بالوثيقة.. وزير المالية تعيد الموظفين "المتهمين" في قضية التلاعب ببيع الدولار إلى مناصبهم

أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الخميس، فك اليد عن الموظفين المدرجة أسماؤهم في قضية التلاعب ببيع الدولار في منفذ مطار بغداد الدولي.

وأكد كتاب رسمي صدر، يوم أمس الأربعاء، وحمل عنوان أمر وزاري برقم 4198، اطلعت عليه "العالم الجديد"، بأنه "تقرر فك يد الموظفين في مصرف الرافدين البالغ عددهم 20 موظفا استنادا للمادة 17 اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وذلك لانتهاء مدة سحب اليد".

حيث أصدرت وزير المالية، في 9 تموز الماضي، أمرا وزاريا وجهت فيه بسحب اليد عن مدير المصرف وكالة علي كريم و 20 موظفا آخرين لمدة 60 لحين استكمال التحقيقات بشأن مخالفات بيع الدولار. 

وأعلنت سامي، في 23 آب الماضي، عن إعادة مدير مصرف الرافدين الحكومي علي كريم حسين إلى منصبه، وذلك بعد نحو 40 يوما من قرار سابق يقضي بسحب يده.

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، إنه "تم توجيه سحب اليد بعد عدة اتهامات بجملة قضايا بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة، فضلا عن اتهامات وجهت الى موظفين آخرين في قضيتي بيع الدولار والسبائك الذهبية".

وحينها خولت سامي، رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين ماهر حسين رشيد رئيس هيئة التقاعد الوطنية بتمشيه أعمال مصرف الرافدين.