خطة إنقاذ بأقل الخسائر وأعظم النتائج

قليل بأيدي مخلصين خير من كثير بأيدي فاسدين

ملخص الخطة:

إستقطاع 5 دولارات من كل برميل نفط يصدر من العراق وإيداع المبالغ المستحصلة في صندوق مخصص لإنهاء المشاكل المستعصية التالية نهائيا (إنهاء مشكلة الكهرباء، إنهاء مشكلة ماء الشرب في البصرة، إيجاد 500,000 فرصة عمل للشباب العاطلين عن العمل في جميع المحافظات، إزالة مخلفات الحرب وإعادة إعمار المناطق المحررة واسثمار الوقت بطريقة منتجة) ويكون تحت إدارة مشتركة من ممثلين لجهات حكومية ورقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولا تصرف الأموال إلا بموافقة مجلس الإدارة مجتمعا.

تفاصيل الخطة:

التمويل العاجل:

1) أعتمدت موازنة 2018 سعر برميل النفط ب46 دولار، وسعره الحالي يتجاوز ال73 دولار، فالفارق بين السعرين هو27 دولار، والعراق يصدر الآن 3,5 مليون برميل يوميا، وعند ضرب فارق السعر بهذا الرقم يكون لدينا (94,500,000 دولار في اليوم) وعند ضرب هذا الرقم بعدد ايام الشهر يكون المبلغ (2,835,000,000,000) دينار، وللستة أشهر الأولى من العام الحالي يكون لدينا (17,010,000,000 دولار) (سبعة عشر مليارا وعشرة ملايين دولار، هذا فائض الموازنة للستة أشهر الأولى من هذه السنة، إذا لم نستطع تخصيصها كلها لمعالجة المشاكل التي تهدد السلم الأهلي الآن فأعتقد إننا نستطيع على الأقل تخصيص خمسة مليارات منها لهذا الصندوق.

2) تخصيصات تنمية الاقاليم في المحافظات المستهدفة بالخطة وصندوق إعمار المناطق المحررة.

3) مخصصات رواتب الرعاية الإجتماعية لبعض العاطلين عن العمل، لأنهم سيلتحقون بفرق عمل مختلفة-حسب الخطة- تكون رواتبهم فيها لا تقل عن (500,000 دينار).

التمويل على المدى البعيد:

أولا: إستقطاع 5 دولارات من كل برميل نفط يصدر، فيكون وارد الصندوق من هذا المصدر يساوي (5*3500000 برميل* 365يوم= 6,387,500,000 دولار) سنويا وتوضع الأموال في الصندوق وتنفق بالآلية التالية:

ا) يتكون مجلس إدارة للصندوق من ممثلين عن الجهات التالية(مجلس الوزراء، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، 3ممثلين من ذوي الإختصاص من الشباب المتظاهرين، ويمكن إضافة ممثل عن منظمة الأمم المتحدة أو اية جهة يمكن أن تسهم في وضع الخطة موضع التنفيذ وتسهم في تمويلها)

ب) يتم إتخاذ قرارات الصرف بالتصويت بالأغلبية البسيطة وللأهداف التي خصص لها الصندوق حصرا.

ثانيا: مناشدة الدول التي لا تستطيع المساهمة المالية في دعم هذا الصندوق، بالتبرع بمواد أو مكائن تدخل في عملية إعادة الإعمار وتشغيل المعامل والمصانع المعطلة.

معالجة المشاكل المذكورة في ملخص الخطة:

أولا: مشكلة الكهرباء

أ) يتم التعاقد بطريقة الدعوة المباشرة ،مع شركة سيمنز لإنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنفس مواصفات المحطات التي أنشأتها في مصر وبنفس القدرات (الطاقة المنتجة 14400 ميغاواط) ونفس الكلفة (يمكن التفاوض لتقليلها) لكل واحدة منها. على أن يتم التفاوض على تقليل مدة الإنجاز وإستمرار العمل على مدار الساعة بثلاث وجبات عمل من الأيدي العاملة العراقية وبإشراف كوادر الشركة الهندسية.

ب) تنشأ المحطات قرب مناطق وقودها (يفضل أن يكون وقود المحطات من الغاز المصاحب أو الغاز الطبيعي وليس الوقود السائل بأي شكل من الاشكال لتلافي عمليات سرقته وبيعه في السوق السوداء) والأماكن التي أقترحها: واحدة في البصرة أو ميسان، والثانية في الموصل والثالثة في كركوك.

ج) يمكن التعاقد على ست محطات ما يعطينا فرصة المساومة على الكلفة الكلية، وعلى قدرة التخلص من المحطات القديمة التي تكثر فيها الأعطال والتي تتطلب إدامتها أموال طائلة. وسيتيح ذلك للعراق إمكانية أن يكون مصدرا للكهرباء بدل أن يكون مستوردا كما هو الحال منذ أكثر من 25 عاما.

