عبّر لبنان عن أسفه لإدراج الجناح العسكري لحزب الله اللبناني على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وقال إنه كان يتمنى أن يتأنى الاتحاد الأوروبي في قراره.
وفي أول رد لبناني رسمي على القرار الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية، حيث اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن المجتمع اللبناني بكل مكوناته \”حريص على الالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي\”، مؤكدا أن \”الحكومة اللبنانية ستتابع الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية\”.
وأضاف إنه كان يتمنى لو أجرت دول الاتحاد الأوروبي \”قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات\”.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في اجتماعهم أمس الاثنين، في بروكسل على اتخاذ هذا القرار بالإجماع.
ويعني هذا القرار أنه سيصبح من غير القانوني أن ترسل أي جهة أوروبية أموالا إلى حزب الله، إضافة إلى فتح الباب أمام الأجهزة القضائية في أوروبا للشروع في معاملة مسؤولي الجناح العسكري للحزب وعناصره باعتبارهم إرهابيين.
وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله بمبادرة من مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في مسعى منها لعدم التأثير سلبا على الوضع الداخلي اللبناني.
ويتضمن القرار، بحسب دبلوماسي أوروبي، فقرة تتعلق بمتابعة الحوار مع الأطراف السياسية كافة في لبنان، إضافة إلى استمرار الدعم المادي الذي تقدمه الدول الأوروبية للحكومة اللبنانية.
ويقول مراسل بي بي سي في لبنان، كريس موريس، إن بعض الدول الأعضاء قالت إنه سيكون من الصعب التمييز الكامل بين جناح الحزب العسكري وجناحه السياسي.
وجاء ذلك بناء على مقترح من بريطانيا بتأييد عدد من الدول الأعضاء في طليعتها ألمانيا وفرنسا، ومن المنتظر أن تتعرض الشركات والأفراد الذين هم على صلة بحزب الله لعقوبات تشمل حظر دخول دول التكتل وتجميد الأرصدة المصرفية بناء على هذه الخطوة.
ويتمتع حزب الله بنفوذ سياسي قوي في لبنان، وهو يشارك في الحكومة منذ فترة.
