الفساد لدى هذه الطبقة السياسية لم يعد عاراً، بل تحّول الى وجهة نظر، وصارت ممارساته “عادية” جداً، وفي كثير من الأحيان علنيا، فالمخفي والمستور لم يعد يفي بالغرض، وهو الحصول على مقعد أو مقاعد برلمانية تحت عباءة فلسفة “الغاية تبرر الوسيلة”!
مصدر، والعهدة عليه، يقول إن سياسيا عراقيا يقدم مبلغاً كبيراً للحصول على رقم واحد في أية قائمة انتخابية، والميل الى التصديق مبني على أساس وقائع بازار بيع وشراء البطاقات الانتخابية التي أصبحت تعد بالآلاف.
ونقل موقع “عربي 21” عن مصادر قولها إن “شخصية سياسية (لم يسمها)، دفعت مليار دينار عراقي، قرابة (840 ألف دولار أمريكي)، حتى تحصل على تسلسل رقم واحد في إحدى المحافظات العراقية، وتكون على رأس القائمة الانتخابية، وبذلك يضمن مقعده في البرلمان المقبل”.
أما لماذا يدفع هذا الفقير لله ذلك المبلغ لخدمة الشعب والفقراء منه تحديداً، فإن المصدر يقول، بل هذه حقيقة لا تحتاج الى مصدر، إن “صفقات فساد مالية أكبر تنتظره، فقد يكون في لجنة برلمانية معنية بتمرير عقود شركات، أو تستر على مسؤولين فاسدين لقاء مبالغ كبيرة”.
وهناك من يسأل بخباثة:
من أين أتى هذا المرشح بكل هذه الثروة التي تتيح له شراء الرقم واحد بهذا المبلغ الكبير؟!
حقيقة هو سؤال خبيث كما قلنا، فمثل هكذا سياسي ثري ومن عائلة متخمة بالثراء، ولا يذهب بكم الظن إن الرجل يتسلم الشيكات من خارج الحدود لدفع هذه المبالغ الطائلة.. العياذ بالله من هكذا ظنون، وبعض الظن إثم!
ولو كان يفعل ذلك فلدينا قانون للانتخابات ومفوضية للانتخابات وهيئة للنزاهة لن تسمح لمثل هذه الخروقات اللاوطنية والتي تسيء لسمعة البلاد وسيادتها.
والسؤال الأكثر أهمية هو عن حجم الفساد الذي ينتظرنا على أيادي سياسيين يشترون أصوات الناخبين ويدفعون المليارات من أجل الرقم واحد؟ الجواب لدى المواطن الذي سيذهب الى صناديق الاقتراع وهناك عليه أن يحدد أي الطريق سنسلكها مستقبلاً!