إنهاء مشكلة الماء الصالح للشرب في البصرة:

أ) هناك مشروعان معطلان لتحلية الماء في البصرة أحدهما مشروع المنحة اليابانية والآخر مشروع إستراتيجي لتحلية مياه البصرة ضمن قائمة مشاريع القرض البريطاني(10 مليارات جنيه إسترليني) الذي تعهد بموجبه الجانب البريطاني  بتوفير مياه الشرب لكل البصرة بنهاية عام 2017، وعارضته بعض الجهات من بينها مجلس محافظة البصرة ومحافظها آنذاك، بإمكان الحكومة المركزية الآن إنهاء العوائق التي تمنع إنطلاقهما بما في ذلك التمويل بلعودة الى القرض البريطاني أو من أموال الصندوق.

ب) إنشاء محطات تصفية RO في كل مدينة من مدن البصرة تعتمد في تغذيتها على ماء الآباربعد حفر الآبار بأعماق مناسبة للوصول إلى مياه جوفية أقل ملوحة كي تكون مصدرا لتغذية محطات التحلية.

ج) يمكن إنشاء ثلاث محطات تحلية كبيرة الحجم (لا تتجاوز كلفة الواحدة منها 20 مليون دولار) أو إنشاء 60 محطة صغيرة (لا تتجاوز كلفة الواحدة منهامليون دولار).

ثالثا: إيجاد فرص عمل ل 500,000 عاطل عن العمل

إنشاء مؤسسة بإسم (مؤسسة فرق الإعمار والبناء) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها الأولى والرئيسة الإشراف على تنفيذ تفاصيل خطة الإعمارالمتفق عليها في المحافظات المشمولة بالصندوق، وحسب هيكلية تنظيمية تضمن إشراف هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية على رواتب المنتسبين، وإلتزام العاملين فيها بالعمل حسب التوجيهات والقرارات الخاصة بالمؤسسة. (أجور 500 الف عامل شهريا براتب مقداره 500 الف دينار تساوي 250000000000 دينار (250 مليار دينار)(حوالي 208 مليون دولار شهريا).

أولا: تحدد مهام المؤسسة وطبيعة وكيفية عملها بما يلي:

أ) إزالة آثار الحرب على داعش في الموصل والمناطق المحررة الأخرى وإنجاز المشاريع في المحافظات المستهدفة بالخطة وتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل..

ب) تسريع وتيرة الإعمار من خلال توفير ايدي عاملة من شباب تلك المناطق، وعلى ثلاث وجبات عمل ليستمر العمل ليلا ونهارا.

ج) تكوين فرق متخصصة من الايدي العاملة المدربة، في البناء، والزراعة، والحرف والأعمال الأخرى.

د) زج بعض الفرق –في حالة عدم إشتراك عدد منهم بعمل يستوعب كل الأعداد- بدورات تدريبية على قيادة المركبات والآليات والكومبيوتر والنجارة والحدادة والزراعة، لإستخدامهم في عملية إعادة الإعمار.

ه) التنسيق مع الجهات والمؤسسات الرسمية لوضع منهجية عمل تأخذ بنظر الإعتبارترتيب أولوية المشاريع التي سيتم إعمارها حسب أهميتها، والحرص على عدم بعثرة الجهود والأموال على مشاريع كمالية في الوقت الراهن.

و)تقوم هذه المؤسسة بالتنسيق مع باقي الوزارات بتحديد الأهداف (المشاريع) حسب اولوية أهمية أعمارها.

ز) في حالة عدم وجود مشاريع تتطلب مشاركة مؤسسة (فرق الأعمار) –وهي حالة مستحيلة لضخامة حجم الدمارالذي اصاب البلد- تقوم المؤسسة بتشغيل (فرق الأعمار) في مشاريع كبيرة ومفتوحة دائما، مثل استصلاح الاراضي الزراعية، شق القنوات والأنهر، بناء شقق سكنية، تهيئة البنى التحتية الأساسية لمشاريع مدن مستقبلية وغيرها – يمكن العودة اليها في اي وقت وعند توفر الأيدي العاملة المطلوبة- بعد إنتهاءها من تنفيذ المشاريع الأكثر أهمية.

ح) إقامة ورش للإختصاصات التي تتطلبها عملية الإعمارمن المتخصصين وبمساعدة كادر عمل من غير المتخصصين لاعمال (الحدادة، النجارة، التبريد، الكهرباء، الزراعة، الطباعة…) وتكون مهمتها بالإضافة الى التدريب المهني تهيئة مستلزمات الإعمار بما يتطلبه من (ابواب، شبابيك، قوالب خشب، أسيجة،….).

ط) العمل على ضمان تواجد الفرق في أماكن العمل ومتابعتها وتواجد المتدربين منهم في المراكزالمشار إليها أعلاه-أو اية أماكن مناسبة تختارها المجالس المحلية- الى ساعة معينة من النهار سواء كان هناك عمل أو لم يكن، وسواء كان هناك تدريب مهني أو لم يكن ليكونوا مستعدين للعمل اذا ما توفرت فرصة ما للعمل.ولأسباب أخرى ادارية وأمنية ومكافحة للفساد الذي قد يحدث في حالة الإكتفاء بالعمل الورقي والبيانات فقط.

