تختلف السواحل البحرية المقصود بها نطاق الاتصال بين اليابسة والماء تبعا لتنوع أشكالها وتنوع العوامل المتمثلة بالعوامل الجيوغرافية البحرية من جهة ومن جهة أخرى والعوامل الطبوغرافية البرية.
فقد تتجاوز طول وعرض السواحل البحرية عشرات الأمتار في بعض البلدان، بينما تمتد الى بضع كيلو مترات في بلدان أخرى، حسب التكوين المورفولوجية من حيث اتساعها ومظاهرها فقد تكون ذات تكوينات صخرية او رملية او حصوية.
الشريط الساحلي من حيث التكوين قد ينقسم لثلاثة أقسام حوافر قارية الصخرية، الشاطئ الرملي او الحصوية.
تعتبر السواحل من أكثر المناطق البحرية تغيرا وعدم استقرارا بسبب التيارات البحرية وحركات المد والجزر التي تؤثر على السهل الساحلي، يضاف لذلك التغيرات او الذبذبات في المستوى النبي لمياه البحار التي تتمثل بارتفاع وانخفاض مستوى مياه البحار في السواحل المجاورة، مدى سرعة عوامل التعرية البحرية وتاكل الجروف البحرية، التعرجات الساحلية وغيرها.
طبقا لهذا جاءت اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨ واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ بعدة نظريات لقياس عرض البحر الإقليمي وتحديد نقاط الأساس بما يتوافق مع أشكال السواحل البحرية وتنوعها.
فترى تأخذ بالخطوط المستقيمة في حال وجود انبعاج او تعرج كبير في الساحل البحري، وتارة أخرى تاخذ بالخطوط العادية في حال استقامة الساحل وقلة برَزة، وفي بعض الأحيان تتبع نظرية الخطوط المقوسة في النتوئات الصخرية البارزة على طول الساحل او بسبب انتشار الجزر على طول الشريط الساحلي البحري او بمحاذاته.
طبعا معظم السواحل العراقية شبه مستقيمة ولكن تتاثر بعوامل التعرية والتيارات البحرية من جهة شط العرب باتجاه السواحل الإيرانية، والأمر مشابه الان في قناة خور عبدالله بالخصوص بعد بناء ميناء مبارك الكويتي فمعظم التيارات البحرية تؤثر بالساحل العراقي دون أدنى شك.
خلاصة القول تقع علينا كمختصين في الجانب البحري ترسيم الحدود البحرية بأسرع وقت ممكن للحفاظ على السواحل البحرية العراقية من جميع العوامل المشار إليها ومنع دول الجوار من استغلال الأوضاع السياسية العراقية المتغيرة على الدوام وإيجاد حلول علمية جذرية ثورية متطورة باستخدام أحدث التقنيات البحرية.
