العراق: رغم نداءات التحذير.. تصريح “صاعق” من لجنة الزراعة والمياه

لم يعد هناك وقت أكثر إلحاحاً لمعالجة أزمة المياه في العراق أكثر من الآن، فبينما…

لم يعد هناك وقت أكثر إلحاحاً لمعالجة أزمة المياه في العراق أكثر من الآن، فبينما تستقبل البلاد كميات ليست بالقليلة من المياه الواردة له، إلا أن استغلالها وفق المعطيات الراهنة يشكل خطراً وشيكاً قد يتسبب بكوارث تهدد السكان.

وبحقيقة صريحة، أفادت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية أن أكثر من 90 في المئة من المياه الواردة إلى العراق تستهلك للزراعة فقط، بسبب الطرق الريعية التي تعتمدها البلاد حتى هذه اللحظة.

قد يكون من المفاجئ معرفة أن العراق ما يزال يتعامل بسخرية من نداءات التحذير التي يطلقها العالم بخصوص ملف المياه، لا سيما وأن الأبحاث الأخيرة تؤشر ارتفاعاً في النزاعات على المياه، وهذا ما لمسه العراق مع جارتيه تركيا وإيران.

وكانت “العالم الجديد” سلطت الضوء على قضية هدر المياه، وضرورة التوجه للري المغلق، عبر تقرير موسع للإطلاع عليها يرجى الضغط على العنوان: الري المغلق.. المشروع الأهم لمحاربة الجفاف يواجه النسيان

ويقول عضو اللجنة النائب فالح الخزعلي، في بيان أصدره اليوم الجمعة 26 أيار مايو 2023، إن “أكثر من 90 بالمائة من المياه الواردة للعراق تذهب للزراعة بسبب استخدام الاساليب القديمة في السقي”.

ويضيف، “قدمنا رؤيتنا بشكل واضح وصريح بضرورة التوجه لاستخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على المياه ومواجهة التغييرات المناخية”.

وكان وزير الموارد المائية السابق مهدي رشيد الحمداني، أعلن مطلع العام الماضي، عن قرب المباشرة بمشروع التحول من الري المفتوح إلى الري المغلق وستكون البداية في محافظة ذي قار.

وعاد الوزير السابق، منتصف العام الماضي، إلى التأكيد على أن طريقة الري المغلق تؤدي إلى زيادة كفاءة الإرواء إلى أكثر من 80 بالمئة ما يعني زيادة المساحات المزروعة وزيادة الغلة الزراعية، ورهن تطبيقه في حينها بإقرار الموازنة العامة للبلد، التي لم تقر.

وبرزت خلال السنوات الأخيرة، أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تمّ تقليص المساحات الزراعية إلى 50 بالمئة في العام الماضي، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى وبابل، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه.

وعقد في بغداد، مطلع الشهر الحالي، مؤتمر بغداد الثالث للمياه، ومن المفترض أن تنتهي أعماله اليوم الأحد ويصدر البيان الختامي عنه، وخلال جلسة الافتتاح أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: اتخذنا الكثير من المعالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وشخّصنا المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها.. ولقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيداً عن لغة التصعيد.

وبين السوداني، أيضا: أن التوجيهات والقرارات ركزت على ضرورة تغيير طريقة الإدارة المائية، والاستخدام الأمثل للمياه، وعدم هدرها.. واتجهت الحكومة إلى الإفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؛ للوصول إلى إدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة في هذا الاتجاه.

 جدير بالذكر، أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، منها سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.

 كما غيرت إيران مجرى نهر الكارون في العام 2018، حين أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني آنذاك، علي مراد أكبري، عن قطع حوالي 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود العراقية، وتخصيص مبلغ 8 مليارات دولار لوزارات الطاقة والزراعة للتحكم بحركة المياه، وأن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسية في البلاد، منها مشروع على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا وإيلام، في غرب إيران، الأمر الذي أثر على مياه شط العرب وزاد من ملوحتها، وأضر بالأراضي الزراعية في محافظة البصرة، كما قطعت إيران كافة الأنهر الواصلة لمحافظة ديالى، ما ادى إلى فقدانها الزراعة بشكل شبه تام.

أقرأ أيضا