جي بي مورغان.. هل يكون حبل نجاة العراق نحو المال والاستثمار؟

يقترب مصرف جي بي مورغان، من أن يكون نافذة العراق المصرفية نحو دول العالم، إذ يرجح مستشار حكومي وخبراء بالاقتصاد، أن يساهم المصرف الأمريكي بجذب الاستثمارات والشركات الكبرى للبلاد، نظرا لأنه سيتولى مهمة التحويلات المالية، فيما رأوا أن خطوة فتحه فرعا ببغداد وتقويته المصرف الصناعي العراقي، ستترك آثارا إيجابية كبيرة.  

ويقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "مصرف جي بي مورغان الأمريكي، أدى صفة الضامن القانوني لأموال البلاد المعنية بتمويل التجارة الخارجية للقطاع الحكومي بواسطة فتح الاعتمادات المستندية، وذلك من خلال آلية قانونية تضمنها الاتفاق الاستراتيجي بين المصرف العراقي للتجارة قبل 20 عاما وبين المؤسسة المصرفية التجارية الكبرى في الولايات المتحدة، وهي مصرف جي بي مورغان".

ويضيف صالح، أن "أكثر الأموال عرضة لإجراءات الحجز القضائي للديون المتراكمة على النظام السابق، هي الأموال الحكومية التجارية، ومصرف جي بي مورغان أدى دور الحماية، وكان دوره مهما لأموال جمهورية العراق من ملاحقات الدائنين على تعاملات النظام السابق"، مبينا أنه "يمكن للمصرف الأمريكي اليوم بحكم ما يمتلكه من قوة انتشار عالمية على مستوى بلدان الشمال والجنوب الصناعية ومناطق العالم التجارية، أن يؤمن فتح الاعتمادات المستندية من خلال فروعه العديدة وعملياته المالية الواسعة".

ويتابع "كما أن جي بي مورغان، يمكن أن يؤازر المصرف الصناعي العراقي، فيما يحص تمويل المشاريع الصناعية ولوازمها الموردة من الخارج والممولة من المصرف الصناعي العراقي، ولمصلحة تنمية القطاع الخاص الصناعي هذه المرة، فمن هذا المنطلق يأخذ مصرف جي بي مورغان الصدارة في علاقات العراق المالية والتجارية الدولية".

يذكر أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، استقبل أمس الأول الخميس، وفداً من مصرف جي بي مورغان الأمريكي، ضمّ نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، ومدير مجموعة المصرف الخاصة بالقطاع العام، في منطقة الشرق الأوسط غالي لاراكي، وخلال اللقاء رحب السوداني بفتح فروع للمصرف في العراق، كما دعا جي بي مورغان إلى استمرار دعمه للبنك المركزي العراقي وتطوير المصرف الصناعي ليكون مؤهلاً للتنمية والاستثمار، مثلما حصل سابقاً مع المصرف العراقي للتجارة.

كما التقى محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم أمس الجمعة، وفد مصرف جي بي مورغان، وبحث معه سبل التعاون، وخلال اللقاء أشار وفد المصرف الامريكي إلى استعداده لدعم عدد من المصارف العراقية في عمليات تمويل التجارة الخارجية بعملة الدولار الأمريكي، في حين دعا العلاق الوفد لفتح مكتب تمثيلي له في العراق، عادا إياها خطوة ستنعكس إيجابا على الاقتصاد العراقي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، كما بحث الطرفان التعاون المشترك في مجالات إدارة الاستثمارات.  

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في 11 شباط فبراير الماضي، عن لقاء جمع المحافظ علي العلاق مع نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة جي بي مورغان دانيال زيليكو على هامش زيارة الأول لواشنطن آنذاك، وبحسب البيان فقد جرى الاتفاق على قيام مصرف جي بي مورغان بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.

وجاء العقد مع المصرف الأمريكي الشهير مطلع العام الحالي، بالتزامن مع بدء الإجراءات الأمريكية تجاه المصارف العراقية، للحد من تهريب العملة خارج البلد، لاسيما وأن وزارة الخزانة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على المصارف، وذلك بعد فرض عقوبات على 4 مصارف مملوكة لرجل الأعمال علي غلام، ومنها مصرف الشرق الأوسط.

يذكر أن متخصصين بالاقتصاد، عدوا في تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، اتفاق العراق مع مصرف جي بي مورغان، كوسيط بنقل أموال التجار العراقيين إلى الصين، بدلا من المصارف السابقة المتواجدة في الإمارات والأردن، خطوة هامة للحد من الفواتير المزورة التي كانت شائعة لسنوات في العراق، ومن خلالها يتم سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق لا علاقة له ببيع الدولار للمواطنين.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أكد سابقا لـ"العالم الجديد"، أن مصرف جي بي مورغان يعد واحدا من المصارف المهمة في العالم، إذ يمتلك تاريخا طويلا يمتد لأكثر من 140 عاماً، كما يملك فروعاً بأكثر من 120 دولة، يمكن للعراق الاستعانة به كمراسل لأغلب هذه البلدان.

