بعد أن انتهت اللقاءات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري دون نتائج إيجابية سواء كانت سياسية أو شخصية نكون هذه المرة بانتظار التصعيد بكل مستوياته من قبل أطراف في الإطار التنسيقي. هذا التصعيد سيبدأ بخطابات غاضبة قد تتحدث عن مؤامرة تحاك ضد البيت الشيعي يقوم بها المكون السني والكردي. ولن ينجو السيد مقتدى الصدر من هذا التصعيد لأنهم يعتقدون أنه السبب المباشر في شق صف البيت الشيعي.
الانسداد السياسي بدأ قبل الانتخابات وسوف يستمر حتى بعد تشكيل الحكومة، فالإطار التنسيقي بعد فشله في إعادة الروح لتحالفه مع التيار الصدري لن تبقى له سوى ثلاثة خيارات صعبة: إما أن يذهب الى المعارضة، وهي لا قيمة لها في ظل نظام اعتاد على المحاصصة في كل شيء، لاسيما وأننا لم نشهد تجربة واضحة المعالم للمعارضة البرلمانية ولو لمرة واحدة، أما الخيار الثاني فهو مقاطعة العملية السياسية والانسحاب من البرلمان، وهذا الخيار صعب للغاية لأن العديد من قوى الإطار التنسيقي تخشى الملاحقة القانونية عن كثير من المخالفات المحتملة خلال فترة تولي أعضائها مناصب، فيما يبقى الخيار الثالث، وهو اللجوء الى الثلث المعطل في البرلمان بالتوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني في حالة انتخاب هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
ومثلما حاول الإطار التنسيقي تعطيل جلسة البرلمان الأولى لاختيار رئيس مجلس النواب، سيكرر التجربة ذاتها في جلسة البرلمان لتعطيل اختيار رئيس الجمهورية. هذه الفوضى ستسهم في تأخير تشكيلة حكومة الأغلبية الوطنية التي يسعى إليها السيد مقتدى الصدر مع حلفائه من المكونين السني والكردي، وقد يسبق ذلك إرسال رسائل أخرى أكثر خطورة من الرسائل السياسية (صواريخ الكاتيوشا).
وسط هذه الفوضى يبقى السلاح المنفلت هو الأكثر خطورة، خصوصا وأن أغلب الأحزاب والكتل الشيعية تمتلك أذرعا مسلحة قادرة على إثارة الفوضى في أية لحظة.
هذه الفوضى لن تكون بين الكتل الشيعية فحسب، بل قد تزحف على المكون الكردي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وعندها ربما يحدث الطلاق البائن بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والوطني الكردستانيين)، لا سيما في حال إصرار زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على مرشحه هوشيار زيباري وهذا هو المرجح.
من الواضح أن هذه العقبات والصراع على المناصب ستسهم في تأخير تشكيل الحكومة، حتى وإن تشكلت الحكومة بعد صراع طويل كما هو واضح، كونها ستبقى حكومة تعصف بها الصراعات والاضطرابات والمؤامرات، ما يجعل الانسداد السياسي طويلا ومريرا، وسنرى في السابع من شهر شباط فبراير المقبل، وهو موعد جلسة البرلمان المقبلة والمخصصة لاختيار رئيس الجمهورية، حالة من فرض الإرادات وتكسير العظام بين الكتل السياسية.
رنا أحمد: كاتبة وصحفية
