إلغاء التدوير.. قرارات السوداني هواء في شباك الضباط

رغم تكرار القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، لقراره السابق بإلغاء التدوير الوظيفي وضرورة ضخ دماء جديدة في كافة المناصب العسكرية والأمنية، وإلحاقه بـ"تأكيد"، إلا أن وزيري الدفاع والداخلية يواجهانه بمزيد من الإهمال والخرق، لأسباب عزاها مراقبون إلى "الحماية السياسية"، التي يعجز معها القائد العام عن محاسبة وزيريه، فيما تنشر "العالم الجديد" أسماء ضباط مضى على شغلهم للمنصب سنوات طويلة، فضلا عن آخرين جرى تدويرهم حتى بعد صدور القرار الأخير لرئيس الوزراء.

ويقول مصدر أمني مطلع، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أصدر منذ بداية تموز يوليو الماضي، ولغاية مطلع أيلول سبتمبر الحالي، قرارين ألحقهما بتأكيد، لوزارتي الدفاع والداخلية بشأن إلغاء التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة للمناصب القيادية العليا".

ويضيف المصدر، أن "وزيري الداخلية والدفاع، لم يلتزما بالقرارات، واستمرا بالتدوير الوظيفي، فضلا عن إبقاء ضباط في مناصبهم رغم تجاوزهم السقف الزمني المحدد مهنيا لشغل المنصب، حتى أن بعضهم موجود في منصبه منذ أكثر من 7 سنوات دون أن يتم تغييره".

ويؤكد أن "السوداني لم يتوجه حتى الآن لمحاسبة الوزراء لعدم تنفيذهم قراراته، بل اكتفى بإصدار قرار تلو الآخر وإصدار تأكيد للوزارتين، رغم عدم تطبيق القرار من أول مرة".

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أصدر في الأول من تموز يوليو الماضي، قرارا يقضي بإلغاء التدوير الوظيفي في مناصب وزارتي الدفاع والداخلية، وخاصة القيادات العليا، وضرورة ضخ دماء جديدة.

كما ألحق السوداني قراره، بكتاب تأكيد نهاية الشهر المذكور، ومن ثم أصدر قرارا ثانيا، حسب الوثيقة المرفقة أدناه، في 3 أيلول سبتمبر الحالي، بذات المضمون، وذلك لعدم استجابة الوزارء لقراره الأول.

يشار إلى أن عشرات الضباط الكبار، ما زالوا في مناصبهم ويؤدون مهامهم بشكل طبيعي، بل جرى تدوير الكثير منهم رغم صدور قرارات بإلغاء التدوير، وقد كشفت "العالم الجديد" في تقرير سابق عن أسماء بعض الضباط الذين جرى تدويرهم بعد صدور القرار ومنهم: تدوير قائد عمليات ديالى علي فاضل عمران، وقائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن أكرم صدام مدنف، حيث تسلم كل منهما منصب الآخر، واللواء الركن طارق البلداوي من منصب مدير التدريب العسكري إلى منصب عميد كلية الأركان بوزارة الدفاع، واللواء الركن وليد هيلان الزهيري من عميد الكلية العسكرية إلى منصب نائب رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، ومن ثم إلى منصب عميد كلية القيادة.

وفيما يخص الضباط الذين مضى على وجودهم بمناصبهم سنوات طويلة، يكشف المصدر، أن "من بين الضباط في وزارة الدفاع هم: الفريق حاتم المكصوصي رئيس دائرة الإسناد العسكري، حيث مضى على وجوده في المنصب 10 سنوات، وكذلك الفريق كيهدار محمد سعيد مدير عام الأمن والاستخبارات، والذي تسنم منصبه في عام 2010، ومعاون رئيس أركان الجيش للميرة الفريق علي الأعرجي الذي تسنم منصبه منذ العام 2017".

ويلفت إلى أنه "في وزارة الداخلية، مدير عام دائرة الشهداء والجرحى زامل الساعدي تسنم منصبه منذ العام 2016، وليلة أمس، جرى تدويره كمدير للأرشيف في وزارة الداخلية، ومدير عام الدائرة القانونية مهدي سعودي منذ عام 2015، وقائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني تسنم منصبه منذ عام 2012".

