اتفاقية “الأمان النووي”، التي تهدف إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيَّد بها الدول، هذه الاتفاقية انضمت بغداد لها وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، إلا أن الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة استبعدت إمكانية إنشاء المفاعلات النووية على المدى القريب.
ووفقاً لبيان نشرته وزارة العدل، فان “العدد 4720 من جريدة الوقائع العراقية، تضمن صدور قانون رقم (5) لسنة 2023 انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الأمان النووي، وقانون رقم (6) لسنة 2023 تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة هنغارياً”.
ويضيف، أن “العدد تضمن صدور قانون رقم (7) لسنة 2023 انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة”.
وحدّدت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، اليوم الأحد، متطلبات إنشاء مفاعل نووي سلمي في العراق.
ويقول مدير الهيئة فاضل حاوي مزيان في تصريح للوكالة الرسمية، “إن إنشاء المفاعل النووي للأغراض السلمية يحتاج إلى خبرات وتشريعات قانونية فضلاً عن البنية التحتية اللازمة”.
وأضاف إن “إنشاء المفاعل ضروري للعراق في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وحلّ مشكلة شح المياه”.
وأوضح أنه “لا يمكن الحديث الآن عن إنشاء هذه المفاعلات لحين تشريع قانون الهيئة الرقابية النووية”، مبيناً أن “التجربة المصرية في إنشاء المفاعلات النووية بدأت العام 2012 ولا تزال حتى الآن في طور البناء في حين أن الإمارات كانت أسرع في العمل بسبب توفر الأموال”.
وكانت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، قد أعلنت العام الماضي عن انتهاء أعمال اللجنة المشكلة ورفع توصياتها حول بحث إمكانية إجراء تعاقدات جديدة لإنشاء مفاعلات نووية للأغراض السلمية.
واتفاقية الأمان النووي هي معاهدة تابعة لوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 1994 والتي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية في الدول الأطراف في الاتفاقية. تخلق الاتفاقية التزامات على الدول الأطراف لتنفيذ قواعد ومعايير أمان معينة في جميع المرافق المدنية المتعلقة بالطاقة النووية.
ومرت نحو 42 عاما على تدمير اسرائيل لمفاعل العراق النووي “تموز” في السابع من حزيران يونيو 1981، بالاعلان عن مساعيه لإنشاء مفاعل جديد مخصص للاغراض السلمية، بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية التي يفتقر اليها بشدة، وهو ما اعتبره خبير استراتيجي ضرورة لتوفير البترول والاستغناء عن استيراد الغاز لشتغيل محطات الطاقة، لكنه رهن تنفيذ المشروع بوجود طبقة سياسية جديدة.
ويقول النائب عبد الخالق العزاوي في حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن “العراق هو بلد العلماء والخبراء، سواء في مجال البحوث النووية او غيرها، لذا فان أمر انشاء المفاعل النووي الذي اعلن عنه، متوقف على توفير الاموال للمضي به”.
ويضيف العزاوي “اننا نطمح إلى ان يكون لنا مثل هذا المفاعل مستقبلا”، مبينا “هذا المفاعل سيكون بكل تاكيد للامور السلمية، وسيكون مختصا بالطاقة الكهربائية، وبالتالي فلا مخاوف دولية من الشروع باعطاء الموافقات للمضي به”.
ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات بمدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة، ومنذ قرابة الاسبوعين تجددت التظاهرات في العراق مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات قطع الكهرباء.
وكان العراق، في مراحل انجاز “مفاعل تموز”، عندما تعرض الى ضربة اسرائيلية في 7 حزيران يونيو 1981، ادت الى تدميره، حيث كان موقعه جنوب شرقي العاصمة بغداد آنذاك.
ويعود تاريخ مفاعل تموز، الى عام 1976 حيث اشتراه العراق من فرنسا، وهو من طراز “أوسايرس”، وقد أكدت فرنسا آنذاك ان المفاعل مخصص للبحث العلمي السلمي، كما شملت الصفقة في وقتها شراء العراق مفاعلًا مصاحبا أصغر من طراز أيسيس و72 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 93 بالمائة، وتدريب طاقم الموظفين، وبلغت التكلفة الإجمالية 300 مليون دولار.
وفي 6 نيسان أبريل الماضي، أصبحت الإمارات العربية أول دولة عربية تبدأ باستخدام الطاقة النووية في شبكة الكهرباء الخاصة بها، بعد تشغيل محطة الطاقة النووية في “براكة”، حيث ستوفر 25 بالمائة من احتياجات الدولة من الطاقة.
يشار الى ان العراق يعتمد على الغاز الايراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الايراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
