذكر أن القوى السياسية الشيعية، كانت تحظى بأغلبية مقاعد البرلمان في أغلب الانتخابات، وخاصة عام 2018، وغالبا ما تتجه الى التوافق فيما بينها لتشكيل الحكومة، فضلا عن التوافق مع الكتل الكردية لتمرير رئيس الجمهورية، لكن الانتخابات السابقة أدت لتقارب مقاعد هذه القوى مع مقاعد المكونات السنية والكردية.

وكانت “العالم الجديد” سلطت الضوء على هذا القانون، ووفقا لمراقبين بالشأن السياسي فأنه سيؤدي إلى خفض نسبة المشاركة بالانتخابات لمستوى أقل من الانتخابات الأخيرة، والتي عدت في حينها بأنها أقل نسبة مشاركة منذ العام 2003، كما أكد ناشطون أنهم لن يقفوا متفرجين لتمرير القانون، وسيكون هناك حراك لمنع تمريره.

بالمقابل، يعتقد الباحث في الشأن السياسي غالب الدعمي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هناك زعامات لن ترشح في الانتخابات المقبلة وهم كل من نوري المالكي، عمار الحكيم، وهادي العامري، كونهم ليسوا بحاجة إلى ذلك فهم يرشحون كتلا ومرشحين مطيعين لهم وينفذون ما يردون، لكن نظام سانت ليغو سيعزز من تواجد الزعامات السياسية”.

ويبين الدعمي، أن “قانون الانتخابات الجديد، فيه فقرات واضحة تعزز تواجد الزعامات السياسية في المشهد الانتخابي والبرلماني، فهذا القانون يعطي قوة أكبر للقوى السياسية الكبيرة وزعاماتها، وحتى البدلاء لن يكونوا بحسب الأصوات، بل باختيار زعيم الكتلة، وهذا الأمر ربما أيضا يفتح بابا للتزوير باعتماد العد اليدوي”.

و”سانت ليغو” طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

إقرأ أيضا