ي) التنسيق مع الشركات التي تروم العمل في العراق بضرورة تشغيل أعداد من العراقيين المسجلين   في مؤسسة فرق الإعمار هذه وتقوم المؤسسة بتنظيم وضمان ذلك.

ثانيا: تشكيل المؤسسة:

1- تشكل فرق الإعمار التابعة للمؤسسة في (أولا) أعلاه ،من جميع العاطلين عن العمل في جميع المحافظات (لا بأس كبداية أن تقتصر على خمس محافظات هي البصرة وميسان وذي قار والموصل وكركوك) وتقسم هذه الفرق حسب الإختصاصات (بناء، كهرباء، حدادة، نجارة، زراعة….) وتكون كل فرقة منها بإدارة أحد-اوعدد من- الإداريين،الذي يرتبط بدوره بمهندس الإختصاص لكل فرقة والأفضل ان يكون الطاقم الإداري والهندسي من الشباب المتخرجين حديثا من الكليات وبرئاسة مهندس أقدم من إحدى الوزارات الخدمية. ويكون التوظيف للمنتسبين للفرق كافة على شكل عقود وقتية تنتهي بنهاية مرحلة الإعمار، أو عند رغبة المنتسب ترك العمل.

2- يمكن الإستفادة من الكادر الهندسي والوظيفي الفائض في الوزارات والهيئات والمحافظات وإلحاقه بهذه الفرق ويبقى المنتسب مرتبطا بوزارته بصفته الوظيفية التي كان عليها، أو يلتحق كمنتسب في المؤسسة في (أولا) أعلاه، ويفك إرتباطه بمؤسسته السابقة.

3- لا باس من إستخدام بعض وحدات الجيش في بعض الأعمال مثل إزالة الالغام، وحدات النقل والتموين وغيرها في حالة تطلب الأمرذلك.

4- يمكن الإستعانة بآليات وكوادر وزارة الإعمار والإسكان وشركاتها في العمليات الإنشائية ، على أن تكون مساهمتها تبرعا منها بالجهد العمراني.

رابعا: إزالة مخلفات الحرب على داعش وإعمار المناطق المحررة:

أولا: أولا يشترك في عملية إعادة إعمار المناطق المحررة كل العاطلين عن العمل فيها، وكما موضح في (ثالثا) أعلاه ضمن (فرق الإعمار)، وتخضع خطة إعادة الإعمار إلى مراحل:

أ) إزالة الأنقاض (هناك حوالي 80 مليون طن من الأنقاض في الموصل وحدها)

ب) إعتماد البناء السريع للمدارس والمراكز الصحية.

ج) زج أكبر عدد ممكن من قدرة العمل في مشاريع إسكان جديدة بدل المدمرة، وإعادة إعمار المنازل التي يمكن إعادة إعمارها.

د) يمكن أن تكون التحوطات الأمنية جزء من عملية إعادة الإعمار، مثل إستخدام الأنقاض لعمل سواتر على حدود المحافظات الغربية مع سوريا أو أي مكان رخو أمنيا.

خامسا: إستثمار الوقت

لتسريع وتيرة العمل والإنجازمن المهم توزيع قدرة العمل (العمال والادارة وغيرها) الى ثلاث وجبات تتناوب لجعل العمل يستمر على مدار الساعة وبما يحقق  الأهداف التالية:

1. انجاز المشاريع بثلث الفترة الزمنية المقررة فيما لو كان العمل يتم بوجبة واحدة (ثمان ساعات) فقط.
2. ايجاد فرص عمل أكثر للعاطلين عن العمل تساوي ثلاثة اضعاف العدد فيما لو كان العمل يجري بدوام روتيني(ثمان ساعات يوميا).
3. تسريع وتيرة العمل على توفير الخدمات للمواطنين وسرعة تلمس المواطنين للأنجازات المتحققة في هذا الجانب.
4. تحقيق الأمن عبر ايجاد حركة عمل ليلا ونهارا.

ينتج عن ذلك دورة اقتصادية كاملة عبر توفير فرص عمل لآخرين من غير الملتحقين بهذه الفرق، مثل سواق المركبات والأليات ، والمطاعم وغيرها من النشاطات التي ترافق وجود العمال وحركة الإعمار.

إن برنامج تنمية فعال ومدروس وذونتائج ايجابية سريعة وملموسة في القدرة على تحقيق انجازات متميزة منظورة وفي مدة قصيرة،هوالكفيل بتوحيد الشعب وتوحيد طاقاته بالإتجاه الصحيح وهو الكفيل بمعالجة كل الظواهر السلبية التي تفرزها الحروب والأزمات الحادة وذلك يتطلب قرارا إستثنائيا ان لم أقل (ثوريا) في البدء والإنطلاق خارج السياقات النمطية والروتينية غيرالمناسبة للتعامل مع مشاكل بحجم مشاكل العراق. 

 nsaif_jassim@yahoo.com