تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) في 8 كانون الأول 1949 “لتنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة” للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملياتها في الأول من أيار 1950 ولديها تفويض إنساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتستمد الأونروا تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجهاز الأم للوكالة، والجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها تحديد تفويض الأونروا ولم يتم تحديد ولاية الوكالة في مصدر أو وثيقة واحدة، بدلا من ذلك، فإن ولاية الوكالة مستمدة في المقام الأول من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولديها تفويض إنساني و تطورت مهام ولاية الوكالة على مر السنين، على النحو المنصوص عليه في مختلف قرارات الجمعية العامة، لتمتد إلى توفير خدمات الطوارئ للأشخاص في منطقة عملياتها من النازحين حاليا والذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة المستمرة نتيجة الأعمال العدائية التي حدثت عام 1967 والأعمال العدائية اللاحقة.
وقد تطور التفويض أيضا لاستيعاب الاحتياجات المتغيرة والوضع السياسي للاجئي فلسطين، بما في ذلك ما يتعلق بأنشطة الحماية. كما تقدم الأونروا المساعدة الإنسانية وتساهم في حمايتهم من خلال تقديم الخدمات الأساسية، في المقام الأول في مجالات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والقروض الصغيرة والمساعدة الطارئة، بما فيها حالات النزاع المسلح، إلى الملايين من لاجئي فلسطين المسجلين والموجودين ضمن (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة)، دائما ما تؤكد الجمعية العامة مرارا وتكرارا على ضرورة عمل الوكالة مثلما أكدت على الدور “الأساسي” و”الحيوي” الذي تقوم به.
ومنذ تأسيس الأونروا في عام 1949، وقد دأبت الجمعية العامة على تجديد تفويض الوكالة بشكل روتيني، كان آخرها لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 30 حزيران 2026 بدعم ساحق من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وستواصل الأونروا تنفيذ مهام ولايتها المتمثلة في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
إن مسؤولية المساعدة في إيجاد ذلك الحل تقع على عاتق المجتمع الدولي، إلا أن الكيان الصهيوني منع الأونروا من ممارسة اعمالها في حرب الابادة التي يستمر فيها ضد اهالي غزة وجنوب لبنان امام انظار العالم بما فيهم العرب الذي يبلغ عددهم حوالي (461) مليون نسمة، ان العالم يجب أن يحول دون القضاء بالكامل على هذه الوكالة على يد الكيان الصهيوني وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الانسانية.
إن هذا الكيان اللقيط يبحث عن إيقاف أنشطة هذه المنظمة الدولية في فلسطين المحتلة بالكامل. ووافقت “كنيست” المحتل اللقيط ، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في الأراضي المحتلة، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الصهيونية الحادة لـ”أونروا رغم ان مجلس الامن حذر الكيان اللقيط من ايقاف عمل الأونروا لكن هذا الكيان اللقيط لا يعير اهتما ما لا لمجلس الامن ولا لدعوات الدول الخيرة التي اعترضت على هذا القرار الذي يعبر عن استهانة هذا الكيان اللقيط بالإنسان والانسانية، لأنه نظام فاقد الشرعية ومحتل وقاتل بامتياز.
إن الأونروا يفترض ان تستمر في تنفيذ مهام ولايتها الى ان تتقرر إقامة الدولة الفلسطينية الشرعية، وما استهتار هذا الكيان اللقيط إلا بسبب الدعم والاسناد من دول راعية للشر والمشاكل والحروب، بزعامة امريكا وبريطانيا، والمانيا التي يبدو أنها تريد التكفير عما فعلته بهذا الكيان في الماضي، والسؤال الذي يطرح ماذا سيكون موقف امريكا لو كان من يقوم بما يقوم به هذا الكيان اللقيط دولة أخرى، هل تساندها أم تدعي رعايتها لحقوق الانسان ودعم الحريات وتعمل على محاربتها، وكلا من حقوق الانسان والحريات يفتقر اليهما مواطنون امريكيون بسبب التميز العنصري، والمشاهد على ذلك كثيرة التي تدين امريكا ونظامها الفاشي الداعمة لنظام فاشي وقاتل ومجرم بامتياز، وهل ان الفلسطينيين لا يستحقون الحريات وليس لديهم حقوق انسانية من وجهة نظر داعية حقوق الانسان كذبا وافتراء، وهل هناك فرصة لتحرك عربي يعيد أمجاد الغيرة والشجاعة العربية، أم السكوت أولى.