في خطوةٍ أثارت التساؤلات، كشف مصدر أمني عن اعتقال المتهم بقتل مواطن أمريكي وسط بغداد قبل 4 أشهر، دون إعلان الجهات الأمنية أو القضائية عن الأمر، لاسميا وأن المتهم سيقدم للمحكمة قريباً بعد إجراء “كشف الدلالة” وهي عبارة عن قيام المتهم بتمثيل ما قام به في موقع الجريمة وأمام السلطات الأمنية، وفيما أرجع مراقب سياسي هذا التأخير بالإعلان إلى محاولة تحقيق “مكسب سياسي”، عبر اختيار توقيت الإعلان واستغلاله بشكل جيد، أشار إلى أن من آثاره السلبية أيضا هو الدلالة على ضعف الدولة في حسم هذه القضايا سريعا.
ويقول مصدر أمني رفيع المستوى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “منفذ جريمة قتل المواطن الأمريكي في بغداد، ستيفن ترول، خريف العام الماضي، جرى اعتقاله قبل 4 أشهر، أي بعد حدوث الجريمة بنحو شهرين”.
ويضيف المصدر، أن “المتهم خضع للتحقيق وأدلى باعترافاته التي تم تصديقها من قبل القاضي، كما أجريت قبل 10 أيام، عملية كشف الدلالة في موقع الحدث، داخل الكرادة (وسط بغداد)، حيث قامت القوات الأمنية بقطع الشوارع المؤدية إلى الموقع، وتم تصوير الكشف، من أجل أن يكون جاهزا للعرض تلفزيونيا”.
ويتابع أن “أوراق المتهم رفعت إلى القاضي، وسيقدم للمحاكمة خلال أيام لإصدار الحكم، لكن الأجهزة الأمنية والقضائية تكتمت على بث خبر اعتقاله وتفاصيل اعترافاته، كما جرت العادة في مثل تلك الجرائم، لاسيما وأن الضحية مواطن أجنبي”.
ويظل سبب التكتّم على خبر اعتقاله غامضا حتى الآن، وسط تكهنات، بأن وزارة الداخلية تنتظر الوقت المناسب للترويج له، كما يشير المصدر.
يذكر أن مواطنا أمريكيا يدعى ستيفن رول، قتل في 7 تشرين الثاني نوفبمر 2022، بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، فيما أعلنت بعثة الولايات المتحدة في العراق، آنذاك عن ترقبها لتحقيق الجهات المختصة في العراق.
وقد وجه في حينها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المواطن الأمريكي، وكلف بها وزير الداخلية عبدالأمير الشمري.
وكانت وكالة رويترز، كشفت آنذاك، أن المسلحين الذين ارتكبوا الجريمة حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وفشلوا في ذلك، الأمر الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص عليه أثناء محاولة اقتياده إلى المركبة التي كانوا يستقلونها.
تجدر الإشارة إلى أن الأمريكي ترول، كان يعمل بصفة معلم في أحد البرامج التنموية الأجنبية في العراق، ويقيم مع زوجته وبناته الثلاث في بغداد.
وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم “سرايا أهل الكهف”، قد أعلنت مسؤوليتها عن مقتل المواطن الأمريكي، وأكدت أن ذلك يأتي “انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي”.
وفي العراق، تشكلت مئات اللجان التحقيقية، سواء نتيجة لأحداث أمنية أو قضايا فساد أو غيرها، لكن أكثرها لم تخرج بنتائج حاسمة ومرضية للرأي العام، ومنها لجان التحقيق بقتل المتظاهرين واللجان الخاصة بالتفجيرات أو بمخالفات إدارية ارتكبت من قبل مسؤولين.
وحول تأخر إعلان القبض على منفذ الجريمة، يرى الباحث في الشأن السياسي والأمني ماهر جودة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “القضايا الأمنية والتحقيقات، يجب أن تكون بعيدة عن أي استغلال أو استخدام سياسي أو إعلامي، فهذه القضايا تخص أمن واستقرار العراق، فيجب أن تكشف كما هي للرأي العام، دون أي تأخير لأي أسباب كانت”.
ويوضح جودة، أن “الكثير من ملفات التحقيق يتم استغلالها من أجل تحقيق مكسب سياسي، ولهذا نرى الكشف عنها في أوقات محددة من أجل كسب إعلامي أو شعبي، كما أن الكثير من التحقيقات تكون فيها أجندة سياسية وضغوطات، ولهذا دائما ما تكون لجان التحقيق بلا نتائج معلنة”.
ويضيف أن “تأخير إعلان نتائج التحقيقات بأي ملف أمني، له أثر سلبي على الدولة، فهذا يدل على ضعفها وضعف أجهزتها في الوصول إلى أسباب بعض الحوادث الأمنية والارهابية، ولهذا يجب الإسراع بكشف نتائج أي تحقيق، حتى يتبين للرأي العام الرأي الداخلي والخارجي بأن الأجهزة العراقية قادرة على كشف ملابسات أي جريمة بوقت قياسي، وهذا يعزز الأمن والاستقرار”.
ومنذ الحكومة السابقة وحتى الحالية، جرت العديد من الانتقادات لمنهجها، الذي بات يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، والبحث عن أكبر تحشيد ودعم لأي نشاط حكومي، ما أثار انتقادات واسعة، واعتبار الأمر بالبحث عن “إنجاز” بأي طريقة كانت.
