قلق أممي إزاء التناحر السياسي الراهن في إقليم كردستان

مع تزايد الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الأمم المتحدة أعربت الأربعاء 24…

مع تزايد الخلافات السياسية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، الأمم المتحدة أعربت الأربعاء 24 أيار 2023، عن بالغ قلقها من هذه التطورات الراهنة، فيما وجهت دعوة جديدة لإيجاد أرضية مشتركة من قبل الأطراف المعنية.

الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، قالت في تغريدة “إن التناحر السياسي الجاري في إقليم كردستان العراق يثير بالغ القلق. ندعو مرة أخرى الأطراف كافة إلى العمل لخدمة مصالح جميع النار وإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الانتخابية العالقة في أقرب وقت”.

مؤكدة “إجراء انتخابات ذات مصداقية في الوقت المناسب يمثل ضرورة ديمقراطية”.

تغريدة بلاسخارت، جاءت بعد يوم واحد من فوضى شهدها برلمان إقليم كردستان، سرعان ما تطور إلى شجار بين نواب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، نتيجة  خلاف على قوانين الانتخابات.

وانتشر مقطع مصور من داخل برلمان إقليم كردستان، الاثنين 22 أيار مايو 2023، كالنار في الهشيم، يظهر مشاهد صخب بين نواب الحزبين الكرديين الحاكمين، إثر خلاف على إدراج فقرة تتعلق بتمديد ولاية مفوضية الانتخابات، فيما تضاربت المواقف حول إقرار الفقرة من عدمها بعد انتهاء الجلسة.

وتضاربت مواقف نواب الحزبين من حقيقة تمرير قرار تمديد ولاية المفوضية، إذ أعلن نواب حزب “الاتحاد الوطني” أن الجلسة تأجلت، فيما ذكرت وسائل إعلام الحزب “الديمقراطي” أن الجلسة عقدت وتم خلالها التمديد لعمل المفوضية.

واندلع الشجار في الجلسة عندما اعترضت كتلة “الاتحاد” على عقدها إثر إدراج فقرة لم يكن متفقاً في شأنها مسبقاً في جدول الأعمال، مما دعا رئيسة البرلمان عن حزب “الاتحاد الوطني”، ريواز فائق إلى إعلان تأجيل الجلسة، إلا أن وسائل إعلام الديمقراطي أكدت لاحقاً أن “الجلسة استمرت في الإنعقاد وصوّت خلالها 58 نائباً من مجموع 111 مقعداً لمصلحة التمديد للمفوضية”، لكن سبق لريواز فايق أن رفضت طرح فقرتي المفوضية وتعديل قانون الانتخابات على النقاش، إلا أن نائبها عن الحزب الديمقراطي هيمن هورامي وسكرتيرة رئاسة البرلمان عن التركمان منى قهوجي أدرجا الفقرتين للمناقشة.

وسبق جلسة البرلمان هذه، بيوم واحد، إصدار بيان من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اعتبر فيه خطوة الديمقراطي الكردستاني، بإدراج فقرة تفعيل المفوضية بـ “غير القانونية”.

الاتحاد الوطني أكد كذلك أن “هذه الخطوة غير النظامية تخالف المادة 48 الفقرة 4 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان، لان هذه الفقرة لم تعلن قبل 24 ساعة من الجلسة، وكذلك تخالف الاتفاق بين القوى السياسية والكتل البرلمانية الذي يقضي بأن مسألة تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية، قضيتان وطنيتان تتطلبان الاتفاق المسبق وتوافق القوى السياسية عليها ثم إدراجها في برنامج عمل الجلسة”.

تابع بيان الحزب، “لكن الحزب الديمقراطي استخدم ممثل ما يسمى بالمكونات في هيئة الرئاسة للتوقيع على موضوع غير نظامي والذي نعتبره خطوة نحو تعميق الصراعات السياسية، وتؤدي إلى إفساد مبدأ التوافق الوطني، لهذا نحن نرفض هذه الخطوة غير القانونية وغير النظامية، ونلقي مسؤولية آثارها على منفذي هذا العمل”.

تعقيباً على هذه التطورات، قالت النائبة الكردية في البرلمان الاتحادي سروة عبد الواحد، إن العالم اليوم كله عرف حجم “احترام” الحزبين الكرديين للمؤسسات بعد عراكهم داخل برلمان الإقليم.

تغريدة لعبد الواحد جاء فيها “منذ 32 عاماً وحكومة الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني تضطهد المواطن في الإقليم، ومنذ سنوات والحكومة الفاشلة لا تدفع رواتب الموظفين ولا تقدم الخدمات من توفير الماء والكهرباء، فضلاً عن مئات المشاكل التي يعاني منها المواطن… مع كل ذلك لم نسمع صوت نواب الحزبين الحاكمين يعترضون على القرارات المجحفة بحق المواطن، كالادخار الإجباري.

“لكننا اليوم رأيناهم في معركة طاحنة على مقعد في مفوضية انتخابات الإقليم، حيث تم توزيعه على الديمقراطي والاتحاد والتغيير والأحزاب الإسلامية، وحينما نتحدث عن سلطتكم القمعية تعترضون، العالم اليوم كله عرف حجم احترامكم للمؤسسات، ونشرُ العركة من قبل البرلمان دليلٌ على وجود سيناريو بين الحزبين”، بحسب عبد الواحد

أثارت هذه الأحداث جدلاً ساخراً على منصات التواصل، حيث سخر عدد من المستخدمين من وضع المؤسسات الحكومية في البلاد.

غير أن آخرين رأوا أن “الفوضى والاهانات التي جرت بين الأحزاب  في برلمان كردستان العراق تشكل جزءاً من الوضع السياسي العراقي العام والذي يجري تلميعه إعلامياً”.

هذه التطورات جاءت بعد ساعات من اجتماع عقده الحزبان إثر ضغوط مارستها واشنطن منذ مطلع العام الحالي كان آخرها قبل أيام عندما قادت مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربارا ليف جهوداً حثيثة للتقريب بين الحزبين لإنهاء خلافهما حول إجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بعدما تسبب الخلاف بتأجيلها في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لتسهم في إنهاء مقاطعة وزراء “الاتحاد الوطني” لاجتماعات الحكومة التي دامت ستة أشهر.

إقرأ أيضا