لا شك أن التظاهر السلمي حق كفلهُ الدستور من أجل الإطاحة بكل من ساهم في العبث بثروات البلاد، ولاسيما الطبقة الحاكمة التي تسببت بضياع الثروات، وفسحت المجال للتدخل الخارجي، فجاءت صرخات الأحرار في ساحات التحرير العراقية مُدويّة وقاسية على مسامعهم، وهي تطالب بالحقوق المسلوبة للشعب.
نكاد نتفّق جميعاً على أنّ الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة، وغدا سرطانا ينخر جميع مؤسساتها وباقي مفاصلها الهامّة التي تمسّ حياة المواطن العراقي، لذا فان اندلاع انتفاضة الشعب السلمية بوجه تلك الآفة الفتاكة ورعاتها من الطبقة السياسية، سلاح مشروع بيد المنتفضين الذين وقع عليهم الحيف، وتلقوا بصدورهم العارية المزيد من الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
ولكننا للأسف شهدنا تحوّلا في مسار تلك التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، في بعض المحافظات العراقية التي تضم حقولا للنفط والغاز، إذ شهدت حالات متعمدة لايقاف عصب الاقتصاد العراقي الذي تمثله تلك الحقول، وإذا ما علمنا أن هناك أجندة سياسية متضررة من هذا الحراك الشعبي السلمي، فاننا سوف نكون على يقين بأن الغرض من تلك المحاولات، هو تدمير اقتصاد البلاد لصالح جهات قد يهمها التأثير سلباً على صفة المُتظاهرين السلمية، والتشويش على مطالبهم المشروعة، مستغلين حالة الهيجان والغضب لدى بعض المتظاهرين الصادقين في تنفيذ الاحتجاج.
وهنا بات لزاما على المحتجين الالتفات الى تداعيات مثل هذه الخطوة، لتفويت الفرصة على من يسعى الى مصادرة الحراك، والإساءة لسمعته، وضرب الاقتصاد الوطني، باعتبار أن تعطيل إنتاج تلك الحقول سيكون لهُ عدّة تداعيات خطيرة، أهمّها:
١- إن شحّة تجهيز الغاز المُصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، سيولد نقصا حادا في تجهيز محطات الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، ما يؤدي إلى عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية.
٢- نقص الإنتاج في غاز الطبخ، سيؤدي الى ارتفاع الطلب عليه وبالتالي ازدياد أسعاره، وتعقيد حياة المواطن اليومية التي تعاني أصلا من سوء وانعدام الخدمات الأخرى.
٣- زيادة العجز في موازنة الدولة ما يعني تأخير أو توقّف مُرتبّات مُعظم الشرائح من موظفي الدولة “تربويين، أمنيين وعسكريين، صحة، بلديات….. الخ”
4- إيقاف الإنتاج سيُكبّد البلد خسائر هي عبارة عن “تعويضات مالية” يتوجّب على الحكومة أن تدفعها لتلك الشركات الأجنبية المُنتجة عن كل يوم توقّف بما يُقدّر بملايين الدولارات، الأمر الذي سينعكس سلبا على جيب المواطن المغلوب على أمره.
من المهم للمحتج والمتظاهر إدراك أن طلب وظيفة في حقل نفطي خارج عن الخدمة أمر غير مجدٍ، وأن الثروة النفطية إنما هي ضمان لقوت الشعب، وأي اندفاع أو انسياق وراء جهات تسعى للخروج عن السلمية، هو ضياع لجهود من يرابط في بغداد والبصرة والحلة وكربلاء والناصرية والعمارة والنجف وغيرها من المدن المُنتفضة.
