اليوم الوطني.. عطلة بقرار حكومي فما مصير قانون العطل الرسمية؟

تحتفل الحكومة العراقية غدا الثلاثاء، بالعيد الوطني، رغم عدم المصادقة عليه حتى اللحظة من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يجدد الحديث حول قانون العطل الرسمية المعطل داخل البرلمان، في ظل دعوات لتشريعه بهدف تنظيم عملية منح العطل، ولتكون معروفة لعموم الشعب، دون الحاجة لقرارات حكومية.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية، سالم العنبكي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "اليوم الوطني للعراق، حدد من قبل الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وشرعته كعطلة رسمية في البلد، وما زال العمل جار بها، وسيستمر العمل بها، وفي حال تشريع قانون العطل الرسمية، سيتم تثبيتها في القانون من قبل البرلمان وليس إقرارها بشكل منفصل".

ويضيف العنبكي، أن "تعديل قانون العطل مازال قيد المناقشة ما بين اللجان البرلمانية المختصة، لكن هناك إصرار برلماني على تشريعه خلال الفصل التشريعي الحالي لأهميته"، مبينا أن "القانون يضم أكثر من 20 عطلة رسمية، وممكن زيادة العطل او تقليلها، وهذا الأمر قيد النقاش والدراسة داخل اللجان البرلمانية المختصة وهي لجنة الأوقاف والشؤون الدينية واللجنة القانونية، مع وجود مقترح لتعديل اسم القانون إلى قانون العطل الرسمية والاستذكارات، فهناك عطل تعطى بسبب بعض الاستذكارات الدينية أو التاريخية السياسية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، بمناسبة العيد الوطني للعراق.

ويلفت إلى أنه "بسبب عدم وجود قانون للعطل المستحدثة ما بعد سنة 2003، فإن مجلس الوزراء له الصلاحيات في منح العطلة ببعض المناسبات الدينية وغيرها، لكن بعد تعديل قانون العطل، سيكون مجلس الوزراء ملزم بما ورد في القانون، كما هناك مناقشة لقضية إلغاء عطلة يوم السبت".

وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قررت اعتماد يوم 3 من تشرين الأول أكتوبر من كل عام، يوما وطنيا للعراق، وهو تاريخ استقلال العراق من الانتداب البريطاني ودخوله عصبة الأمم المتحدة.

وفي حينها، قدمت حكومة الكاظمي، مشروع قانون للبرلمان خاص بالعيد الوطني، لغرض إقراره لكن البرلمان أجل التصويت عليه لأكثر من مرة.

يشار إلى أن هذا اليوم اقترح سابقا في العام 2008 داخل قبة البرلمان، لكن لم يمرر في حينها أيضا، وذلك بعد أن جرى إقرار يوم سقوط النظام السابق، ليكون يوما وطنيا للعراق، وهو 9 نيسان أبريل 2003، لكن ألغي بعد حملة اعتراضات عليه.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، منح عطلة رسمية بمناسبة عيد الغدير في تموز يوليو الماضي، وهي المناسبة التي يحتفل بها المسلمون الشيعة، يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وهذا العيد، وبحسب الروايات الشيعية، هو اليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولىً للمسلمين من بعده، وذلك في مكان يُسمى "غدير خم" سنة 10 للهجرة الموافق 631 ميلادية.

جدير بالذكر، أن الحكومة وخلال منحها عطلة رسمية بعيد الغدير، أرسلت قانون العطل الرسمية للبرلمان مجددا لغرض تشريعه، لكن فشل البرلمان ولم ينجح بتمريره، حيث جرت اعتراضات حول العيد الوطني، وبعض القوى طالبت أن يكون هذا اليوم هو تاريخ إصدار فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية العليا في النجف، لمحاربة تنظيم داعش.

إلى ذلك، يبين الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قانون العطل الرسمية 110 لسنة 1972، يعطي مجلس الوزراء صلاحية منح العطل الرسمية، ببعض المناسبات أو الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات وغيرها من القضايا الطارئة أو المناسبات الدينية".

ويتابع أن "العراق بحاجة الى تعديل قانون العطل الرسمية من أجل تنظيم العطل كونها غير معروفة لدى الشعب العراقي وهناك عطل تعطى بشكل غير مدروس من قبل بعض الحكومات المحلية، ولهذا يجب حصر صلاحية التعطيل بالحكومة المركزية"، مؤكدا أن "قانون العطل الرسمية في العراق، لا يوجد فيه أي شيء يسمح بتعطيل الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة مثلا، لكن في الواقع أعطيت عطل كثيرة لهذا السبب سواء من الحكومة المركزية أو بعض الحكومات المحلية وهذا يخالف القانون، بالتالي يجب تعديل القانون بحسب التطورات الأخيرة للبلاد، خصوصاً وأنه قانون قديم جداً".

وتحولت العطل الرسمية، إلى شبه ظاهرة في العراق، وباتت تمنح بسبب غزارة الأمطار في الشتاء أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، فضلا عن المناسبات الدينية العديدة أو الوطنية.

جدير بالذكر، أن تعطيل الدوام الرسمي في العراق، يشمل بدوره كافة السفارات والقنصليات في دول العالم، وهو ما أثر سلبا على الدول التي تحتوي جالية عراقية كبيرة، حيث تأثرت هذه الجالية بتوقف عمل السفارات، لاسيما بقضايا منح الجوازات المرتبطة بالإقامة في تلك الدول، وبعض الأوراق الرسمية الأخرى التي يحتاجها المقيم العراقي، وهو ما لم تضعه تلك الدول في الحسبان، خاصة في المعاملات التي فيها موعد محدد لإنجازها.

يشار إلى أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، كشف في منشور له عن خسائر العطل الرسمية في العراق، وأكد أن مجموع العطل الرسمية وغير الرسمية، أي عطل الجمعة والسبت والتي تعلن بشكل اضطراري فضلا عن المناسبات الثابتة، بلغ 140 يوماً، ليكون مجموع أيام العمل السنوية 225 يوماً، وفيما يبلغ مجموع الرواتب 70 ترليون دينار، أي أن معدل الرواتب لليوم الواحد هو 192 مليار دينار، وهو ما تخسره الدولة في كل يوم عطلة رسمية واضطرارية، لتكون قيمة الخسائر لهذه العطل باستثناء الجمعة والسبت 8.4 ترليون دينار.