العراق وتركيا.. علاقات اقتصادية ومشاكل مستمرة

يعتبر العراق وتركيا شريكان أساسيان في الجيوبولوتك والاقتصاد والمشتركات التاريخية الكثيرة ما بين، لذا فتركيا تشكل محور اقليمي مهم جداً ويشكل العراق محور مصلحة مهم لتركيا، فحاول كلا الطرفين الى تدعيم العلاقات رغم المشاكل المستمرة وانتهج الطرفين العامل الاقتصادي ليكون مدخل لهذه العلاقة، وعلى الرغم من قوة العامل الاقتصادي بين الاثنين الا ان حجم المشاكل اقوى من العامل الاقتصادي لماذا؟ لم يسهم العامل الاقتصادي ليكون عامل حل للازمات والمشاكل بين الطرفين، بسبب ان العلاقة الاقتصادية هي احادية الجانب مصلحية المستفيد الاكبر منها تركيا وليس علاقات شراكة وتعاون.

علاقات اقتصادية قوية

تعد القوة الاقتصادية من الوسائل الاقتصادية التي تستخدمها الدول في تنفيذ اهداف السياسة الخارجية لتحقيق مصلحة خارجية وكذلك داخلية للدول، لذا تحرص الدول على مدة علاقات اقتصادية مع الدول الاخرى وقد تكون علاقات تعاون وتبادل منفعة او علاقات احادية الجانب كمؤثر ومتأثر، ولا سيما بين الدول المترابطة جغرافياً وما بين الدول الحبيسة او شبه حبيسة، وهذا الذي حدث مع العراق وتركيا، اذ يمتد العراق مع تركيا بخط حدودي بحدود (388 كلم) وتأتي تركيا بالمرتبة الثالثة بعد ايران والسعودية بحجم الشريط الحدودي مع العراق، هذا يدفع العراق الى الاعتماد على الدول المجاورة لتوفير المستلزمات الضرورية له وسد المتطلبات والاحتياجات الاساسية ولا سيما مع الدول الكبرى الاقليمية مثل تركيا.

أدى الاحتلال الامريكي للعراق في 2003، الى تهديم البنى التحتية الصناعية والوسائل الانتاجية وكذلك العمليات الارهابية التي وقفت عملية الصناعات التحويلية التي توقفت بعد العام 2004، الامر الذي جعل العراق اكبر سوق مستهلك في محيطه الاقليمي ولا سيما لمعالجة الخلل الحاصل في الامرين، الاول، النقص الحاصل نتيجة الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة على العراق قبل 2003، والثاني لمواكبة انفتاح السوق والتطوير السلعي والبضائع التي حصلت في القرن الحادي والعشرين، ومع بداية صعود تركيا اقتصادياً واصبحت من القوى الاقتصادية الاقليمية الكبرى والمنافسة الدولي الكبير، لذا حاول العراق الاستفادة من ذلك وتوظيف العامل الاقتصادي والاستفادة من هذا الصعود والانفتاح لتحقيق الوفرة الاقتصادية للعراق، لذا يعد الملف الاقتصادي أحد أهم ثوابت السياسة التركية إزاء العراق، الذي يبرز كأحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا من حيث التجارة البرية والغاز الطبيعي والاستثمارات التركية في العراق وعمل شركات البناء والإنشاءات التركية على أراضيه، كما يمثل العراق وبالتحديد اقليم كردستان أحد ضمانات أمن الطاقة التركي بالنظر الى انه ضمن البدائل التي يمكن أن تخفض من مستوى الاعتماد التركي على الغاز الروسي والذي يبلغ ما يقارب الـ (55%) من احتياجات تركيا، ومن ثم فثمة حرص تركي على علاقات أكثر من جيدة مع العراق، أو على الأقل عدم تدهورها بالرغم من الملفات الخلافية بين الطرفين، فتركيا تدرك أهمية علاقاتها مع العراق التي تتطلب المزيد من الشركات للعمل في مجالي الاعمار والاستثمار لاسيّما أن انتهاء الازمة الامنية التي سببها داعش يعني توفر فرص كبيرة للشركات التركية في مجال اعادة الاعمار، والحاجة الكبيرة ايضاً لمختلف انواع السلع والبضائع والخدمات التي تطلبها المناطق محل النزاع.

