“الموازنة”.. كواليس إرجاء جلسة البرلمان إلى الساعة الثامنة مساءً

وسط ترقب كبير، لما ستؤول إليه أحداث جلسة اليوم التي سيشهدها البرلمان لهدف التصويت على…

وسط ترقب كبير، لما ستؤول إليه أحداث جلسة اليوم التي سيشهدها البرلمان لهدف التصويت على “الموازنة”، تقرر تأجيل انعقادها إلى الساعة الثامنة مساءً، حيث على ما يبدوا وجود “خلافات” تسعى القوى السياسية إلى حلها قبل الذهاب إلى مجلس النواب.

ويذكر بيان مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، اليوم الخميس (8 حزيران يونيو 2023)، أنه “تقرر تأجيل الجلسة الخاصة بالموازنة، وستعقد في الساعة الثامنة مساءً”.

وتقول كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن قضية الموازنة ما تزال تشهد “خلافات كثيرة”، تعترض طريق تمريرها.

وتضيف رئيسة كتلة الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل في تصريح لموقع حزبها، إن “جلسة مجلس النواب العراقي ارجئت إلى الثامنة مساء لإعطاء اللجنة المالية فرصة التصويت على اية تعديلات”.

وتردف “لا تزال هناك مشاكل كثيرة تعترض طريق الموازنة، ونريد حلها جميعاً، ثم نقل الموازنة إلى قاعة اجتماعات مجلس النواب للتصويت”، لافتة إلى أن “هذا هو سبب تأجيل الاجتماع إلى الثامنة مساء اليوم”.

ويعزو عضو مجلس النواب شيروان دوبرداني، سبب تأجيل جلسة التصويت على الموازنة إلى الساعة الثامنة مساءً، إلى “عدم تحضير اللجنة المالية للتقرير النهائي”.

ويبين الدوبرداني في تصريحات صحفية، أن “التأجيل جاء لإعطاء الفرصة للجنة المالية لإعداد التقرير”.

إلى ذلك، يؤكد عضو مجلس النواب كاروان يارويس، في تصريح صحفي لوسائل إعلام كردية، أن “النواب لم يستلموا حتى الآن مسودة الموازنة ولا يعرفون كيف يصوتون على المشروع من دونه حتى الآن”.   

وبدأت الأزمة من أواخر الشهر الماضي، حيث أجرت اللجنة المالية النيابية، تعديلات عدة تتعلق بإقليم كردستان، منها تعديل في المادة 13- ثانيا- أ، التي كانت تنص على التزام إقليم كردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية، إلى فقرة إطلاق 10 بالمئة من رواتب الموظفين في الإقليم، المحجوبة وفقا لنظام الادخار الإجباري الذي تعمل به حكومة الإقليم.

يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كردستان قد اعترضتا في 27 أيار مايو الماضي، على تعديلات اللجنة المالية، وتم وصفها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وقد هدد الحزب الديمقراطي بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة في حال عدم معالجة تعديلات اللجنة المالية.

وكان موقف الاتحاد الوطني الكردستاني، مناقضا للحزب الديمقراطي، حيث أبدى تأييده لهذه التعديلات، وهو ما دعا الديمقراطي إلى اعتبار موقف الاتحاد “خيانة ومؤامرة”.

يذكر أن اجتماعا عقد ظهر يوم أمس الأربعاء في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، بحضور قادة الإطار ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعضاء من اللجنة المالية، وبحث المشاكل المتعلقة بالموازنة.

وقد أعلن الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري، في بيان رسمي مساء أمس، أن الإطار أنهى اجتماعا هاما ومطولا، وغدا (اليوم) سيشهد إقرار أهم موازنة مشاريع في العراق.

وكان بعض أعضاء اللجنة المالية، نشروا تغريدات يوم أمس، تحت عنوان “خطف الموازنة”، وأكدوا أنها الكتل السياسية “خطفتها” واللجنة غير قادرة على الوصول لها ولا تعلم بالتغييرات التي تجري على بنودها.

ومن المفترض أن تعقد اليوم الخميس، جلسة البرلمان للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.

وبلغت قيمة موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، 200 تريليون دينار (151 مليار دولار) لكل عام، وأرسلت لمجلس النواب بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، وتم بناء الموازنة، على سعر 70 دولارا للبرميل، فيما بلغت نسبة العجز فيها 63 تريليون دينار.

يشار إلى أن أعلى موازنة في تاريخ البلد، كانت في عام 2012، خلال تولي نوري المالكي لدورته الحكومية الثانية، بواقع 118 مليار دولار، وعدت في حينها بـ”الموازنة الانفجارية”.

أقرأ أيضا