عندما تقوم الحكومة بتوظيف مواطنيها، سواء كمعلمين أو موظفين أو تحت أي عنوان وظيفي لأداء خدمة عامة، تقع على عاتقها مسؤولية دفع رواتبهم بانتظام لأنهم يكرسون أنفسهم للعمل في الحكومة. ولذلك، فإنهم بحاجة إلى مصدر للعيش.
لقد أثر التأخر في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية على مستوى المعيشة وعلى نوعية حياة موظفي حكومة إقليم كردستان، حيث إنهم يعيشون في هذا الوضع منذ ما يقارب العقد من الزمن، ومن ناحية أخرى، فقد وضع المعلمين والموظفين في وضع نفسي صعب، لأنهم عندما يستلمون راتب شهر ما، فإنهم لا يكونون متأكدين ما إذا كانوا سيحصلون على راتب الشهر التالي أم لا، وإذا حصلوا على ذلك، كيف ومتى؟ سواء كان ذلك بالكامل أو مع الخصومات، وبالتالي، فإن التأخر في دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان وعدم اليقين بشأن استلامها في الوقت المناسب لا يسمح لهم بتخطيط ميزانية أسرهم (الدخل+ النفقات+ المدخرات).
تسبب ذلك في الواقع، بالعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولاسيما عدم الاستقرار وازدهار أسر الموظفين، في ظل عدم اليقين السياسي والأمني العراقي.
إن موظفي حكومة إقليم كردستان يعيشون حياة صعبة يملؤها الجوع وعدم القدرة على إعالة أسرهم، مع عدم وجود أي آفاق لبناء آمال مستقبلية، ومن بين الاحتياجات والنفقات المهمة التي لا يستطيع موظفو حكومة إقليم كردستان الاستغناء عنها ما يلي:
– تزويد أسرهم بالطعام والشراب الأساسي بشكل يومي فقط من أجل البقاء.
– رفع الإيجارات والفواتير والضرائب، بما في ذلك السكن والكهرباء (المولدة والوطنية) والمياه، ومن المثير للدهشة أن موظفي حكومة إقليم كردستان لم يحصلوا على رواتبهم منذ ستة أشهر حتى الآن، فكيف يمكنهم دفع إيجاراتهم وجميع الفواتير المستحقة عليهم؟
– الموظفون الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون لشراء الادوية بشكل شهري، كيف وأين يمكنهم الحصول عليه؟
– العديد من الموظفين لديهم أطفال يدرسون في المدارس أو الجامعات أو رياض الأطفال، لذا؛ فهم بحاجة إلى دفع تكاليف النقل والقرطاسية والطعام والملابس.
وإلى جانب الموظفين والمعلمين، كان لتأخر دفع الرواتب آثار سلبية على حياة الآلاف من السكان في إقليم كردستان، حيث أدى إلى انخفاض أنشطة السوق المحلية، مما أدى إلى زيادة البطالة، حيث قامت المصانع والشركات بتخفيض تكاليفها بسبب انخفاض الطلب على منتجاتهم وخدماتهم.
