أثار النائب خالد العبيدي، قضية مخيمي “الهول والجدعة”، مصوباً نحو معاناة العائلات العراقية المدقق ملفها الأمني.
ويضيف العبيدي خلال لقاء مع مسؤولين وباحثين بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء (7 حزيران يونيو 2023)، أن “موضوع مخيمي الهول والجدعة قضية امنية حساسة ليست للعراق فحسب بل لدول المنطقة والعالم، وإن العائلات العراقية المدقق ملفها الأمني والمنقولة الى مخيم الجدعة تواجه تحديات كبيرة،”.
ويتابع العبيدي، “بما في ذلك نقص المأوى المناسب والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، لذلك فإن العراق بحاجة الى دعم دولي وأممي للنهوض بأعباء هذا الملف الأمني والإنساني في نفس الوقت”.
ويسعى العراق جاهدا إلى تفكيك مخيم الهول في سوريا وإنهاء ملفه في أسرع وقت، لأسباب يعزوها مسؤولوه إلى أن المخيم يمثل بؤرة خطيرة للتشدد، في ظل احتضانه لآلاف العراقيين، فيما أشار خبراء أمنيون إلى أن إغلاق المخيم يستغرق وقتا طويلا بسبب إجراءات التدقيق الأمني الخاصة بمن يتم إخراجهم منه.
وقد دخلت البلاد أول قافلة من مخيم الهول، في منتصف العام الماضي، وعلى متنها 94 عائلة عراقية، برفقة حراسة مشددة، حيث استقر بها الحال في مخيم الجدعة جنوبي نينوى، وبحسب مصادر فإن هذه القافلة هي جزء من 500 عائلة سيتم نقلها إلى العراق، بناء على اتفاق مع إدارة مخيم الهول.
وكشفت “العالم الجديد” في تشرين الثاني نوفمبر 2022، عن خفايا عديدة عن صراع يدور بين مستشارية الأمن القومي ووزارة الهجرة والمهجرين، بشأن إغلاق مخيم الجدعة العراقي والهول السوري، إذ كشفت مصادر في وزارة الهجرة أن الوزيرة أصرت على غلق الجدعة خلال شهر واحد، وهو ما رفضته المستشارية لـ”خطورته الأمنية” وانسحبت من هذا الملف، في ظل مخاوف مختصين من غلق المخيم بهذه السرعة ومن دون تأهيل العائلات قد تتسبب بمشاكل أمنية مستقبلا.
وفي حديث سابق لـ “العالم الجديد”، يقول مصدر مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين إن الوزيرة إيفان فائق جابرو طلبت من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منحها كامل الصلاحيات بشأن التعامل مع ملف مخيم الجدعة من أجل إغلاقه خلال مدة شهر واحد، الأمر الذي أثار غضب وحفيظة مستشارية الأمن القومي العراقي، ودفع المستشارية إلى سحب نفسها من هذا الملف بشكل كامل.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافت في وقت سابق، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي لمناقشة ملف مخيم الجدعة، وبحث آلية عودة النازحين لمناطقهم، وفي الاجتماع أكد الأعرجي، أن وزارة الهجرة مسؤولة عن ملف النازحين داخل العراق وهي معنية بحسم ملف إعادتهم لمناطقهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
فائق وخلال الاجتماع تؤكد أن مخيم الجدعة سوف يغلق في نهاية العام الحالي مع بقاء مركز التأهيل للعوائل، والذي سوف يغلق بعد إكمال مهمته.
وكان الأعرجي، أعلن في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن وجود اتفاق دولي لغلق مخيم الهول في سوريا، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق بهذا الصدد، مؤكدا أن العراق طالب الكثير من الدول بسحب رعاياها ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة، فيما بين أن هناك 25 ألف عراقي في المخيم من أصل نحو 60 ألف شخص فيه من مختلف الجنسيات.
يشار إلى أن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، كشف في ايلول سبتمبر الماضي، عن تعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا التعاون هو في المجال الأمني، وأيضا في ما يتعلق بمخيم الهول السوري.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت سابقا، أن من المقرر نقل 500 عائلة من مخيم الهول هذا العام على شكل وجبات، بالتعاون مع مستشارية الأمن القومي والأجهزة الأمنية كافة، وأن الجدول الزمني لنقل نازحي مخيم الهول إلى مخيم الجدعة في نينوى يعتمد على الكثير من الأمور منها وضع الجانب السوري، إضافة إلى استعدادات الجانب العراقي، مؤكدة أن نازحي مخيم الهول هم من المحافظات المحررة وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى، وبعد تأهيلهم سيوزعون بين محافظاتهم.
وقد دخلت البلاد أول قافلة من مخيم الهول، في منتصف العام الماضي، وعلى متنها 94 عائلة عراقية، برفقة حراسة مشددة، حيث استقر بها الحال في مخيم الجدعة جنوبي نينوى.
وأثارت عودة هذه العوائل حفيظة الكثير من الجهات، حيث اعتبرتهم منتمين لتنظيم داعش، وأن إعادتهم تشكل خطرا كبيرا على العراق، وقال النائب محمد كريم في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، إن “هذه القرارات التي تتخذ هي بتأثيرات خارجية لإعادة تدوير هذه القنابل القاتلة إلى داخل البلد، وهم يعلمون أن هؤلاء رضعوا الإجرام مع أمهاتهم وآبائهم الدواعش”.
ويعود تاريخ إنشاء مخيم الهول، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث عام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حربا عبر تحالف دولي.
وكانت “العالم الجديد”، قد نشرت تحقيقا حول مخيم الهول السوري، وكشفت فيه عن أعداد العراقيين والسوريين وأتباع الجنسيات الأخرى المتواجدين فيه.
