كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة في أحداث العنف التي جرت بمحيط منطقة رابعة العدوية وطريق النصر بمدينة نصر، أن أنصار ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي هم من بادروا بإطلاق النيران تجاه قوات الأمن لدى تصدي تلك القوات لهم بغرض منعهم من اعتلاء كوبري السادس من أكتوبر لقطع الطريق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحداث العنف التي جرت بمدينة نصر جاءت إثر مسيرة ضمت عددا من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، توجهت صباح أمس السبت، بطريق النصر من رابعة العدوية إلى الاتجاه النازل من كوبري أكتوبر، بغرض الصعود عليه والتجمهر فوقه وتعطيل المواصلات.
وكشفت التحقيقات بحسب مواقع إخبارية مصرية، أن قوات الشرطة تصدت للمتجمهرين، بغرض منعهم من اعتلاء الكوبري وقطع الطريق، فبادر المتجمهرون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء عبوات حارقة (مولوتوف) على قوات الأمن التي تصدت لهم ، حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من مرتكبي الواقعة.
وقال المستشار أحمد الركيب، المنسق الإعلامي بمكتب النائب العام، في بيان له أمس، إن النيابة العامة كانت قد تلقت إخطارا عن وقوع اشتباكات بين مجموعة من مؤيدي الرئيس المعزول مرسي، وقوات الأمن بطريق النصر بمحيط قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، حيث أسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين، من بينهم بعض الضباط وأفراد الشرطة، وانه تم ضبط بعض المتهمين من مرتكبي الواقعة.
وأوضح المستشار الركيب، أن النائب العام المستشار هشام بركات أصدر فور تلقيه الإخطار بوقوع الاشتباكات، قرارا بتشكيل فريق التحقيق من رجال النيابة العامة، التي باشرت عدة إجراءات في سبيل تحديد المسئولية الجنائية، والتي تمثلت في الانتقال إلى الأماكن التي شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة، وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن.
كما قررت النيابة العامة تكليف مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة الترشيحية لجثامين القتلى لتحديد أسباب الوفاة، لسرعة تسليمها لذويهم، والانتقال إلى المستشفيات التي تم نقل المصابين إليها والاستماع إلى أقوالهم وكذلك الاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين في القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم، واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم، مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم في حضور المدافعين عنهم، وكذلك طلب تحريات الأمن الوطني بشأن الوقائع.
وعلى صعيد الأحداث بالإسكندرية، فقد تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول والأهالي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين وتمكنت قوات الشرطة من ضبط بعض المتهمين.
وانتقل فريق من أعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية لإجراء مناظرة لجثث القتلى وسؤال المصابين بالمستشفيات، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة.
من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم \”إصابة عدد من الضباط والمحتجين برصاص متظاهرين في رابعة العدوية\”، لافتا إلى أن \”المتظاهرين في رابعة العدوية بدؤوا الاعتداء على قوات الشرطة والجيش\”. وشدد على أن \”الشرطة لم توجه أي سلاح في وجه المتظاهرين\”.
وفي مؤتمر صحافي، لفت إلى أنه \”تم ضبط 73 شخصا يحملون أسلحة في أحداث رابعة العدوية\”، لافتا إلى أنه \”تم رصد حالات تعذيب للمعارضين في ميدان النهضة الذي يعتصم فيه الإخوان المسلمون\”. وأعلن أنه \”سيتم إنهاء اعتصامي رابعة والنهضة قريبا\”.
وإذ أكد أنه \”علينا إنهاء الاعتصامات والنظر لمصلحة البلاد\”، شدد على أنه \”لا يوجد فرق بين مؤيد ومعارض فكلنا مصريون\”، لافتا إلى \”أننا ننسق مع الجيش في توقيت فض اعتصام الإخوان في رابعة العدوية\”. وأشار إلى أن \”فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لن يتم دون غطاء قانوني\”.
وعن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لفت إبراهيم إلى أنه \”سيتم نقل مرسي إلى سجن طرة فور انتهاء الإجراءات القضائية\”.