إذ لطالما حافظت تركيا بصورة متزامنة على علاقة ودية مع العراق فتم تأسيس المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي التركي – العراقي في عام 2008 ونمت التجارة البينية بينهما، كما نمت فعالية العلاقات بين تركيا وحكومة اقليم كردستان بصورة وثيقة على حساب علاقة كل منهما مع الحكومة العراقية، وقد عارضت الحكومة المركزية تحالفات شمال العراق في صفقاتها المتعلقة بالطاقة مع أطراف ثالثة، فقامت حكومة اقليم كردستان في وقت مبكر من عام 2012 من الاعلان عن اتفاقية لأقامه أنابيب من شأنها أن تنقل النفط مباشرة من حقول شمال العراق الى تركيا كبديل لأنبوب كركوك -جيهان الذي تتحكم الحكومة العراقية به، كما بدأت حكومة اقليم كردستان بنقل النفط الخام مباشرة الى تركيا، وفضلاً عن ذلك عقدت حكومة اقليم كردستان اتفاقيات مع شركات نفط كبرى مثل: أكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال، ومع الشركة الانكليزية –التركية جنل للطاقة.

أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا منذ عام 2012 بما يقارب الـ(37 %) وسط توقعات تشير الى أن حجم التبادل تجاوز حاجز العشرة مليارات دولار أي ما نسبته (10%) من مجمل التبادل التجاري العام لتركيا، إلا انه يبدو أن العلاقات الاقتصادية العراقية – التركية أصيبت بالتوتر بعد أن نفذ العراق تهديداته، وجمد تسجيل الشركات التركية في أول أجراء بعد يومين فقط من أعلان رئيس الوزراء التركي رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام غيابيا، إذ اتخذت وزارة التجارة العراقية قراراً يقضي بتجميد تسجيل الشركات التركية في دائرة تسجيل الشركات لأغراض تدقيقية وتنظيمية، وفي الاتجاه نفسه يبدو أن الخط البياني للعلاقات الاقتصادية العراق وتركيا شهد تطورا ايجابياً ملحوظاً خاصة بعد افتتاح القنصلية التركية في البصرة، وأقامه مؤتمر استثمار بين رجال الاعمال الاتراك والعراقيين، والاعلان عن تخطيط بعض الشركات التركية لأنشاء منطقة صناعية في البصرة وعدها منفذاً لتصدير البضائع التركية الى دول ايران، والسعودية، والكويت، ويبدو مما سبق ذكره أن تركيا تهتم بشكل كبير للحفاظ على العلاقات الاقتصادية واقامة التحالفات الاقتصادية مع العراق، واستثمارات شركاتها في العراق، فهناك العديد من الشركات التركية التي تعمل في العراق، وبالتحديد في شماله كما تم بيانه، ويعمل معظمهم في قطاع البناء وفي التنقيب عن النفط، ويهم تركيا أيضا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بشكل أكبر الذي تضاعف ثلاث مرات منذ العام 2012، اذ أعلن السفير التركي السابق في بغداد فاتح يلدز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى (20.66) مليار دولار في العام 2020،^([1])، في حين تطمح تركيا الى رفع التبادل التجاري الى ما يقارب (50 مليار دولار) في السنوات العشر القادمة لتكون تركيا هي المؤثر الاكبر في السوق العراقية، ليس التبادل التجاري وانما على صعيد السياحة فيشكل السياح العراقية نسبة كبيرة من السياحة في تركيا، اذ بلغ عدد السياح العراقيين الى تركيا في عام 2014، ما يقارب (857) الف سائح ولتشير السفارة التركية في بغداد في 5 تموز 2022، انها تصدر ما يقارب (7000) فيزا سفر للعراقيين، واذا علمنا ان التصنيف العالمي يشير ان كل سائح ينفق ما يقارب ( 700 – 1200 ) دولار وهذا يعتبر وارد من العلمة الصعبة ممتاز جداً للأسواق التركية ولا سيما وهي تعيش فترة اقتصادية صعبة نتيجة اخفاض قيمة الليرة التركية امام الدولار.

