أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس قرر قيام وزارة التجارة بدفع قيمة مواد البطاقة التموينية غير المُسلمة إلى المواطنين.
وبين مكتب الإعلام والاتصال الحكومي نقلاً عن دائرة شؤون مجلس الوزراء إن \”المجلس قرر بجلسته الاعتيادية الثلاثين، أن تقوم الوزارة بدفع قيمة مواد البطاقة إلى المواطنين التي لم تُسلم إليهم خلال الأشهر الماضية مع اتباع الآلية ذاتها واعتباره سياقا في حالة عدم توزيع أي مادة\”.
وأضاف أنه \”تقرر أن تكون مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية اعتبارا من بداية السنة القادمة 2014 من قبل المحافظات باستثناء مادتي الطحين والحنطة التي يبقى توزيعها مركزيا من قبل وزارة التجارة، وأن تقدم الوزارة مقترحات تعديل تعليمات شراء مواد البطاقة بما يتلاءم وسياقات التجارة الدولية لتلك المواد وتسهيل استيرادها\”.
