مفوضية الانتخابات في العراق، بدأت تشرع بالخطوات الأولى، لاستعداداتها حول انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر من العام الجاري.
وهنالك مجموعة من الاستعدادات والإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات، سواء على صعيد دوائر المكتب الوطني أو دوائر مكاتب المحافظات، كما أن الاستعدادات تتلخص بتحديث سجل الناخبين وأيضا تسجيل الناخبين بايومترياً.
المفوضية وفي تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأربعاء 31 أيار مايو 2023، أكدت “ضرورة تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجرائها في 20/12/2023″، لافتة إلى “ضرورة توفير التخصيصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات”.
وتقول المفوضية إن “عدد الناخبين الكلي حالياٍ أكثر من 27 مليوناً، وعدد المسجلين بايومترياً أكثر من 17 مليوناً وغير المسجلين اكثر من 9 ملايين”، مبينة أن “عدد البطاقات الموزعة 15 مليوناً وغير الموزعة زاد عن مليوني بطاقة”.
وأكدت أن “إجراء انتخابات الإقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية”.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود، بتلاوته لنص القرار؛ أن الدستور نصَّ على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور.
ويضيف رئيس المحكمة الاتحادية: “اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً”.
ويشير إلى أن “الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة (..) والدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وأن الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات”.
ويتابع رئيس المحكمة الاتحادية: “الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي”.
كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، مناقشة موعد انتخابات مجالس المحافظات مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لافتة إلى أن إجراء الانتخابات النيابية لإقليم كردستان “أمر معقد”.
ويقول المدير العام لمكتب الأحزاب السياسية في المفوضية، هيمان تحسين بيك، في تصريح لـ voa، إن “كل عملية انتخابية تستغرق 10 أشهر على الأقل لتسيير المحافظات العراقية”.
ويوضح بيك، أن “إجراء الانتخابات النيابية لإقليم كردستان من قبل المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات مرهون بعدة أمور والأمر صعب الآن”.
ويضيف “نحن نستعد حاليا لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، واليوم اجرينا مناقشة مستفيضة مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) لتحديد موعد 18 كانون الاول من العام الجاري (2023) لانتخابات مجالس المحافظات العراقية، لذا فإن المفوضية مشغولة الآن بالإجراءات والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات في العراق”.
ويبيّن، أن “إقليم كردستان يتكون من أربع محافظات، لذا فإن العمل على إجراءات الانتخابات في هذا الوقت وهذا العام أمر معقد بعض الشيء”.
وبعد تنويه رئيس الحكومة للتدخل السياسي في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أقر الإطار التنسيقي بوجود هذا النوع من التدخل وخضوع أغلب مسؤوليها لجهات حزبية، لكن مراقبين شككوا في قدرة الحكومة على الحد من هذا التدخل وضمان شفافية الانتخابات، متوقعين تكرار ظهور الاتهامات بتزوير النتائج من قبل أي خاسر.
ويقول المحلل السياسي ماهر جودة، خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، إن “المفوضية العليا للانتخابات وزعت ضمن المحاصصة لفترة طويلة كأنها استحقاق انتخابي وليست مفوضية مستقلة وهذا ما عانينا منه، لكن في الدورة الانتخابية الماضية أصر العراقيون من خلال التظاهرات أن تكون المفوضية مستقلة، والقضاة هم من يقودون هذه المفوضية”.
ويضيف جودة، أن “الدورة القادمة أيضا ستشهد اشتراك القضاة في عمل المفوضية، لكن تبقى مسألة عدم تقبل الخسارة وانعدام الروح الرياضية للخاسر مشكلة قائمة، فعندما تخسر أي جهة سياسية توجه أصابع الاتهام إلى المفوضية بالتزوير والانحياز والتلاعب في أعداد المقاعد البرلمانية، والتخلص من هذا الأمر يتطلب الوصول إلى مرحلة النضج الديمقراطي”.
ويتابع، أن “المحاصصة التي يتوزع من خلالها عمل لجان المؤسسة التشريعية والحكومة التنفيذية طالما موجودة فإن المفوضية ستبقى تحت عنوان استحقاق انتخابي وممثل مكون، وهذا سيكون خسارة لنا”.
ويتساءل جودة عن “وجود نية لاستبدال المفوضية الحالية أم نعود إلى المربع الأول ونختار مفوضية جديدة وتوزع حصة لكل حزب، وسيكون استقبال النتائج ليس بالقبول والشفافية إنما بجملة من الاتهامات”.
وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ترأس في وقت سابق، اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووجّه خلاله المفوضية بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل، ورفض التدخلات من أيّ طرف، وبأيّ شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، وثقة المواطنين في نتائجها ومخرجاتها.
وكان مجلس النواب، صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات المحلية والنيابية، وحدد 6 كانون الأول نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، وذلك بعد أن اعتمد قانون سانت ليغو واعتبار كل محافظة دائرة واحدة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق في الثاني من الشهر الحالي، على قيام وزارة المالية بتمويل العملية الانتخابية بمبلغ 150 مليار دينار (نحو 100 مليون دولار).
يذكر أن الانتخابات النيابية السابقة في 2021، شهدت لغطا كبيرا، لاسيما ما يخص أجهزة تسريع النتائج والعد والفرز الإلكتروني، وجرى توجيه اتهامات باختراق الوسيط الناقل (السيرفرات) للتلاعب بالنتائج، وقد رفع تحالف الفتح برئاسة هادي العامري دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، لكن المحكمة ردتها وصادقت على النتائج.
يشار إلى أنه جرى اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات التي جرت في عام 2021، وهو ما يحصل لأول مرة في الانتخابات العراقية، حيث كانت تجري سابقا باعتماد كل محافظة دائرة واحدة، وفق نظام سانت ليغو، وتختلف نسب تقسم الأصوات من انتخابات لأخرى وفق ما يقره البرلمان في حينها.
يذكر أن الإطار التنسيقي، حاول في انتخابات 2021، تدويل مطلبه، وهو العد والفرز اليدوي الشامل، لكن اعترافات المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات حالت دون تدويله القضية، فضلا عن عدم تعاطي وزارة الخارجية مع مطلبه.
ومما شهدته الانتخابات السابقة، هو ما كشفه رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، بوجود شكاوى عديدة من بعض المناطق، تتمثّل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عائلاتهم جميعاً، والإدلاء بأصواتهم لها، بالإضافة إلى تأكيده أن بعض الجماعات حاولت ابتزاز الناخب، والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، ومحاولة التجاوز على الدولة والقانون.