مشاكل مستمرة

تشكل قضيتي المياه والحدود من ابرز المشاكل ما بين تركيا ولا سيما عندما عمدت تركيا في عام 2006 الى انشاء سد اليسو وتراكمات انشاء سد الغاب، الذي اضطرت الداخل العراقي جداً في قضية المياه ولا سيما اذا علمنا ان لأنشاء سد اليسو تداعيات عديدة على العراق واهمها انخفاض مجرى المياه الى العراق الى ما يقارب (9,7 مليار م 3/ سنة ) بعد ما كان ما يقارب (93, 20 مليار م 3 / سنة) هذا الامر اثر في طبيعة الزراعة والري وكذلك الهجرة من المحافظات التي تعتمد على الزراعة نتيجة انعدام المياه ومن ثم انعدام الزراعة وايضاً على مجاري الصرف الصحي والمياه الصالحة للاستخدام اليومي مما ادخل العراق في مشاكل كبيرة جداً على الصعيدين الداخلي لمواجهة تداعيات ذلك، وخارجي لمحاولة العراق حل الازمة مع تركيا، كذلك في قضية الحدود وتأمين الامن القومي التركية من عناصر حزب العمال الكردستاني (PPK) التي تتواجد تركيا بشكل صريح وواضح في مناطق سهل نينوى وسنجار وتمارس عمليات عسكرية تؤثر على المواطنين العراقيين المدنيين في هذه المناطق، وتبرر تركيا تواجدها وممارسة اعمالها العسكرية بالاستناد الى الاتفاقية الموقعة بين العراق وتركيا عام 1984 التي تسمح لتركيا بملاحقة عناصر (PPK)، الا ان ذلك لم يكن السبب الوحيد فلا زالت تركيا وصانع القرار التركي والمدرك الاستراتيجي التركي يفكر بأطماع الدولة العثمانية واعتبار الموصل جزء من تركيا وتحاول تركيا ان تفرض سيطرتها العسكرية والسياسية والاقتصادية مع الحكومة المحلية في الموصل او حكومة اقليم كردستان وكذلك مستخدمة ذريعة ملاحقة (PPK) لتكون لها اليد الطوى في الموصل في محاولة لضمها الى تركيا مجدداً، هذه المشاكل بقيت بين مد وجزر طيلة هذه السنوات ولم تحل ما بين الطرفين على الرغم من العلاقات ما بين الطرفين تفترض حل هذه المشاكل انطلاقاً من القاعدة الاقتصادية ( التبادل الاقتصادي او التجاري القوي يؤدي الى تعاون مشتركات وحل الخلافات وعلاقات جيدة ) الامر الذي يكون مختلفة مع العراق لعدة اسباب:

تركيا المستفيد الاكبر من استمرار المشاكل، كونها تعد نفسها في موضع المؤثر وليس المتأثر ومن ثم هي قادرة على تحقيق مكاسب مطلقة من العراق نتيجة عملية الضغط المستمرة وان تكون لها حصة في عملية التأثير بالقرار العراقي سواء الاقتصادي او السياسي.

استمرار مشكلة المياه يزيد من اعتماد العراق على تركيا في المواد والسلع الاساسية لسد احتياجات مواطني من خضروات ومنتجات غذائية ومنتجات صناعية التي غير قادر العراق على انتاجها بسبب تداعيات المياه وملف الكهرباء وما ينتج عنه .

ترغب تركيا في استثمار ملف المياه ماليه فهي تحاول ان تقايض العراق وفق قاعدة ( المياه مقابل النفط ) ومن ثم استمرار مشكلة المياه كوسيلة ضغط على العراق قد تجبر صانع القرار العراقي القبول بمثل هكذا قرار لمعالجة تداعيات الملف داخلياً.

يمثل العراق ساحة التنافس لتركيا مع ايران وضمن مناطق النفوذ المتنازع عليها بين ايران وتركيا فتحاول الاخيرة ان تسيطر على الوضع العراقي ليس الاقتصاد فقط وانما السياسية ايضاً والامني.

استمرار التواجد التركي في المناطق الحدودية العراقية – التركية ومناطق سهل نينوى تعد نقطة ضغط كبيرة على الحكومة العراقية لتحقيق الغايات التركية وكذلك ضمان ديمومة التواجد الفعلي على الاراضي العراقية لما يسمح لتركيا ان تتحرك بشكل اريحي في الداخل العراقي.

هذه التداعيات نابعة من عدة اسباب ادت لها ومن هذه الاسباب، المشاكل الداخلية الاقتصادية للعراق، من انعدام الصناعة و انحدار الزراعة وكذلك ضعف البنى التحتية نتيجة الحصار المرفوض على العراق في 1990 – 1991، وكذلك تداعيات الاحتلال الامريكي للعراق وايضا العمليات الارهابية التي استهدفت الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية، لذا توجه العراق الى الاستيراد كونه الخيار الاسهل لسد الاحتياجات الاساسية وكذلك لسد الانفتاح الاقتصادي الكبير الذي حصل في العراق بعد 2003، حتى بدأت الدول واهمها تركيا اعتماد سياسة ( اغراق السوق ) خصوصاً بالمنتجات التي كان متعطش لها الفرد العراقي.

المشاكل السياسية، ادت الخلافات والمشاكل السياسية العراقية الى ضعف القرار السياسي العراقي الداخلي فضلاً عن الخارجي الذي يرتبط بشكل مباشر بالعامل الداخلي، كذلك انصب اهتمام صناع القرار العراقي لمواجهة التحديات السياسية الداخلية من تواجد قوات الاحتلال وكذلك الانقسامات بين الاحزاب والكتل السياسية وعملية تشكيل الحكومات وسير الحكومات بشكل سلسل، كذلك شخصية صانع القرار السياسي التي أثرت بشكل كبير جداً اذ شهدت العلاقات التركية – العراقية توتر كبير جداً ابان حكومتي نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الاسبق، ليس هذا فقط وانما عمدت تركيا الى دعم احزاب وشخصيات سياسية عراقية لتكون مؤثرة في القرار العراقي الامر الذي كان يعيق اي عملية مفاوضات او استخدام اساليب رادعه من قبل العراق ضد تركيا مما جعل القوة الردعية للعراق ضعيفة جداً ومن ثم لن تنضر تركيا بل ستكون هي المؤثر بشكل اكبر نتيجة الضعف العراق.

