“المادة الثانية تحت مجهر التفسير”.. تصويت جزئي على الموازنة في جلسة صاخبة

رُفعت جلسة البرلمان الاتحادي، بعد أن صوت النواب “جزئياً” على الموازنة المالية الاتحادية، للأعوام 2023…

رُفعت جلسة البرلمان الاتحادي، بعد أن صوت النواب “جزئياً” على الموازنة المالية الاتحادية، للأعوام 2023 و2024 و2025، بشكل جزئي، إلى الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة، لاستكمال التصويت على المواد المتبقية والتي تبلغ نحو 60 مادة.

وقبيل منتصف الليل بدقائق معدودة، عقدت رئاسة البرلمان الجلسة، ووفقاً لبيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس الخميس، (8 حزيران يونيو 2023)، فإن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة التي عقدت بحضور 258 نائباً”.

وتضيف الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان لاحق، أنه “تم التصويت على المادة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الموازنة، فيما تم تأجيل المادة الثانية”، مبينة أنه “تم حذف المادة الرابعة من قانون الموازنة”.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينارا، مع احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيرادياً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

أما المادة الثانية التي أرجئ التصويت عليها، فقد شملت تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) ديناران، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينارا.

وكانت محاولات تمرير الموازنة قد تأخرت أخيراً بسبب خلافات سياسية، خصوصاً مع إصرار قيادات إقليم كردستان على الالتزام بالتعهدات والاتفاقات التي أبرمتها مع تحالف “الإطار التنسيقي” وعدم التخلي عنها، معتبرة أنها حقوق للإقليم ولا يمكن التراجع عنها.

وأقرّ مجلس الوزراء، في الـ13 من آذار مارس الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95 في المائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

إقرأ أيضا