كنت قد نشرت يوم أمس مقالة قصيرة على صفحتي على مواقع التواصل حول تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول خور عبد الله وحول المزاعم الكويتية بعائدية الخور لهم. وقد حذفتها بعد ساعات قليلة من نشرها على الصفحة وعلى المواقع والصحف التي أتعامل معها. وسبب الحذف هو وجود تضارب في التواريخ التي ذكرتها في المنشور نقلا المصادر المعتمدة حول هذا الموضوع. ولأنني أتوخى الدقة والشفافية فقد عمدت إلى حذف المنشور من دون تردد وفور اكتشافي للأخطاء والتضارب في التواريخ، ولكني أود أيضا أن أبين تمسكي بالملاحظات التالية، التي أرى أنها ماتزال صحيحة:
* إن المالكي يقول في الفيديو المذكور كلاما متناقضا، فتارة يقول إن الخور مياه دولية وممر للعبور بيننا وبين الكويت أي إنه لم يعد كويتيا ولا عراقيا. وتارة يقول إن الخور سيعود إلى الكويت لو رفضنا الاتفاقية حوله، أي إن الخور كويتي في الأساس، وهم عطفوا علينا وسمحوا لنا بالملاحة فيه بجهود من حكومته!
وعلى افتراض صحة كلام المالكي نسأل: إذا كان الخور كويتي أصلا، وسيعود إلى الكويت تلقائيا إذا لم يوافق العراق على الاتفاقية الخاصة بالخور، فلماذا استقتلت الكويت من أجل أن يوافق العراق على الاتفاقية ويصادق عليها البرلمان العراقي، ولماذا استشاطت حكومتها غضباً لأن المحكمة العليا نقضت هذا القرار؟ لماذا دفعت الكويت مليارات الدولارات لمسؤولين عراقيين فاسدين كرشى ليمرروا الاتفاقية الخاصة بالخور؟ لماذا تضغط الكويت وتواصل الضغط حتى الآن على العراق وتقاطع هي وحلفاؤها القمة العربية ببغداد، ويهدد وكلاؤها العراقيون مثل هوشيار زيباري بإعادة العراق إلى الفصل السابع والحصار الدولي إذا لم يوافق العراق على الاتفاقية؟
*إن مزاعم الكويت بعائدية الخور للإمارة لأن الرحالة الدنماركي كارستين نيبور ذكر الخور باسم “خور عبد الله” للمرة الأولى على الخريطة عام 1765 نسبة إلى حاكم الكويت عبد الله بن صباح الصباح لا قيمة لها في القانون الدولي إنْ صحت المعلومة، لأن الكويت كدولة أو حتى كإمارة لم يكن لها وجود قبل قرنين ونصف. بل هي كانت قضاء تابعاً للواء البصرة في القرن الثامن عشر، وبالتالي فعائدية الكويت نفسها كانت للبصرة العثمانية. وهناك وثائق ودفاتر قديمة ومحرجة فهل تريد حكومة الكويت من العراق فتحها؟
*إن نسبة الخور إلى عبد الله قائم مقام الكويت من قبل الرحالة الدنماركي لا تعدو نسبته إلى أي شيخ عشيرة مسيطرة على المنطقة، ولا يترتب على هذه النسبة أو التسمية -إن صحت – أية نتائج قانونية دولية لها علاقة بالحدود بين الدول، بين الدول وليس بين القبائل.
* إن الأسلم والاكثر عدالة للعراق والكويت أن تتم إزالة الإجحاف الذي لحق بالعراق بعد اجتياح نظام صدام للإمارة – سيما وأن العراق قد دفع باهظا ثمن هذه المغامرة من أرواح أبنائه ومن أمواله بتعويضات بلغت 54 مليار دولار حتى اليوم، وصدور سلسلة القرارات الدولية العقابية للعراق من هذه الهيئة التي يهيمن عليها الغرب الاستعماري.. وليعلم الجميع، أن العراق يمكن أن يبقى حيا لآلاف السنوات من دون خور عبد الله، ولكنه لن يستسلم ولا يستطيع الاستسلام للإجحاف والابتزاز الغربي المباشر أو غير المباشر عن طريق الكويت وغيرها وسيأتي يوم وتتغير فيه المعادلات الدولية وتنكسر الهيمنة الأميركية والغربية على العالم وعلى منطقتنا وحينا سيبحث الكويتيون وغيرهم عمن ينقذهم في الوضع الجديد ولن يجدوا غير جيرانهم العراقيين!
* فليتذكر حكام الكويت ومن يؤازرهم من دول الخليج ومن مسؤولين مرتشين عراقيين أن سواحلهم تمتد على مسافة أكثر من 500 كم فيما يختنق العراق بإطلالة صغيرة لا تتجاوز 58 كم! أليس من الأنانية والجشع والكفر بحسن الجوار ملاحقة العراق على خور صغير ومجهول ولم تستعمله الكويت يوما للملاحة، فيما تتربع الكويت على عدة موانئ على سواحل تفوق 500 كم؟!