سوء ادارة ملف المياه من الحكومات المتعاقبة من عدم استخدام وسائل الري الحديثة وكذلك استثمار مياه الامطار وايضا تقليل الاستخدام غير الشرعي للمياه وتقليل التجاوز على شبكات المياه، اذ ازداد استخدام المياه بشكل كبير جداً مع تقليل كميات المياه من قبل تركيا الامر الذي شكل عامل ضغط مهم لتركيا.

كذلك الضعف الامني كان عامل مهم لتواجد تركيا،اذ شهدت الساحة العراقية العديد من العمليات الارهابية كان اخرها تنظيم داعش ولا سيما في محافظة الموصل ومناطق سهل نينوى التي تربط مع تركيا بحدود برية الامر الذي هدد الامن القومي التركي فضلا عن الاعمال العسكرية التي يقوم (PPK)، هذا الامر ادى الى تواجد تركيا بشكل اكبر وبأعداد عسكرية كبيرة تثير الريبة بذريعة الدفاع عن الامن القومي ومحاربة تنظيم داعش.

رغم ان هذه المشاكل ذات طابع اقتصادي او امني الا انها اتخذت الطابع السياسي اكثر من الطابع الاقتصادي او الامني وبدليل وجود علاقات اقتصادية قوية جداً مع وجود هذه المشاكل ‘ لذا لا حل بدون ان تكون هناك ارادة سياسية عراقية حقيقية من خلال حكومة قوية تكون قادرة على الدخول في مفاوضات متوسطة الامل او قصيرة الامل لتقليل من اثار هذه المشاكل او التوصل الى حلول جذرية عن طرق وسائل الدبلوماسية المائية، الا ان هذا لن يمنع العراق من امكانية استخدام اساليب ضاغطة في محاولة لتغير سياسة تركيا ومن هذه الاساليب، استخدام اساليب الدبلوماسية التقليدية كالمعاملة بالمثل في بعض القضايا كدخول السائحين واصدار فيزا السفر.

استخدام اساليب الدبلوماسية الاقتصادية الرادعة والواقية ومنها: فرض القيود الكمركية، اذ ترتبط تركيا بشكل رسمي مع العراق  بمعابر حدودية ويبلغ عددها (4 معابر ) اهمها هو معبر ابراهيم الخليل، هناك تقارير تشير الى ان تركيا ترتبط مع حكومة اقليم كردستان بمعابر حدودية بلغت ما يقارب ( 6 معابر ) لم تسجل رسمياً، تشكل هذه المعابر الحدودية الواجهة الرئيسة للتبادل التجاري بين العراق وتركيا، لذا يمكن للعراق ان يفرض رسوم كمركية كبير جداً تصعب عملية تدفق البضائع التركية للعراق والامر الذي سيكون اثره سلبي على تركيا.

اساليب الحماية الداخلية: التي تتم من خلال منع بعض المواد التركية الدخول الى العراق والتي ستقلل من سياسة اغراق السوق.

تنويع الواردات العراقية الامر الذي سيقلل من الاعتماد البضائع التركية بشكل كبير.

فرض الضرائب وتطبيق القوانين الحازمة على الشركات التركية العاملة في العراق ولا سيما اذا علمنا ان تركيا تعد الدول الاكثر بعدد الشركات العاملة بالعراق لا سيما في مجال البناء والاستثمار والنفط.

محاولة النهوض بالقطاع الصناعي او الزراعي من خلال السياسات الواقعية القابلة للتطبيق التي ستقلل من الاعتماد على الدول المجاورة ومنها تركيا في سد الاحتياجات الاساسية.

ومن ذلك نستخلص، ان الادوات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر في مقدار القوة التي يمكن ان تمارسها الدولة في البيئة الاقليمية، ومع اهمية توافر الموارد الاقتصادية فان الاهم توظيف هذه الموارد في السياسة الخارجية عن طريق دبلوماسية اقتصادية ناجحة، فالعراق على الرغم من توافر الموارد الاقتصادية الا انه يفتقر الى سياسة قوية من الدبلوماسية الاقتصادية اللازمة لتحسين علاقاتها الاقتصادية في علاقاته الاقليمية فيما يتعلق بقضايا الارهاب والمياه مع تركيا، ومن ثم تحسين الاحوال الاقتصادية المحلية، ويجب على السياسة العراقية اقامة علاقات متوازنة مع جيرانه الاقليميين والقوى، ودعوة المستثمرين الدوليين الى الاستثمار في العراق.