تواجه الحكومة عدداً من التحديات بعد استكمال تشكيلتها التي رُحلت من الفصل التشريعي الاول الى الثاني، الذي تؤكد التسريبات والتصريحات السياسية بانه سيدشن عمله بالتصويت على الوزارات المتبقية (الدفاع، الداخلية، العدل، التربية)، وهنا لابد من المرور بوزارة الداخلية الاكثر جدلاً، يقال وحسب التسريبات انه تم الاتفاق على استحداث وزارة امنية ثانية وزيرها فالح الفياض، وبذلك تكون لدينا (وزارة الداخلية واخرى وزارة الامن)، والمفاوضات الان تدور حول اختيار وزير داخلية غير الفياض.
نعود الى التحديات التي تواجه الحكومة بعد استكمال تشكيلتها التي تتقدمها انهاء ملف العمل بالوكالة وحسم الدرجات الخاصة، وهذا الملف لا يقل اهمية عن اختيار الوزراء، على صعيد الكتلة السياسية والتنافس المحاصصاتي، والكفاءة والمهنية والقدرة في اختيارهم وفق المثل الذي يضرب ولا يقاس في العراق (الرجل المناسب في المكان المناسب)، حسن الاختيار يجب ان يكون وفق شروط قاسية وقالب فريد من نوعه، ليتمكنوا من محاربة الفساد وهو التحدي الثاني الذي يواجه الحكومة، والحديث عن الفساد يطول ولكن لابد من المرور على تشكيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مجلسا اعلى لمكافحة الفساد واصدر له امرا ديوانيا رقم 70 ووردت فيه تعليمات عديدة، لاقى هذا التشكيل نقدا من قبل السياسيين ومنهم من قال انه غير دستوري، فسرعان ما طلب عبد المهدي من مجلس القضاء الاعلى الاشراف القضائي بعد ان كان يريد له ان تكون محكمته خاص، ثم اعلن بعد ايام ان هذا المجلس للتنسيق ما بين المؤسسات المعنية في محاربة الفساد ولتسهيل عملها، ولم يكلف الحكومة اموالا، وهذا يبين فشل المجلس قبل شروعه بالعمل.
حصر السلاح بيد الدولة وتحقيق الامن لجميع المواطنين التحدي الثالث وهو الاصعب ولن يتحقق ان لن يتحقق الاول والثاني، فالعلاقة جدلية ما بينهم، فالحكومة لن تحقق الامن بدون قوات امنية نزيهة غير خاضعة للمحاصصة بكل اشكالها، والقوات الامنية لا يمكن لها ان تبني نفسها على اساس مهني، وتنفذ القانون بدون حكومة غير خاضعة للمحاصصة ولا يتحكم بها الفساد المحمي بالمحاصصة.
اذاً ان تمكنا من تحقيق حكومة نزيهة غير مشكلة على اساس المحاصصة سنتمكن من استكمال تشكيلاتها في انهاء ملف العمل بالوكالة وحسم الدرجات الخاصة، وفق المعايير المهنية غير المعتمدة على المحسوبية والمنسوبية، وسنتمكن من محاربة الفساد، وبناء قوات امنية حامية للدولة بكل اشكالها وبمقدمتها المواطن ومصالح الوطنية العامة ومنع التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، فهنا يأتي التحدي الرابع وهو تواجد القوات الامريكية وتوازن العلاقات مع ايران على اساس مصلحة العراق.
الامريكان مازال لهم الدور الحاسم في الشأن العراقي. لذلك فأن الحديث عن اخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية يعد حديثا غير واقعي. علما ان اغلب القوى الداعية لإخراج القوات الأمريكية من العراق كانت قد صوتت لصالح الاتفاقية الامنية العراقية الأمريكية بأستثناء التيار الصدري و خمسة نواب مستقلين.
اما الدور الايراني لم يكن عسكريا بشكله المباشر فايران لها مواقف واذرع عديدة تمكنت من خلالها فرض سياستها على العراق فهي اول دولة اعترفت بالنظام الجديد وقدمت الدعم على الصعيد السياسي والامني في محاربة داعش، واسست لها علاقات ثانوية مع حركات وفصائل مسلحة في الوهنة الاولى لمقاومة الاحتلال الامريكي، ثم دورهم في التأثير على الموقف السياسي العراق، ناهيك عن دورهم التجاري على الصعد كافة.