وبشأن عدم تنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة، يوضح الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "القرارات الصادرة من رئيس الوزراء وبصفته القائد العام للقوات المسلحة هي ملزمة التنفيذ والتطبيق من قبل الوزراء وكافة مؤسسات الدولة، فهو الرجل التنفيذي الأول في الدولة العراقية وقراراته نافذة على الجميع وفق الدستور والقانون".

ويضيف حواس، أن "أي وزير يخالف توجيهات رئيس الوزراء أو لا ينفذ تلك التوجيهات يعرض نفسه للمحاسبة وفق قانون انضباط موظفي الدولة، فهذا القانون يشمل كل المسؤولين في الحكومة باعتبارهم موظفين، ويمكن لرئيس الوزراء سحب يد أي وزير لا ينفذ قراراته او يشكل لجان تحقيق بحقه وغير ذلك من الإجراءات القانونية والإدارية".

ويؤكد الخبير في الشأن القانوني، أن "تنفيذ أي توجيه أو قرار، لا يحتاج إلى إصدار قرارات جديدة، بل يحتاج الى التأكيد والتشديد على إجراء التوجيه الأول، من خلال تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة بحق أي شخص يخالف توجيه أي مسؤول أعلى منه، وهذا يشمل كل شخص يعمل في الدولة بأي منصب، سواء كان وزيرا أو مديرا أو موظفا بسيطا".   

يذكر أن القيادات الأمنية والعسكرية، دائما ما تخضع للمحاصصة والتدخل السياسي، وسبق لـ"العالم الجديد"، أن تناولت استمرار عشرات القادة في مناصبهم دون تغييرهم، رغم تجاوزهم السقف الزمني للبقاء في المنصب.

وكان وزير الدفاع، أصدر كتابا في كانون الأول ديسمبر 2022، تضمن تكليف 14 ضابط أركان بمناصب جديدة، وتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتقييم أدائهم خلال مدة 90 يوما، لكن التقييم لم ينفذ أيضا بحسب ما كشفته مصادر مطلعة.

من جهته، يشرح الخبير في الشأن الأمني عدنان الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أهمية إجراء تغييرات دورية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بالقول إنه "أمر ضروري جداً من أجل ضخ دماء جديدة داخل تلك المؤسسات، وحتى لا يستمر الضباط في منصبه لسنين طويلة، لأن ذلك ربما يؤدي به إلى الفساد، وحتى التراجع والإخفاق في أداء المهام".

ويؤكد الكناني "وجود مجاملات وضغوط سياسية في قضية إبقاء بعض المسؤولين العسكريين والأمنيين بمناصبهم لسنين طويلة، بسبب إدخال المناصب الأمنية والعسكرية ضمن المحاصصة الطائفية والسياسية التي تحكم البلاد، وهذا التدخل السياسي أثر سلبا على المؤسسة العسكرية والأمنية، وتسبب بتراجع المؤسسة الأمنية في البلد".

ويعزو عدم تنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة، إلى "الحماية السياسية التي يحظى لها الوزيران، فالسوداني يخشى محاسبة أي وزير حتى لا يكون هناك امتعاض سياسي من قبل بعض القيادات السياسية تجاهه، لذا فإننا نرى الكثير من تلك القرارات الحكومية التي لا ترى النور، لأن التوجهات والمصالح السياسية هي الأعلى".

يذكر أن تغييرات كبيرة جرت في وزارة الدفاع مطلع العام الحالي، وتم تنفيذ معظمها على أساس تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، حيث تم تغيير مناصب القادة لا إحالتهم للإمرة أو التقاعد، حسبما كشفت "العالم الجديد"، وقد طالت التغييرات في حينها مناصب نائب قائد الدفاع الجوي، قائد الفرقة 15، معاون مدير الاستخبارات العسكرية، نائب قائد الفرقة السادسة، قائد عمليات غرب نينوى.

وكانت "العالم الجديد"، قد سلطت الضوء في تقرير تم نشره بتاريخ 7 كانون الأول يناير الماضي، على زيادة التدخل السياسي في المؤسسة العسكرية والأمنية، وكيف تسبّبت بتعطيل بعض القرارات على مستوى القيادات العليا.