يسعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على مشروع إصلاحات لسياسات اللجوء في الاتحاد، خلال اجتماع في لوكسمبورغ، اليوم الخميس، على خلفية ارتفاع أعداد المهاجرين.
وأحد الإصلاحات المطروحة قيد الدراسة هو إدخال عمليات فحص أولية لطالبي اللجوء، في غضون أسابيع من وصولهم إلى التكتل، في مرافق الاستقبال على حدود الاتحاد الأوروبي، وإذا لم تكن لدى مقدم الطلب فرصة للحصول على اللجوء، فستتم إعادته على الفور.
وتريد الحكومة الألمانية إعفاء القاصرين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والعائلات التي لديها قاصرون من الإجراء.
كما يجري النظر في إنشاء آلية تضامن إلزامية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي لديها أعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين.
ويشمل ذلك نقل عدد متفق عليه من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أو بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي غير الراغبة أو غير القادرة على قبول المهاجرين الذين تم نقلهم، يتم تقديم الدعم المالي بدلاً من ذلك.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق ممكناً.
وإذا ما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك بشأن الإصلاحات، فمن الممكن أن تبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي.