من جهته، يوضح الخبير في الشأن الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق ماجد الصوري، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "فتح فرع لمصرف جي بي مورغان في العراق له أهمية كبيرة، ليس على مستوى الاقتصاد بل حتى على مستوى العلاقات الدولية المصرفية والمالية وغيرها، خصوصاً أن هذا المصرف من أكبر المصارف في العالم وله علاقات دولية كبيرة جداً، ويحصل على ثقة الكثير من الحكومات العالمية والمؤسسات المالية الكبرى".

ويشير إلى أن "فتح فرع لمصرف جي بي مورغان في العراق، سيفسح المجال أمام المصارف العراقية للانفتاح على الخارج، وعن طريق هذا المصرف ممكن أن تفتح المصارف العراقية حسابات مراسلة لديه، حتى تتم عمليات التحويل المالي، كما أن وجود هذا المصرف سيكون مهما لتطوير عمل البنك المركزي العراقي، لما لديه من خبرة في التعامل بقضية الحوالات، والاعتمادات وغيرها من التعاملات المصرفية".

ويرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، أن "مصرف جي بي مورغان هو من ساهم في تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة، وكان مساهما في تطوير علاقاته الدولية، وكل علاقات المصرف العراقي للتجارة، هي عن طريق هذا المصرف الأمريكي، فهو من يعطي الضمانات السيادية من قبل العراق ومن قبل المصرف العراقي للتجارة، ولهذا هناك نية للعراق بأن يساهم جي بي مورغان في تطوير عمل باقي المصارف الحكومية في العراق ومنها المصرف الصناعي وغيره".

ويؤكد أن "زيارة وفد من مصرف جي بي مورغان إلى العراق في الوقت الحالي، له علاقة بقضية الحوالات الخارجية وقضية تهريب العملة وغيرها من ملفات غسيل الأموال".

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، استقبل في 15 أيار مايو الماضي، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي- العراقي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، فضلاً عن ترسيخ هذا التعاون في مجال الطاقة والبيئة، إضافة إلى الشراكة بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأمريكية، كما أكد السوداني أن الحكومة عازمة على تهيئة كلّ ما من شأنه أن يوفر البيئة الاستثمارية الآمنة للشركات العالمية، من خلال القوانين والتشريعات.

ومنذ قرابة العشرة أعوام، تحدث ممثل مصرف جي بي مورغان الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جون كبنز، عن رغبة الشركات العالمية في الدخول إلى السوق العراقية إثر الخروج من طائلة الفصل السابع.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "المصارف الأهلية في العراق، يجب أن تكون لها بنوك عالمية للمراسلة، أي يكون لها تعامل مع بنوك خارجية أكبر، حتى تستطيع تأدية العمل المصرفي من الحوالات وغيرها، ومن أصل 80 مصرفا أهليا في العراق، هناك فقط 5 مصارف لديها تعامل قوي مع البنوك العالمية للمراسلة، لأنها في الأصل فروع لمصارف أجنبية، والبقية جميعها ضعيفة".

ويلفت التميمي، إلى أن "عمل مصرف جي بي مورغان في العراق، سيكون له أثر كبير في تطوير عمل الحوالات الخارجية للمصارف العراقية، خصوصاً أن حوالات العراق حالياً إلى الصين جميعها تمرر عبره، كما أن فتح فرع له في العراق سوف يساهم بقضية فتح باب الاستثمار بشكل كبير، فهناك الكثير من المستثمرين الأجانب لا يعملون في العراق، بسبب عدم وجود طريقة آمنة وضامنة للحوالات من داخل العراق إلى الخارج".

ويكمل حديثه أن "المصرف الأمريكي هو من ساهم بشكل كبير في تأسيس المصرف العراقي للتجارة، في حين أن المصرف الصناعي هو من أفشل المصارف الحكومية العراقية، ومحاولة إعادة إنعاشه بطريقة جديدة بمساعدة بنك عالمي كبير، ستكون خطوة مهمة من شأنها تطويره، لكن نعتقد هناك صعوبة في الوقت الحالي بتكرار تجربة المصرف العراقي للتجارة، لكن ربما يتحقق الأمر بعد تدخل جي بي مورغان".

يذكر أن المصرف الصناعي العراقي، تأسس عام 1935 ثم استقل كمصرف صناعي تنموي عام 1946 من أجل تنمية وتطوير قطاع الصناعة الوطنية في العراق، وفي العام 1958 أعيدت هيكليته وأصبح مرتبطاً بوزارة الصناعة، وساهم في حينها بتأسيس أربع شركات مختصة بالصناعات الإنشائية والغذائية والصناعات الجلدية والصناعات النسيجية.

ومنذ مطلع عام 1960 أخذ المصرف الصناعي على عاتقه مهمة تنمية الصناعة الوطنية بتسهيل مهام تطويرها ودعمها بكل الوسائل المتوفرة لديه مادياً وفنياً ومعنوياً، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد أقرت إدارة مجلس المصرف بجلستها في آب أغسطس 1960 الخطوط العريضة لسياسة المصرف في المشاريع القائمة أو المشاريع التي ينوي المساهمة بها أو تأسيسها، وقد انطوت هذه السياسة على استعداد المصرف الصناعي في المساهمة في المشاريع القائمة أو التي تقام في المستقبل، إذا كانت بحاجة إلى الدعم المادي من قبل المصرف شرط أن تتوفر فيها شرط الدراسات الفنية.