لوسألنا السؤال التالي: هل نتائج صناديق الإقتراع تعكس الخيارات الحقيقية للناخبين؟
ستكون الاجابة بنعم قوية لو توفرت فرص متكافئة للمرشحين وقواهم السياسية وكتلهم، فرص تتعلق بالدعاية الانتخابية واستخدام إمكانات الدولة الهائلة، مالاً وإمكانات بشرية وآليات وقضايا فنية متنوعة تحتاجها الدعايات الإنتخابية.
ستكون الإجابة بنعم لو توفرت فرصا متكافئة للناخبين في مستويات المال المتدفق من وراء الحدود لشخصيات وأحزاب وكتل بعينها لحصد الأصوات وبالتالي تنعكس على مخرجات صناديق الاقتراع.
ستكون الاجابة بنعم.. لو لم تكن، أقوى وسائل التأثير الاعلامي، وهي الفضائيات، مملوكة وممولة من شخصيات غير سياسية، الهدف منها التأثير على نتائج الانتخابات لأغراض سياسية تنتج عنها مرابح مالية هائلة.
ستكون الاجابة بنعم، لو لم تكن الكارتات الصفراء والحمراء بيد الدول الصديقة والشقيقة والتي تلّوح بها للمقبول وغير المقبول، الى حدود تحديد نوعية المرشح وبرنامجه السياسي، لأن عليهما تتوقف امكانية فتح الخزائن من إغلاقها.
ستكون الاجابة بنعم، لو توفرت فرصا متكافئة بين المحافظات التي نزح نصف اهلها وبين المحافظات المستقرة.
ستكون الاجابة بنعم.. لو لم يكن لدينا ملايين النازحين في الخيام والمخيمات.. ستكون الاجابة بنعم، لو توفرت لكل المرشحين إمكانية شراء البطاقات الانتخابية من ناخبين لايعيرون أي إهتمام للإنتخابات فباعوا فرصتهم للتغيير بين خمسة لاف دينار الى 500 دولار.
ستكون الاجابة بنعم، بغياب أي قوى مسلحة خارج إطار الدولة بإمكانها ترهيب وترغيب الناس وتوجيه بوصلتهم الى مرشح معين.. ستكون الاجابة بنعم.. عندما يكون لدينا قانون انتخابي عادل لم يتم تفصيله على مقاسات الكبار وحيتان السياسة ستكون الاجابة بنعم عندما تكون لدينا مفوضية مستقلة للإنتخابات لم يتم إختيارها بعناية فائقة وبصفقات تحت الطاولة لخدمة أهداف الكبار.
صناديق الاقتراع ليست معياراً وحيداً للديمقراطية في ظل فقدان مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين ..كيف تكون نتائج الصناديق إنعكاسا للواقع، اذا كان متنافسا يستطيع ان يشتري فضائيات للدعاية ومتنافسا لايستطيع أن يدفع ثمن إعلان في صحيفة بائسة.
